إن الطُغاة وإنْ تمادى ظُلمهم حتْماً سُوف يتساقطُون

إن الطُغاة وإنْ تمادى ظُلمهم حتْماً سُوف يتساقطُون
النيّة الإجراميّة الخطِيرة – للِمتهمْ – عُمر حسن احمدْ الْبشِير – للِقضاء على جُزء كبير منْ قبائل الزغاوة – المساليت – والفور – وغيرها من القبائل التى رفضت الرضُوخ للتمييز العُنصرى – والظُلم والقهر والتسلُُط, المُمنْهجْ والواسِع النِّطاق
حيث قال : إنهُ لايحب الأسرى , وأنهُ يُريدها  أرضاً محْرُوقة – قالها على رؤس الأشهاد
حماد وادى سند الكرتى
المحامى والباحث القانونى
[email protected]

فى الفترة مابين عامى 1975 م – 1979م , إستولى الخمير الحُمر على سُدة السُلطة فى دولة , كمبوديا الواقعة فى قارة اسيا, وخلال تلك الفترة إرتكبوا  جرائم فى غاية الخُطورة , حيث لقى أكثر من ثلاثة , ملايين شخص مصرعهمْ , فضلاً عن أعمال التعذيب الوحشيّة , والإخفاءات القسريّة بأعداد هائلة من المواطنيين الكمبوديين .
ومؤخراً تم إنشاء محكمة خاصّة , أطلق عليها إسم – الدوائر الإستثنائيّة لمحاكمة المتهمين من قادة الخمير الحُمر , والمتهمين بإرتكاب جرائم فى كمبوديا , فى الفترة مابين 1975-1979م . أى أنّ المتهمين بإرتكاب الجرائم الدوليّة فى دولة كمبوديا واجهوا العدالة يوما ما , وذلك بعد أن طال بهمْ الزمان , وظنّ الجناة, أن الضحايا ,أو التاريخ سوف ينساهمْ , ولكنْ كلاّ والف كلاّ , وهاهُم الأن يواجهُون العدالة الجنائيّة – إنْ الجرائم الخطيرة لاتسقط بالتقادم مهما مرّ عليها الزمن ( قاعدة ثابتة وعرفيّة فى القانون الجنائى الدولى ).

ما جرى من قبل الدولة العثمانيّة الإسلاميّة الصاعدة , والمسماة بدولة  تركيا حاليا, وذلك أثناء  الحرب العالميّة الأولي, في حق الأرمنْ يكشف لنا , أن سياسة الدولة المخططة كانت تهدُف إلى ترحيل الأرمنْ إلى مناطق حددتها الدولة لدواعى أمنيّة ,ولم تراعى في ذلك حماية الأقليّة  من الأرمن غير المسلمة , فمات نتيجةً لذلك مئات الألوف من المواطنين، ونرجوا أن نُنبه آن أحداث القتل كانت بسبب تنفيذ سياسة الدولة, لذا فإن اللعنات مازالت تُصيب حتى الأن الأفراد الذين نفذوا جرائم الإبادة الجماعيّة ضد الأرمن حتى الآن , بمن فيهم اخر سلاطين الدولة العثمانيّة الذى توفى قبل ايام قلائل , والذى لم يحالفه الحظ فى تقلد منصبْ الدولة العثمانيّة , حيث إنقضّ , السيد – كمال اتاتورك – على الدولة العثمانيّة ,ووضع حدا للظلم والقهر والتجبّر التى كانت تمارسه الدولة العثمانيّة بإسم الإسلام .
أحداث الهولوكست في ألمانيا النازيّة معلومة للكافّة ,حيث كانت سياسة الدولة تهدف , لقتل جميع اليهود , كمجموعة عرقيّة, ولم يكن مصطلح الإبادة الجماعيّة قد عُرف في ذلك الحين, ولكن بعد ذلك عرّفهُ القانون الدولي الإنساني, بأنّ ما جرى لليهود كانت تشكل جريمة إبادة جماعيّة.
ومن الجدير بالذكر , ان النازى – هتلر , أصبح مكروها على مستوى العالم , وذلك جراء فعلته الشنيعة التى نفذها فى وقت سابق ضد البشريّة .

فى دولة روندا والتى تقع فى القارة الإفريقيّة , وامام أنظار المجتمع الدولى , أعلن رئيس جمهورية روندا الحرب على مجموعة عرقيّة معينة , تسمى ( التوتسى ) وحرض الأغلبيّة من قبائل ( الهوتوا) على قتل , بل إبادة الأقليّة من قبائل   (التوتسى) ، فأُبيد في الشوارع والميادين ما يفوق مليون شخص, خلال مائة يوم فقط , او اقلْ , ولا ذنب لهم غير أنهم من عرق مختلف,  مما دعي منظمة الإتحاد الأفريقي إجراء تحقيق في تلك الأحداث,  نشر في السابع من يوليو 2000م وقد إنتقد التقرير بشدة الحكومة الأمريكيّة لدورها السلبي إزاء تلك الأحداث، كما أتهم التقرير الموظفين الأمريكيين بتعطيل أي إجراء يتخذه مجلس الأمنْ فى ذلك الشأن ,وقد بدأت جريمة الإبادة الجماعيّة تكشف عن وجهها القبيح مرة أخرى بعد طول زمان , ونعتقد وبكل ثقة أن ما وقع فى روندا ضد التوتسى يشكل جريمة الإبادة الجماعيّة, أو التطهير العرقى بمعناه القانونى حسب ماورد فى نظام روما 1998 م, المنشئة للمحكمة الجنائية الدوليّة.
أما في البوسنة حيث أُستخدم للمرة الأولي تعبير التطهير العرقي , حيث كانت سياسة الدولة المعلنة  تسعى الى ترحيل الكروات, والمسلمين من أي أرض يسكنها الصرب لتكون أرض الصرب خاليّة من آي جنس آخر ,أو من يدينون بديانة مختلفة (خاصة المسلمين ).

وفى ظل صمت دولى رهيبْ , وتواطىء عربى إسلامى مقيتْ , إرتكبت حكومة المؤتمر الوطنى أبشع جريمة فى الوقت الراهن
, ضد القرويين من الإفريقيين فى إقليم دارفور- المنطقة الواقعة فى غرب السُّودان الذى يشهد أكبر أزمة إنسانيّة على مستوى العالم فى الوقت الراهن – إنها الإبادة الجماعيّة – تلكم الجرائم الدوليّة التى ترتكب وبصورة منهجيّة , وعلى نطاق واسع, من قبل أُناس احترفوا القتل , ولكن رأينا كيف ان الطغاة تساقطوا , وحتما سوف يتساقطون , كما تساقط الأولون سوف يتساقط اللاحقون  .
ولكن مابال المجتمع الدولى وقف مكتوفى الأيدى ,وهو يسمع صرخات اطفال دارفور العزلْ , وهم يقتلُون ويشردُون ويغتصبُون , مابال المجتمع الدولى , وقف ساكنا امام المجازر الرهيبة التى ارتكبت فى شريط وادى صالح – فى مُكجر – وبنديسى – وارولاّ وغيرها من المناطق الواقعة فى غرب دارفور ؟
مابال المجتمع الدولى , لم يتحرك وهو يرى الطائرات تقْصف القرى فى شمال دارفور (قصفاً) – قرى قبائل الزغاوة حتى جعلتها قاعا صفصفا لاترى فيها راكوبة قائمة اوقطية ؟ – لماذا غضّ المجتمع العربى والإسلامى , طرفه , عندما شاهد فتيات مدرسة الطويلة يُغتصبن امام ابأئهن وأمهاتهن وإخوانهن ؟
إن الإجابة فى غاية الوضوح – إنه التواطىء والعنصريّة الكريهة …الخ .
وعندما بلغ السيل الذُبى, وقتل الناس كالذباب , تحرك المجتمع الدولى , حركة سُلحفائيّة , حيث تم ارسال لجنة لتقصى الحقائق , خلصت اللجنة ان هناك جرائم لاتقل خطورة عن جرائم الأبادة الجماعيّة , قد وقعت فى الإقليم من قبل مليشيات عربيّة تمتطى ظهور الخيل ,والإبل ,وذلك بإيعاز ودعم صريح من حكومة المؤتمر الوطنى لتلك المليشيات المرتزقة – نعم مرتزقة لأن أكثر من 70% من تلك المليشيات , قد جيىء بهم من خارج حدود السودان , لتنفيذ جرائم استراتيجيّة كبرى ضد قبائل عرقيّة معينة .

بتاريخ الرابع من مارس من العام 2009م , أصدرت الدائرة التمهيديّة الأولى التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , امرا قضائيا عادلاُ , لالبس فيه , ولاغموضْ , مفاده ضرورة إلقاء القبض على السيد – عمر حسن احمد البشير – وذلك بسبب خلفيّة تُهم وجهتْ اليه شخصياً من قبل السيّد – لويس مورينوا أكامبو – مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , والذى يقع تحت مسئوليته , اعمال التحقيق وتوجيه التهم للأفراد الطبعيين , المشتبه , فيهم إرتكاب , جرائم دوليّة فى غاية الخطورة , والتى تقع موضوعيا تحت إختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة – ونعنى هنا – جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة – وجرائم الحرب . تلك الجرائم التى تقلق مضجع المجتمع الدولى .
وقبل أن ادلف إلى لُبْ الموضوع يجب ان نحيط القارىء علما بمعلومات أوليّة , أو أساسيّة عن المتهم المطلوب , دوليا , والذى هو محور حديثى .

من هو – المتهم – عُمر حسن احمد البشير ؟
Who is Omar Hssan Albasher?
تعتقدْ المحكمة الجنائيّة الدوليّة , ان المتهم, من المفترض أن يكون من مواطنى دولة السّودان , وأنه من مواليد يناير من العام 1944م, حيث ولد المذكور فى منطقة (حوش بانقا) , وينتمى الى قبيلة الجعليين التى تقطن فى شمال السّودان , وقد تم إنتخاب المتهم عدة مرات رئيسا لدولة السُّودان الواقعة فى الشمال الشرقى لقارة افريقيا ,وذلك منذ ان تم تعينه من قبل قيادة الثورة للخلاص الوطنى فى العام 1993م  .

ماهى نوعية التهم التى وجهت الى السيد –  عمر حسن البشير؟
بموجب الطلب الذى تقدم به السيد – لويس مورينوا اوكامبوا , للدائرة التمهيديّة الأولى التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , وبعد مناقشة مستفيضة , وعادلة من قبل قضاة الدائرة التمهيديّة , رأى القضاة , والذين يتمتعون بالنزاهة والحياديّة , والكفاءة العلميّة والخبرة العمليّة , رأو , ان هناك اسبابا معقولة , تدعوا للإعتقاد والتأكد واليقين القانونى , ان المواطن – عمر حسن احمد البشير , يتحمّل المسئوليّة الكاملة , ويجب ان نوضح ان المسئوليّة هنا , مسئوليّة شخصيّة , لأن المحكمة لاتحاكم الأشخاص الإعتباريين , ولكن تحاكم افراد طبيعيين , متهمين بإرتكاب جرائم دوليّة فى غاية الخطورة , وذلك بإعتبار ان – البشير – متهم شريك غير مباشر , وذلك بموجب المادة (25), من النظام الأساسى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة .
ومن الجدير بالذكر ان الدائرة التمهيديّة الأولى , وجهت خمس تُهم الى – المتهم – البشير – تلكم التهم متعلقة , بالجرائم ضد الإنسانيّة , بما فيها جريمة الإبادة الجماعيّة التى تندرج , تحت مظلة الجرائم ضد الإنسانيّة , وهناك تهمتيين اخريتين متعلقتين , بجرائم حرب , ومتمثلة فى تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين , بصورة مباشرة , مع العلم , ان المدنيين غير مشاركين فى الصراع الدائر بين حكومة والمؤتمر الوطنى ,ومرتزقة الجنجويد من جهة ,ومتمردى دارفور , بما فيها , حركة العدالة والمساواة , وحركة جيش تحرير السُّودان , اللتان تقاتلان من اجل الكرامة الإنسانيّة .
أما فيما يتعلق بتهمة جرائم الإبادة الجماعيّة , التى رأى المدعى العام , ضرورة ادراجها من ضمن التهم الموجه الى المتهم , عمر البشير , فقد رأى اغلب قضاة الدائرة التمهيديّة , انهم لم يروا اسبابا معقولة تدعول للإعتقاد , بأنّ حكومة المؤتمر الوطنى فى السّودان , تصرفت بقصد اجرامى , لإهلاك جماعات – الفور – المساليت- والزغاوة – إهلاكا كُليا او جُزئيا , لذا لم يتضمن امر القبضْ الصادرة عن الدائرة التمهيديّة , تُهمة الإبادة الجماعيّة , ولكننا نعتقد ان مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة له الأدلة الكافيّة من الشهود ,والأدلة الماديّة ما يثبت , أن المتهم – عمر حسن احمد البشير – كانت لدية النيّة الإجرامية الخطيرة لإهلاك قبائل الفور والمساليت والزغاوة ,وإذا لم يكن ذلك كذالك – فكيف نحكم على الخطاب الذى القاه – المتهم – عمر البشير- فى العام 2004, وعلى رؤس الأشهاد – حيث قال انه لايُريد جريحا او اسيرا – قالها بملىء فمه – إنه لايحب الأسرى – نعم قالها – هكذا وبلسان عربى غير فصيح , قال انه يُريدها ارضا محروقة – ماذا يعنى هذا الكلام فى القانون الجنائى الدولى ,والقانون الدولى الإنسانى على وجه الخصوص – انها الإبادة الجماعيّة – انها الجرائم ضد الإنسانيّة – انها جرائم الحرب , إن كنتم لاتعلمون .
لماذا اطلق المتهم – ايدى سفاكى الدماء ضد السكان المدنيين ؟ كم من مليارات الجنيهات صرفت لشراء غاز الخردل والأسلحة المحرمة دوليا لقتل المدنيين كالذباب فى اقليم دارفور ؟
إن المتهم – احمد هارون و كان يأتى بصناديق مملوءة , بأموال الشعب السّودانى البائس لكى يوزعها على المرتزقة , مقابل اعمال القتل والتدمير والتشريد وحرق القرى , هذا فضلاً عن الغنائم التى يحصل عليها المجاهدون الذين يقاتلون فى سبيل الله …اىّ سبيل الله هذا – ذا كان الإسلام يدعوا الى القتل والتدمير فإننا نعلنها صراحة – خروجنا منه . نعم لقد كان سفاكى الدماء يطلقون عليهم مجاهدون .
ماتم صرفه من اموال الشعب السّودانى البائس لشراء الأسلحة لقتل المدنيين فى اقليم دارفور , لو صرفت تلك الأموال فى مشاريع التنميّة والبناء فى اقليم دارفور – ماشعر ابناء دارفور , بالضيم والتسلط والقهر والتمييز العنصرى . أى عقليّة تلك التى تحكم هذا الوطن الشامخ بشعبه . إنها عقلية التدمير والدمار .
لقد تشيطن القوم وبلغ شيطنتهم حدا لايطاق , أن الشيطان اصبح يتعلم منهم , فنْ الإجرام والمكر , ماذنب اطفال دارفور الذين لاقوا ما لاقوا من معاناة ؟ – هل يرضى السادة الوزراء فى حكومة المؤتمر الوطنى ان يشرد اطفالهم وهم فى نعومة اظافرهم ؟ هل يرضى السادة الوزراء فى حكومة المؤتمر الوطنى ان تغتصب نسائهم وفتياتهم امام اعينهم ؟ لماذا خلق المؤتمر الوطنى اجيال من ابناء دارفور – محرومين من نعمة العلم والإستقرار .
إن ابناء المؤتمر الوطنى فى الخرطوم وفى بقاع شتى من العالم , يعانون من التخمة , بسبب الإفراط فى تناول الحرام والسحت , فموتوا بأمراض التخمة, وفى المقابل يموت اطفال اقليم دارفور بالجوع وامراض سوء التغذية  ولكن بشرف وعزة وكرامة– اية مفارغة هذه – يتعلم ابناء المؤتمر الوطنى فى ارقى المدارس الخاصّة وبأموال الشعب السّودانى البائس , ويبحث اطفال اقليم دارفور عن اللقمة والدواء والأمان ولايجدونه .
إن الأمر جد خطير ,ويدعو الى التقزز .
إن المدعو – عمر حسن احمد البشير – متهم, بإرتاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة , بطريقة منهجيّة ومنظمة وعلى نطاق واسع ضد قبائل الزغاوة – المساليت – والفور ,وهو الأن  يواصل هروبه من مواجهة العدالة الجنائيّة الدوليّة , وينبغى على حكومة السّودان ان تتعاون مع شرعيّة العدالة الجنائيّة الدوليّة , وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1593), الصادر فى العام 2005م .
نعم يتعين على المجتمع الدولى , ان لايتسامح مع المتهمين , وملزم على حكومة السّودان التعاون بل جميع الأطراف , عليها ان تتعاون تعاونا تاما مع العدل والحق , ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب .
إن الضحايا فى اقليم دارفور يولولون ويصرخون بأعلى اصواتهم , نعم نكاد نسمع صرخات النساء اللواتى فقدنّ فلذات اكبادهنْ , صرخات اباء رأوو بأم اعينهم بناتهم تغتصبْ – صرخات اطفال يتموا وشردوا وزجّ بهم فى مجاهل الحرمان وحرموا حقهمْ فى التعليم , صرخات شيوخ رُكع لاحول ولهم ولاقوة نهبت اموالهم , وتم الحاق الذلْ والمهانة بهم وزراريهم , لقد رأى الناس فى اقليم دارفور , قراهم تحرقْ , وأموالهم تُنهبْ وتسلبْ , وأبار المياه التى يعتمدون عليها تسممْ – نعم لقد سُكب السُّم فى الأبار لكى يموت الناس .
تلكم هى الجرائم الدوليّة التى مازالت ترتكب فى اقليم دارفور , وتلكم العدالة الجنائيّة الدوليّة, وأولئك المتهمون يمرحون ويتمتعون ويلههم الأمل فسوف يعلمون  , وذاك شعب مقهور يتطلع لرؤية الجناة امام المحكمة . وإلاّ- فإن الأمر خطير – لأنّ عشرات الملايين من شعبنا البائس يحمل حقدا دفينا كنتيجة طبيعيّة لما حدث له ولأهله , لم ولن ننسى ما حُييّنا ابدا .
فياأُيها العرب وياأيها العالم اجمع , أن القبض على – المتهم – عمر حسن احمد البشير , ضروريا جدا , لعدم عرقلة المتهم سير العدالة والتحقيق , ولمنع المتهم من الإفراط فى ارتكاب مزيدا من الجرائم , لذا فإن الحقوقيين يرون انه لابد من القبض على ذاك الهاربْ من مواجهة العدالة الجنائيّة الدوليّة .
فياأيها العرب , الذين وقفوا مع المتهم , مع الظالم , ضد الضحايا العزل , إنطلاقا من القوميّة العربيّة , فأية قوميّة عربيّة تتشدقون, وتتحدثون, عنها , هل هى قوميّة – ميشيل عفلق – الذى عجل برحيل – صدام حسين الى حبل المشنقة , ومنه مباشرة الى الدرك الأسفل من النار .
إن المحكمة الجنائيّة الدوليّة , هى هيئة قانونيّة مستقلة دائمة , مختصة فى محاكمة الأشخاص الطبيعيين المتهمين بإرتكاب جرائم دوليّة خطيرة ,وذلك على سبيل الحصر – الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة – جرائم الحرب .
وفى نهاية حديثى , فإننا متيقنين , من ان الطغاة الى سقوط وان تمادوا فى ظلمهم .
قد كان شاوشيكوا , ونيرون , وهتلر ,وفرعون ….الخ – ينامون ملطخون بدماء الأبرياء فوق قصورهم – ولكن بالأمس ماتوا جميعهم  فكرههم الناس , حتى ان القبور لفظتهم – ولاحقتهم لعنات السماء والأرض – اين سكيرى الدماء والنياشين القدماء اين هم ………
لم يبق غير الصمت واللعنات تطلقها قلوب الأبرياء – لم يبق الا الواحد الذى رفع السماء بغير عمد , فيا – قاهر الظالمين – لما التأخير فى قهر الظالمين ومصاصى الدماء فعجل بهم …
أنت الواحد الباقى – وعصر القهر يطويه الفناء
كل الطغاة …………………. وإن تمادى ظلمهم لامحالة يتساقُطون وأنت تفعل ما تريد .
نواصل فى الحلقات القادمة …

حماد وادى سند الكرتى
المحامى والباحث القانونى
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *