أريستيد نونونسي : حالة حقوق الإنسان فى السودان (هشة)

وصف أريستيد نونونسي، الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان في السودان، حالة حقوق الإنسان في البلاد ب (الهشة). وقال نونونسي في الخطاب الذي ألقاه أمام أمام الدورة (33) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الأربعاء إن ( الحالة العامة لحقوق الإنسان في السودان لا تزال هشة. وتستمر البلاد في مواجهة تحديات خطيرة لحقوق الإنسان لم تعالجها بعد. وإن الوضع في المناطق المتضررة من النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قد استمر في التدهور).
وذكر نونونسي في الخطاب الذي استعرض فيه تقريره هذا العام والذي تنشره (حريات)- أدناه – الخطوات التي وصفها بالإيجابية والتي اتخذتها الحكومة السودانية ومنها التوقيع على خارطة الطريق، وإنشاء مكتب فرعي للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في دارفور وتعيين 20 مدعي للجرائم في دارفور، وتعاونها معه ومشاركتها في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في مايو الماضي، إلا أن انه أشار إلى أن (الحالة العامة لحقوق الإنسان في السودان لا تزال هشة)، ومن ثم تطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في السودان قائلاً: (إن السودان لا يزال يواجه تحديات هائلة في مجال حقوق الإنسان من حيث تأمين الحقوق الأساسية الأولية. وهناك قلق متنامٍ بشأن الأعمال الموسعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وأثرها على ممارسة الحقو

ق المدنية والسياسية في السودان. لقد تلقيت تقارير واسعة النطاق حول الاعتقالات التعسفية والاحتجازات العازلة “بدون سماح للمتحتجزين بالاتصال أو الوصول لأحد” التي ارتكبها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني) كما تطرق للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان وتطرق لقضية ضحايا أحداث سبتمبر 2013م، وللأوضاع الإنسانية المتردية في مناطق النزاع.
والغريب في خطاب الخبير المستقل أنه طالب الحركات المسلحة بالتوقيع على خارطة الطريق، والجدير بالذكر أن غالبية تلك الحركات، تحديداً الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان- مناوي، قد وقعت عليها في الثامن من أغسطس الماضي.
وذكر الخبير المستقل أمثلة لإنتهاكات حكومة الخرطوم لحقوق الإنسان كتقليص أنشطة منظمات المجتمع المدني، والرقابة على الصحافة، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، واعتقال واحتجاز الطلاب الناشطين.
وبعد الإشارة لأحداث سبتمبر 2013م طالب نونونسي الحكومة في الخرطوم ب(ضمان إجراء تحقيق قضائي مستقل حول أعمال القتل وغيرها من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الأحداث للعدالة). مؤكداً بإن (الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان يرسل رسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة والجمهور على نطاق أوسع ومن شأنه أن يقوض سيادة القانون). كما طالب نونونسي بإصلاح قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2010، قائلاً : ( إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني كجهاز من أجهزة الدولة، ملزم بالاحترام الكامل لمعايير حقوق الإنسان لدى قيامه بمهامه).
وعن الوضع في دارفور، ركّز الخبير الأممي على الآثار الضارة للنزاع على المدنيين، مثل القتل العشوائي ودمار وحرق القرى واختطاف النساء والعنف الجنسي ضدهن، وكذلك النزوح واسع النطاق للمدنيين.
وطالب الخبير بحماية حقوق المرأة ، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع مثل دارفور، قائلاً ان مناخ الإفلات من العقاب خلق بيئة مواتية لارتكاب العنف الجنسي: ( إن العديد من حوادث العنف الجنسي لم يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف من وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب، والخوف من الانتقام وعدم ثقة الضحايا في النظام القضائي وقدرته على التحقيق الفعال وملاحقة الجناة).
وحول حالة حقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أشار الخبير إلى القصف الحكومي على المدنيين هناك، مطالباً بوقف الحرب الدائرة في البلاد وضرورة إحلال السلام في البلاد، قائلاً: (الصراعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عامل رئيسي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في تلك النواحي من السودان).
وختم تقريره مطالباً بضرورة تنفيذ توصياته التي قال إنه قدمها لجميع أصحاب الشأن المعنيين، بهدف التصدي للتحديات التي تم تحديدها وذلك لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان.
الدورة رقم 33 لمجلس حقوق الإنسان
خطاب الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان
أريستيد نونونسي
جنيف، 28 سبتمبر 2016
السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
إنه لشرف لي أن أخاطب مجلس حقوق الإنسان بصفتي الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وأقدم تقريري الثاني الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2015 إلى يوليو 2016.
لقد قمت بزيارة واحدة إلى السودان خلال الفترة قيد الاستعراض وكانت في الفترة من 14 إلى 28 أبريل 2016، زرت فيها الخرطوم وكادوقلي في ولاية جنوب كردفان، والفاشر وتابت في ولاية شمال دارفور، والضعين في ولاية شرق دارفور، وولاية الجزيرة. اسمحوا لي أن أشكر حكومة السودان للمساعدة والدعم الذي قدمته لي خلال زيارتي للبلاد. لقد سُمح لي بالوصول إلى جميع الأماكن والمؤسسات التي أعربتُ عن اهتمامي بزيارتها وكل المسؤولين الذين عبرت عن رغبتي في مقابلتهم. لقد قابلت كبار المسؤولين الحكوميين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وممثلين للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية، واليوناميد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة الأحزاب السياسية المعارضة، والأكاديميين، وقادة المجتمع والمدافعين عن حقوق الإنسان والفئات المهنية ومختلف المحاورين، وتلقت معلومات موثوقة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في السودان. وبالإضافة إلى ذلك، خلال مهمة لي في فرنسا في يونيو 2016، التقيت مع ممثلي حركات المعارضة المسلحة، بما في ذلك حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان-مني مناوي وحركة تحرير السودان عبد الواحد، الذين أدلوا بوجهات نظرهم حول عملية السلام وحالة حقوق الإنسان في دارفور.
لقد قدمت في تقريري لمحة عامة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في السودان استنادا إلى المعلومات التي وصلتني من مختلف أصحاب الشأن وإلى ملاحظاتي الشخصية خلال زيارتي للبلاد. لقد سلطتُ الضوء على بعض برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات التي يجري تقديمها، من قبل مختلف هيئات الأمم المتحدة المتخصصة واليوناميد، للهيئات الحكومية ذات الصلة، وللمؤسسات ولمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض التمويل الذي قدم للهيئات الحكومية الرئيسية من قبل بعض الدول المانحة. لذا فقد قدمتُ مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تيسير تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان.
لقد دونتُ خلال الفترة المشمولة بالتقرير بعض الخطوات الإيجابية، بما في ذلك توقيع الحكومة على خارطة الطريق التي تهدف إلى إنهاء النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وإنشاء مكتب فرعي للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في دارفور وتعيين 20 مدّعي للجرائم في دارفور، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها السلطات السودانية لتحسين فرص الوصول للعدالة. بالإضافة إلى ذلك، فقد واصلت الحكومة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك الخبير المستقل الحالي، وشاركت بنشاط في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2016.
وبالرغم من الخطوات الإيجابية، فقد ذكرتُ في تقريري أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في السودان لا تزال هشة. وتستمر البلاد في مواجهة تحديات خطيرة لحقوق الإنسان لم تعالجها بعد. إن الوضع في المناطق المتضررة من النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قد استمر في التدهور. أود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على بعض القضايا الأساسية لحقوق الإنسان في البلاد.
أولا، لا يزال السودان يواجه تحديات هائلة في مجال حقوق الإنسان من حيث تأمين الحقوق الأساسية الأولية. وهناك قلق متنامٍ بشأن الأعمال الموسعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وأثرها على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في السودان. لقد تلقيت تقارير واسعة النطاق حول الاعتقالات التعسفية والاحتجازات العازلة (بدون سماح للمتحتجزين بالاتصال أو الوصول لأحد) التي ارتكبها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. إن تقليص أنشطة منظمات المجتمع المدني، والرقابة على الصحافة والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وكذلك اعتقال واحتجاز الطلاب الناشطين، كلها انتهاكات لحقوق الإنسان تظل تزعج بشدة، وعلاوة على ذلك فإنها تقلل من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن.
وكمتابعة لزيارتي وتقريري الأخيرين، فقد تطرقت لقضية ضحايا، وأسر ضحايا، مظاهرات رفع دعم النفط في سبتمبر عام 2013. لقد تم إبلاغي بعملية التعويضات لضحايا وأسر ضحايا تلك الأحداث من قبل حكومة السودان. وأود أن أشجع الحكومة على ضمان إجراء تحقيق قضائي مستقل حول أعمال القتل وغيرها من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الأحداث للعدالة. إن الإفلات من العقوبة على انتهاكات حقوق الإنسان يرسل رسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة والجمهور على نطاق أوسع ومن شأنه أن يقوض سيادة القانون. وعلاوة على ذلك، أحث الحكومة على إصلاح قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2010. إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني كجهاز من أجهزة الدولة، ملزم بالاحترام الكامل لمعايير حقوق الإنسان لدى قيامه بمهامه.
كما لاحظت أيضا خلال فترة التقرير تصاعدا في الصراعات المسلحة من قبل جهات تابعة للدولة أو غير تابعة لها. إن الصراع في منطقة جبل مرة في دارفور، والقتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق والاشتباكات الأهلية (القبلية) تؤدي إلى استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك النزوح واسع النطاق للمدنيين. لقد ظلت الحالة الأمنية في هذه المناطق المتضررة من الصراع غير مستقرة، ولا يزال الإفلات من العقوبة على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الظروف يمثل مشكلة.
دارفور:
إن الوضع الأمني في دارفور، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قد شهد تصاعدا في القتال بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان- عبد الواحد. وتقلقني الآثار الضارة للنزاع على المدنيين في ضوء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل العشوائي ودمار وحرق القرى واختطاف النساء والعنف الجنسي ضدهن، وكذلك النزوح واسع النطاق للمدنيين. ووفقا للمعلومات الواردة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، فقد ذُكر بإن حوالي 80,000 نسمة نزحوا حديثاً في دارفور. وورد بأن 142,000 نسمة إضافيين نزحوا بعدها، ولكن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق من هذه الأرقام نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة. إن الغالبية العظمى من النزوح في عام 2016 كانت بسبب النزاع في جبل مرة، وكذلك الاشتباكات الأهلية (بين القبائل).
لقد قمت بزيارة معسكر زمزم للنازحين في شمال دارفور، حيث عبر سكانه عن قلقهم إزاء نقص المواد الغذائية والقيود على فرص اكتساب المهارات، بما في ذلك الأنشطة المدرة للدخل للنساء. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الوضع الأمني داخل المعسكر وخارجه مدعاة للقلق بسبب وجود العديد من الأفراد المسلحين والإجرام في المنطقة. وأكرر دعوتي للحكومة وقوات حفظ السلام إلى الوفاء بالتزاماتهم لخلق بيئة سليمة وآمنة لمجتمعات النازحين.
قضية جدية أخرى هي حماية حقوق المرأة، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع. في دارفور، استمر مناخ الإفلات من العقاب في خلق بيئة مواتية لارتكاب العنف الجنسي. إن العديد من حوادث العنف الجنسي لم يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف من وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب، والخوف من الانتقام وعدم ثقة الضحايا في النظام القضائي وقدرته على التحقيق الفعال وملاحقة الجناة. وفي هذا الصدد، فإنني أرحب بتعيين مدعٍ خاص للعنف ضد النساء في ولاية شمال دارفور. وآمل أن هذا التطور سيعزز قدرة القضاء على معالجة حالات العنف ضد المرأة. وقد أُخبرتُ كذلك بتعيين 20 مدعيا للجرائم عبر إقليم دارفور خلال الفترة التي يغطيها التقرير كجزء من الجهود التي تبذلها السلطات السودانية لتحسين فرص الوصول إلى العدالة.
وأرحب بقرار السلطات السودانية لاستقبال اللاجئين جنوب السودانيين في البلاد. ومع ذلك، ما زال القلق يساورني بشأن الظروف المعيشية المتردية التي يواجهها اللاجئون. خلال زيارتي لمعسكر خور عمر في الضعين، لاحظت عدم وجود مقار مناسبة للاجئين كما اطلعت على التحديات الأخرى، بما في ذلك نقص المياه والغذاء والدواء وعدم وجود أماكن لبناء مخيمات طارئة، وتركيب مراكز للمياه والمراحيض. ولا يزال التعليم وغيره من الخدمات معلقا ينتظر نقل المعسكر إلى موقع جديد. وأدعو حكومة السودان والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهؤلاء اللاجئين.
جنوب كردفان و النيل الأزرق :
لقد أدى استئناف الأعمال العدائية الأرضية بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق، يليها القصف الجوي من قبل القوات الحكومية، والقصف والهجمات ضد المدنيين إلى تدهور سريع للوضع الأمني في المنطقتين منذ يناير 2016م. لقد ذكر مفوض العون الإنساني في ولاية النيل الأزرق بأن حوالي 476 أسرة (حوالي 2,380 شخصاً) قد وصلوا من الكرمك لمواقع مختلفة في محلية الدمازين خلال شهر أبريل 2016. وأشارت التقارير أيضا إلى أن هناك حوالي 47,000 نازح محتاج للعون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بولاية النيل الأزرق. وورد بأن هناك 454,000 نازح إضافيين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.
وأشدد على ضرورة وضع حد للصراعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق فهذه الصراعات هي العامل الرئيسي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في تلك النواحي من السودان. وفي هذا الصدد، أرحب بإعلان حكومة السودان لوقف العدائيات من جانب واحد لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 18 يونيو 2016. وأرحب أيضا بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة ستة أشهر الذي أعلنته الجبهة الثورية السودانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق في 28 أبريل 2016. وعلاوة على ذلك، أحث الحركات المسلحة على وضع مصالح الشعب السوداني أولا والتوقيع على خارطة الطريق من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
إن ولايتي تتعلق بالتقييم وإعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان بهدف تقديم توصيات للحصول على المساعدة التقنية وبناء القدرات للمنظمات الحكومية والمجتمع المدني. وهناك إجماع، إلى حد كبير، بين جميع أصحاب الشأن المعنيين حول الحاجة لبناء القدرات في شكل تدريب في مجالات حقوق الإنسان ذات الصلة لأعضاء السلطة القضائية، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقوات الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وغيرهم.
إنني أدرك حقيقة أن بعض التمويل قد تم تقديمه للهيئات الحكومية الرئيسية من قبل بعض الدول المانحة، وأن أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة واليوناميد سوف تستمر. وأعتقد جازما أن روح التعاون ضرورية بين الحكومة والدول المانحة والأمم المتحدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ويسعدني أن أذكر أنه في لقائي مع بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمس، أكدت الحكومة لي تعاونها المستمر، وأنها ملتزمة بالوصول لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وفقما هو مذكور في تقريري. وفي هذا الصدد، فقد أُبلغت بأن حكومة السودان قامت في 21 سبتمبر 2016م بأطلاق سراح 21 من الأطفال التابعين للحركات المسلحة. وقد ورد أن هؤلاء الأطفال احتجزوا بعد إلقاء القبض عليهم أثناء القتال بين القوات المسلحة السودانية وحركة العدل والمساواة في دارفور في عام 2015. كما تلقيتُ معلومات أيضاً عن قيام حكومة السودان بتكوين لجنة خبراء مكلفة بإعداد تعديل للقانون الجنائي السوداني لضمان امتثاله للمعايير الدولية. هذه الخطوات موضع ترحيب، ومن المهم والضروري أن يتم تشجيع هذا الارتباط مع الحكومة من أجل ضمان استدامة الخطوات المتخذة، ومواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. واستنادا إلى تقييمي للوضع، فقد قدمت التوصيات اللازمة في تقريري لجميع أصحاب الشأن المعنيين بهدف التصدي للتحديات التي تم تحديدها وذلك لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان.
إنني أحث بإخلاص وآمل بأن أعضاء هذا المجلس، وحكومة السودان، وجميع أصحاب الشأن سوف يقبلون وينفذون توصياتي في هذا التقرير، وفي تقريري السابق، ويبنون على ما تم إنجازه بالفعل من أجل مساعدة الناس العاديين في السودان على التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية الأساسية والجوهرية.
شكراً جزيلاً.