تمسك مدعى عام المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو بأن طلبه توقيف الرئيس عمر البشير قانوني و ليس سياسي و أوضح (لم يقل أحد يعتد به أنّ لائحة الاتهام خاطئة و أنّ أدلتي خاطئة، لقد استغرق الأمر 18 شهراً لتأسيس الناحية القانونية للقضية و جمع الأدلة ضد البشير)، وزاد (إنّها مسألة وقت فقط لأن قدر البشير هو أن يواجه العدالة).
و أكد أوكامبو في حوار مع مجلة افريكان نشرته (جريدة
القاهرة) أمس أنّه و فّر شهوداً من دارفور للمحكمة و أشار إلى أنّ واجبه القانوني و الأخلاقي حتّم عليه حمايتهم خشية تعرضهم للقتل. و كشف أوكامبو عن بروز اتجاه داخل السودان في وقت سابق لتسليم المطلوب أحمد هارون للمحكمة الجنائية، و قال إنّ المحكمة درست احتمال تسليمه، و لفت إلى استجابة غير مباشرة تجاه المحكمة من روسيا و أمريكا و الصين التي قال إنّ علاقات جيدة تربطها بالمحكمة. و اتهم أوكامبو البشير بتعطيل المساعدات الإنسانية للمعسكرات، ورأى أنّ ذلك يؤكد النوايا (الشريرة والإجرامية) للبشير، و وصف ما يحدث في المعسكرات بأنّه نوع من الإبادة الجماعية.
(أجراس الحرية)