إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – مدني عباس مدني ومحاولة يائسة منه لطلي ماحدث من تعبير سلمي إلى طابع سلوكي… كأنه إتخذ من صدى خطابات ال٣٠ سنة الماضية…
في تصريح له على قناة الحدث قال مدني عباس مدني عضو تجمع المهنيين – المرشّح من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير، قحت، لشغل احدى الحقائب الوزارية في حكومة حمدوك – في اول تصريح له بعد الأحداث التي صاحبت زيارة وفد قحت الى ولاية شمال دارفور – الفاشر بغية الإحتفال بالتوقيع الذي تم مؤخرا حيث علق مدني خلال حديثه بعد أن هتف شباب وشابات الفاشر بميدان شهداء دارفور ب”وينو السلام وينو” وسُحِب وفد قحت بعدها خارج الميدان،أكد أن “قوى الثورة المضادة هي خلف طرد وفد قحت من ندوة بالفاشر – مرجع رقم ١”. نؤكد أن هذا الحديث مردود عليه لانه بنى من خلال منطلق سطحي على شاكلة التصريحات لي أرهقت مسامع الشهب السوداني طوال فترة ال٣٠ سنة وذلك بالتمادي والإستمرار على هذا النهج لإخفاء الحقائق والتي ستؤثر سلبا على أهمية مخاطبة جذور المشكلة، ويساعد على إلى حدوث المزيد من الانشطار.
حينما يوصف كل ما يخالف التوجه الإقصائي بأنه من منسوبي الثورة المضادة فهذا الإدعاء هو أس الأزمة التي يعيشها السودان منذ القدم وايضاً هذه الايام. كما هو نفس النهج الذي مورس عندما أطلق مدني وصحبه كلمة المحاصصة على كل من هو ليس من بيوتاتهم النخبوية الحزبية. فأقصوا الهامش بهذه الفرية الباهتة وتجسدت المحاصصة بعدها في أشخاص احزاب وأجسام مكونة لقحت، فكانت احدى هذه نتائج ما حدث بابو زكريا.
أمام حمدوك فرصة تاريخية للخروج من سنادين ومطارق دولة النُخب الحزبية والالتفات لمطالب الشعب السوداني وبذلك يجعل السلام اولوية من أوليات الفترة المقبلة. أيضاً عليه الوقوف على احوال اهل السودان الذين يقبعون معسكرات الذل والهوان داخل وخارج السودان حتي يتثنى له معرفة ضرورة تحقيق السلام .
كما أن الحديث عن السلام أولاً يجب أن يكون بالفعل وليس بالأحاديث الفضفاضة التي ليست لها أي جدوى.
ثانياً المهزلة المسماة بمحاكمة البشير – التي أختزلت القضية برمتها في حفنة دولارات (مرجع رقم ٢) بات أمرا يثر للاستغراب بعدما ضُمِر ملف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، هذا الملف المُقدّس لدى اهل السودان بدارفور والهامش وكل اصحاب الضمائر الحية. فتقزيم أهوال جرائم البشير له آثار سالبة في المدى القريب ورواسب سالبة على المدى البعيد…خاصة بعد الضعف الذي طرأ على الوثيقة الدستورية المختلة قانونيا خصوصاً في مسألة تعيين رئيس القضاء وترك هذه المسألة برمتها للعسكر مما مكنهم على لتعيينات التي قامو بها مسبقاً والعض عليها بالنواجز قُبيل التوقيع على الوثيقة الدستورية، كما برهن هذا التخبط هرولة بعض اقطاب مكونات قحت نحو السلطة باي ثمن، بما في ذلك على حساب العدالة.
اذا كان السلام ليس من الأولويات، والعدالة امر اقل من أن يكون أمراً ثانويا، فماذا بعد! لذلك سيظل مفتاح ملف جرائم البشير لدى الضحايا في محكمة الجنايات الدولية، ولا مناص، ففي ذلك إنصاف لهم (مرجع رقم ٣).
طلي جُل ما حدث بالفاشر في الفاتح من سبتمبر ٢٠١٩ بإعتبارها ثورة مضادة ولا يعكس سلوكيات اهل دارفور” مرفوض لانه يعكس سياسة ضعف الحيلة التي ظل يحاربها اهل السودان، وإخراج الرسالة التي وجهها الجمهور بابي زكريا الى قحت من إطار المسألة السياسية الصرفة الى “التصرف سلوكي” فيه عدم أمانة.
عليه فقد نجحت بعض مكونات قحت في عمل polarisation بنجاح تام، ووحدهم يتحملون العواقب. الحل يكمن في مخاطبة جذور المشكلة،كالجرح، يجب فتحه وتنظيفه رغم الألم كي يتم العلاج الكامل ثم يتبع ذلك الشفاء. فالخطابات الرنانة ودغدغة مشاعر الجماهير ليست بكافية. السلام أولاً بالفعل، هذا او الطوفان…
أسامة محمود
شُعبة الإتصال
إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
الموقع : http://darfurunionuk.wordpress.com
إيميل: [email protected]
تويتر: darfurunionuk@
مرجع رقم ١:-
https://www.facebook.com/1477565255711250/posts/1673310629470044?sfns=mo
مرجع رقم ٢:-
مرجع رقم ٣:-
https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/pages/alleged-crimes.aspx