السودان يستعين بمجلس الأمن على مواطنيه
في خطوة لافتة تبين تخبط الدبلوماسية السودانية طلب مندوب السودان السفير دفع الله hلحاج من مجلس الأمن الدولي القيام بإجراء عاجل وقوي ضد للحركة الشعبية قطاع الشمال للكف فوراً عن أي أعمال عدائية تُعيق تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بينه وجنوب السودان أخيراً بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وحذر السفير دفع الله الحاج لدى من خطورة البيان الذي أصدره قطاع الشمال أخيراً. طلب التدويل هذا يرسخ استراتيجية المؤتمر الوطني التي تقدم التنازلات للأجنبي وترفض الجلوس مع القوى السياسية المحلية.
إتفاقيات التعاون المشترك والهروب إلى الفشل
وكما توقع المراقبون فإن نتيجة محادثات أديس أبابا العقيمة وبالتأكيد المملة لم تفضي الي حلّ للازمة بين السودان وجنوب السودان، بل على النقيض من ذلك زادتها تعقيداً وأضافت الكثير من الملح على الجروح المتقيحة.
إن أصل المشكلة التي أجتمع لحلها البشير وسلفاكير لسبع ليال وأيام حسوماً لم تحسهما الإتفاقية ولاتزال أهم بنود نيفاشا عالقة في إنتظار الحسم. ويزيد الأمر غرابة الثناء الغربي على هذه الاتفاقية التخديرية، مع تفهم الاسباب الامريكية مع حلول الاستحقاقات الإنتخابية بالرغم من تشكيك منظمات حقوق الانسان والمراكز البحثية.
إن الشيء الوحيد الذي تم الإتفاق عليه هو النفظ ، النفط لايقاف الانهيار الاقتصادي في البلدين ولتحقيق مصالح ذاتية ضيقة في البلدين حيث تغيب الشفافية وتنعدم المحاسبة.
التحول الديمقراطي
وحتى لاينسى البشير والمؤتمر الوطني يعتبر التحول الديمقراطي والوصول الي إتفاق سلام شامل في دارفور، جنوب كردفان والنيل الازرق من الأولويات. صحيح ان الاتفاقية نجم عنها إنشاء منطقة منزوعة السلاح ، لكنها تبقى تلك المنطقة هي الأكثر تسلحاً وتوتراً وتسيطر على معظم مناطقها الحركة الشعبية جناح الشمال. لقد سارت هذه الاتفاقية على طريق نيفاشا بتأجيلها لحسم الملفات الأساسية كأبيي ، ترسيم الحدود والتحول الديمقراطي.
الحوار الوطني والتدخل الأجنبي
إن ماطرحه الثوار في الإجتماع الخامس للمجلس القيادى للجبهة الثورية السودانية، يعتبر تحدياً ثقافيا للهوية السودانية ليس فقط للمؤتمر الوطني وحسب ، ولكن لكل القوى السياسية السودانية وينبغي التعامل معه بكل الجدية للوصول الي تراض وطني حول مستحقات وإستحقاقات المواطنة وشكل الحكم، ويجب التعامل مع طرح القوى الثورية في نطاق الحوار الوطني الايجابي السلمي.
ان طلب الحكومة السودانية التدخل من مجلس الامن قد يعني أيضاً ان تطلب القوى الثورية من ذات الجهة التدخل من أجل فرض الحظر الجوي لوقف قصف الطيران السودان وتوصيل الاغاثة لأهلنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
في خطوة لافتة تبين تخبط الدبلوماسية السودانية طلب مندوب السودان السفير دفع الله hلحاج من مجلس الأمن الدولي القيام بإجراء عاجل وقوي ضد للحركة الشعبية قطاع الشمال للكف فوراً عن أي أعمال عدائية تُعيق تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بينه وجنوب السودان أخيراً بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وحذر السفير دفع الله الحاج لدى من خطورة البيان الذي أصدره قطاع الشمال أخيراً. طلب التدويل هذا يرسخ استراتيجية المؤتمر الوطني التي تقدم التنازلات للأجنبي وترفض الجلوس مع القوى السياسية المحلية.إتفاقيات التعاون المشترك والهروب إلى الفشل
وكما توقع المراقبون فإن نتيجة محادثات أديس أبابا العقيمة وبالتأكيد المملة لم تفضي الي حلّ للازمة بين السودان وجنوب السودان، بل على النقيض من ذلك زادتها تعقيداً وأضافت الكثير من الملح على الجروح المتقيحة.
إن أصل المشكلة التي أجتمع لحلها البشير وسلفاكير لسبع ليال وأيام حسوماً لم تحسهما الإتفاقية ولاتزال أهم بنود نيفاشا عالقة في إنتظار الحسم. ويزيد الأمر غرابة الثناء الغربي على هذه الاتفاقية التخديرية، مع تفهم الاسباب الامريكية مع حلول الاستحقاقات الإنتخابية بالرغم من تشكيك منظمات حقوق الانسان والمراكز البحثية.
إن الشيء الوحيد الذي تم الإتفاق عليه هو النفظ ، النفط لايقاف الانهيار الاقتصادي في البلدين ولتحقيق مصالح ذاتية ضيقة في البلدين حيث تغيب الشفافية وتنعدم المحاسبة.
التحول الديمقراطي
وحتى لاينسى البشير والمؤتمر الوطني يعتبر التحول الديمقراطي والوصول الي إتفاق سلام شامل في دارفور، جنوب كردفان والنيل الازرق من الأولويات. صحيح ان الاتفاقية نجم عنها إنشاء منطقة منزوعة السلاح ، لكنها تبقى تلك المنطقة هي الأكثر تسلحاً وتوتراً وتسيطر على معظم مناطقها الحركة الشعبية جناح الشمال. لقد سارت هذه الاتفاقية على طريق نيفاشا بتأجيلها لحسم الملفات الأساسية كأبيي ، ترسيم الحدود والتحول الديمقراطي.
الحوار الوطني والتدخل الأجنبي
إن ماطرحه الثوار في الإجتماع الخامس للمجلس القيادى للجبهة الثورية السودانية، يعتبر تحدياً ثقافيا للهوية السودانية ليس فقط للمؤتمر الوطني وحسب ، ولكن لكل القوى السياسية السودانية وينبغي التعامل معه بكل الجدية للوصول الي تراض وطني حول مستحقات وإستحقاقات المواطنة وشكل الحكم، ويجب التعامل مع طرح القوى الثورية في نطاق الحوار الوطني الايجابي السلمي.
ان طلب الحكومة السودانية التدخل من مجلس الامن قد يعني أيضاً ان تطلب القوى الثورية من ذات الجهة التدخل من أجل فرض الحظر الجوي لوقف قصف الطيران السودان وتوصيل الاغاثة لأهلنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق.