بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية

بيان توضيحي مهم بشأن بيان مكتب الحركة بالمملكة المتحدة و إيرلندا

نحن الموقعون أناده أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لحركة العدل والمساواة السودانية بالمملكة المتحدة وإيرلندا نودّ بيان الحقائق التالية إزاء البيان الذي صدر في الصحف الإلكترونية تحت توقيع الأخ بشير محمد إسماعيل رئيس المكتب بتاريخ 7 سبتمبر 2007 :-

أولا:- نؤكد أنه لاعلم لنا مطلقا بأي اجتماع للمكتب التنفيذي المؤقت عقد للتداول في موضوع البيان و تمّ فيه اتخاذ قرار للانحياز لما يسمى بالقيادة الجماعية أوغيرها؛ و بالتالي يكون الحديث عن الاجماع في البيان المذكور عار من الصحة تماما ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة. ثانيا:- نحن نؤمن بحق أعضاء الحركة، باختلاف مواقعهم، في التعبير الحر عن آرائهم أو تبديل خياراتهم و انتماءاتهم، ولكن ليس لأحدهم الحق في تزييف إرادة الآخرين أو تجيير مؤسسات الحركة لصالح أطراف؛ كما أننا لا نعتقد أن مثل هذا الأسلوب يخدم قضية السودان في دارفور أو يساهم في رفع المعاناة عن النازحين واللاجئين. عليه ندعو كافة أعضاء الحركة إلى الكف عن كل ما لا يدفع نحو المزيد من الوحدة و التكاتف واحترام النظام الأساسي للحركة الذي يضبط العلاقات الرأسية والأفقية فيها.

هذا ما لزم توضيحه تجنبا للبس، والسلام
1- د. عبد الرؤوف آدم الفكي أمين التخطيط

2- عبدالرحمن حسين شرف الدين أمين الشئون الإنسانية و القانونية

3- جبريل آدم بلال نائب الأمين العام

4- عبدالحافظ عبدالرحمن محمد أحمد أمين الاعلام

5- منى آدم اسحق أمينة الشئون الاجتماعية

6- مها أحمد أمينة المرأة

7- مالك فضل المولى نائب أمين التنظيم و الإدارة

ابوبكر : نمتلك كل أنواع السلاح ومصدرنا الحكومة ومناطق البترول ولكنا نريد السلام لدارفور لا الحرب
فى ندوة (المكاشفة والوضوح) للقادة الدارفوريين من حركة العدل والمساواة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أمس حركة العدل والمساواة تضع شروطا للمفاوضات وتعتبر ان مسألة الاقليم والحكم الذاتى دونها (خرت القتاد) !! حسين: ندعو الوسطاء لجمع الدارفوريين للتشاور معهم قبل مفاوضات طرابلس
ابوبكر : نمتلك كل أنواع السلاح ومصدرنا الحكومة ومناطق البترول ولكنا نريد السلام لدارفور لا الحرب
جمالى : لعدم وجودنا فى المؤسسة العسكرية قتل الدارفوريين بهذه الشراسة وبهذا الحقد!!
القاهرة .. اخبار اليوم .. رصد.. نادية عثمان مختار
تصوير / منى عبد الخالق

حراك سياسى دارفورى مكثف تشهده القاهرة هذه الايام خاصة عقب وصول قيادات مهمة من حركة العدل والمساواة الى مصر بغرض التشاور قبل انطلاق مفاوضات طرابلس المرتقبة نهاية اكتوبرالحالى .

ولاقتراب موعد التفاوض بدأت الحركات الدارفورية بطرح مطالبها وشروطها التى جاهرت بها واعلنت عنها خارج طاولة التفاوض وقبل جلوس الاطراف مع بعضهم البعض وقد وضعت حركة العدل والمساواة شروطها للمفاوضات حيث جملتها فى عدة محاور مهمة على راسها مايتعلق بالترتيبات الامنية حيث طالبت حركة العدل والمساواة بتفكيك مؤسسة الجنجويد اولا وليس نزع سلاحها فقط!

كما طالبت بالحفاظ بقواتها فى الميدان كضمان لتنفيذ الاتفاق ، وتقنين الملكية للارض بتسجيل الاراضى واعطائها وضعية قانونية ، العمل على حماية اللاجئين والنازحين ، واعطاء حكم ذاتى لاهل دارفور ليقوموا بحكم اقليمهم وشددت حركة العدل والمساواة على ان مطلب الحكم الذاتى دونه لن يكون سلام فى دارفور وان يكون هذا الاقليم هو الرابط بين المركز والاقليم وان يكون له سلطة تنفيذية وتشريعية كاملة وحذرت الحركة من ان هذه نقطة جوهرية دونها خرت القتاد !!

واكد الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين فى ندوة محضورة بعنوان (موقف حركة العدل والمساواة من التسوية السياسية لازمة دارفور ) قام بتنظيمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية تحت رعاية الباحث الدكتور هانئ رسلان مسئول ملف السودان بالمركز اكد فى كلمته التى تحدث فيها عن (المفاوضات ..التحديات وفرص السلام) حيث قال انهم لم ياتوا فى هذه الندوة لتوجيه الانتقاد للحكومة الا انه شدد على عدم جديتها لخوض مفاوضات السلام من اجل دارفور مشيرا الى ان الحكومة قد فشلت فى ادارة الصراع فى دارفور وحسمه الامر الذى ادى واسهم فى تدويل القضية دون السعى الى ذلك بوضع اجندات مسبقة مرجعا اسباب التدويل الى مااسماه بـ ( تجاهل) الحكومة للمشكلة بكلياتها مما ادى الى تفاقم الازمة واستفحالها بشكلها الراهن !

واعتبر حسين ان منهج الحكومة منذ البداية كان هو عدم الاعتراف بقضية دارفور وقال انه لم يسال احدهم فى الحكومة نفسه سؤالا استراتيجيا وهو لماذا هذا التمرد .؟ وعبر عن استيائه من ان تصفهم الحكومة بقطاع الطرق بينما كان الصراع سياسيا الامر الذى قال ان الحكومة اعترفت به الان بعدما كان الرئيس البشير يقول من قبل (لااريد جريحا من هؤلاء ولا اسيرا فهم قطاع طرق الخ) !!وارجع القاسم الحكومى المشترك فى كل محطات التفاوض ورئيس وفدها الا ان الحكومة كانت لاتريد الاعتراف بمشكلة دارفور معتبرا ان ماكان يجرى فى ابوجا لمدة عامين لم يكن تفاوض بالمعنى الحقيقى للتفاوض مشيرا الى ان المجتمع الدولى كان يريد حل مشكلة الجنوب فى ذلك الوقت ومن ثم التفرغ لحل ازمة دارفور لذا فهى لم تكن مفاوضات وانما حملة علاقات عامة وكان هذا نهج المجتمع الدولى ايضا و الذى رأى ان يحل مشكلة السودان (قطعة بعد قطعة) !!

وشدد على ان مانتج عن ابوجا لم يكن ناتج التفاوض المباشر والشفاف بينهم والحكومة حيث ان ابوجا لم تكن مبنية على اعلان المبادئ وهى فشلت لانها لم تجد دعما شعبيا ولم تخاطب جذور المشكلة وقال كنا نريد ان نثبت للناس فشلها وقد عرف ذلك المجتمع الدولى واعترف بان ابوجا لم تأتى بالسلام لذا فلابد ان تغير ونتفاوض من جديد حول دارفور .

وجدد حسين تمسك حركته بالحلول التفاوضية مشيرا الى انهم قبلوا مبدئيا الذهاب الى طرابلس واشار الى ان ذهابهم فى السابق الى اروشا لم يكن هرولة ولكن لانهم ببساطة ارادوا ان يرسلوا رسالة امل لاهلهم فى دارفور مع الوضع فى الاعتبار انها ليست طريق النجاح. وقال نحن قبلنا الذهاب الى طرابلس لاننا لدينا الشجاعة والفهم العميق لقضيتنا وعلى استعداد لطرحها فى اى منبر ولكن فى النهاية لن نوقع الا على سلام عادل ننشده لاهلنا

ووضع حسين عدة نقاط مهمة لانجاح مفاوضات طرابلس فى مقدمتها ضرورة العمل الجماعى المكثف بين الوساطة وبيننا لكى ننجز هذه المفاوضات .

وكشف حسين عن تسليمهم لورقة رسمية للامم المتحدة بشأن ضرورة اجراء مشاورات دارفورية مع الوسطاء قبل مفاوضات طرابلس واضاف بالقول: ( لم ياتى الينا رد حتى الان ) وشدد على ان طرابلس دون تشاور لانتوقع لها النجاح وزاد قائلا : (هناك شئ اكثر اهمية وهو اعادة بناء الثقة ) الا انه شدد على عدم جدية الحكومة وقال ( الحكومة مازالت لاتريد سلاما وتريد حل المشكلة عسكريا فهم يتحدثون عن وقف العدائيات ووقف اطلاق النار ولكنهم لايفعلون ذلك حقيقة) !

وطالب حسين مصر بدعم سلام دارفور ومفاوضات طرابلس بحث الحكومة على ابداء مزيد من الجدية والمرونة لانجاح المفاوضات وقال لابد ان نلتقى نحن والحكومة السودانية فى منطقة وسطى تلبى مطالب كلينا وكذلك نريد دول الشركاء الاقلييمين سواء فى مصر او ليبيا وغيرها ان يقفوا بجانبنا حتى نجتاز ازمة دارفور ونصل الى السلام العادل والمنشود .

وطالب حسين الحركة الشعبية بان يكون لها دور فاعل فى جل ازمة دارفور وقال (نحن نرحب بمبادرتهم وسنتعاون معهم لانجاحها )وحول مطالب الحركات بحق تقرير المصير واحتمال طلب ذلك فى المفاوضات بليبا قال حسين ( نحن ليسنا مطالبين بحق لتقرير المصير وانما نريد حلا عادلا وشاملا لمشكلة دارفور) واكد ان مايقال عن تقرير المصير ليس طرح حركة العدل والمساواة مشيرا الى ان ن البعض قد أسأ فهم طرح د. خليل الذى كان يصف حال اهل دارفور ولا يطالب بالانفصال ، واردف (نحن لانريد ان نجزئ السودان ورسالتنا من مصر هى حشد الدور لذلك من مصر للتاثير على الحكومة لانجاح المفاوضات ونحن نريد ان نكون جزءا من العملية السلمية وليس التعقيدات الحادثة ) واعتبر ان من حقهم ان يقولوا انهم لن يوققفوا اطلاق النار اثناء التفاوض اذا لم تبادر الحكومة بوقفه فعليا قبل الجلوس معنا للتفاوض)

وحول اجتماع نيويورك نفى حسين ان يكون هذا الاجتماع قد تحدث عن العقوبات مشيرا الى ان هذا الامر تحدثت عنه الولايات المتحدة .

حول مسألة قوات حفظ السلام اعتبر حسين ان التركيز على القوات والمسالة الامنية اخذت الاهتمام من المجتمع الدولى وهذا ليس بالشئ الايجابى تماما .

و حول اختيار ليبيا كمان للتفاوض دون غيرها من الدول قال (ليبيا ليست الوسيط ووانماا مكان التفاوض فقط)وجدد عزمهم للذهاب الى ليبيا ولكنه حذر من عدم نجاح مفاوضات طرابلس فى ظل انعدام الثقة بين الحكومة والحركات الدارفورية واكد على اهمية الالتقاء بالوسطاء للتشاور وقال نحن لسنا بالانهزامية التى نطالب بها بفصل دارفور ولكنا ان وجدنا المناخ المعافى فسنجد الكيثرين الذين سيختاروننا ونحن على ثقة من انفسنا وثقل حركة العدل والمساواة مشددا على ان منهجهم هو تماسك النسيج الاجتماعى فى دارفور سواء عرب او زرقة واعتبر حسين ان السلوك السياسى بقيادة مجذوب الخليفة (رحمه الله) كان هو السبب الذى ادخل القضية الدارفورية فى كل هذه التعقيدات .

وطالب المجتمع الدولى والوساطة تحديدا بدور كبير فى جمع الاطراف وتهئية الاجواء قبل المفاوضات فى طرابلس الا انه اعتبر ان هناك عدم انسجام بين الوساطة فى الاتحاد الافريقى والامم المتحدة .

وربط حسين نجاح مفاوضات طرابلس بتكاتف الارادات بيننا والحكومة وقال انهم يريدون ان يستفيدوا من اتاحة هذا المنبر الذى اعتبره اعترافا من المجتمع الدولى بفشل ابوجا.

واوضح حسين انهم فى حركة العدل والمساواة يعملون على ايجاد مخرج حقيقى لحل الازمة فى دارفور مؤكدا على اهمية الدور المصرى فى هذا الصدد وقال :( من الطبيعى وجودنا فى القاهرة لارسال رسائلنا بحسبان ان امن مصر والسودان امر متداخل الى حد كبير) ومن جانبه قال المسستشار السياسى والمنسق العام للحركة ابو بكر حامد النور انه لم يتم تشخيص مشكلة دارفور تشخيصا صحيحا وكان هذا سبب تفاقم الازمة حيث تحدث عن التضليل الاعلامى الذى اظهر المشكلة الدارفورية على انها مشكلة زراع ورعاة وعرب وزرقة او انها مشكل صهيونى وما الى غير ذلك من التحليلات الخاطئة وكشف حامد عن تقدمهم الى اكثر من 18 دولة عربية لتسمح لهم بشرح مشكلة دارفور الا ان طلبهم قد رفض بينما يسمع الصوت الحكومى الذى طرح المشكلة بشكل خاطئ ومضلل وقال نحن قضيتنا كانت بسبب التهميش ولم نعطى الفرصة لكى نشرح ذلك مرجعا تحول المشكلة والاتجاه لحسمها امنيا وعكسريا للخطاب الحكومى المضلل وكذا الكتابات الغير صحيحة لبعض المحليين وكتاب الرأى.

وشدد حامد الذى قال انه اتى من الميدان قبل خمسة عشر يوما على انه قد ارتكبت فى دارفور ابشع جرائم الحرب والابادة الجماعية مبديا استغرابه من ان الدولة قد وجهت السلاح للمواطن وليس الى الذى تمردوا وحملوا السلاح !! و قال رغم كل الذى جرى لنا فنحن دعاة سلام ومن هذا المنطلق جلسنا فى ابوجا وطرابلس وكل المحطات من اجل البحث عن السلام ولكن نفأجا فى كل مرة ان الحكومة غير جادة ولم تتخذ قرار السلام وقد حصرت فهمها فى كاسب وخاسر فقط وذهبت الحكومة الى ابعد من ذلك باختيارها للحرب الا انه اكد على ان الحركة قد الحقت هزائم كثيرة بالحكومة ووذلك بسبب انها استهانت بقوتنا العسكرية وهى قوى كبيرة لايستهان بها والان لدينا رتب من عميد لعقيد ورقيب وغيره من الاسرى ولدينا العميد عبد الرحمن واسماء عديدة اخرى وكلهم اسرى لدينا فى الوقت الذى تنكر فيه الحكومة حدوث معارك كبدناها فيها الخسائر الجسام .

واعترف حامد بامتلاك حركة العدل للمساواة لكميات كبيرة من الاسلحة وقال : ( نحن امتلكنا كل انواع الاسلحة مون الجيش السودانى ومن مناطق البترول )!!الا انه شدد بالقول :(رغم امتلاكنا للسلاح الا اننا نؤمن بأن قضية دارفور لن تحكم عسكريا ونحن نقاتل من اجل الوحدة التى نحن احرص عليها ممن هم فى السلطة) !!واضاف ( ان مسئوليتنا التاريخية امام شعبنا ان نطفئ حريق دارفور ولدينا عربة اطفاء جاهزة لاطفاء هذا الحريق ) !! واوضح من ناحيته جمالى حسن جلال الدين مسئول شئون الرئاسة فى حركة العدل والمساواة بان هناك رؤية للحركة تراضت عليها هى وجميع الحركات الدارفورية من خلال اروشا وذلك بالموافقة على برنامج تفاوضى واحد كاشفا بذلك عن اضافتهم لورقة من المنتظر ان تبحث فى مفاوضات طرابلس وهى ورقة متعلقة بالارض والملكية الجماعية للارض (الحواكير) مشددا على ان هناك ازمة حقيقة فى ان تحل هذه المسألة باحلال للمالكين الاساسين لهذه الارض التى بذلوا فيها دمهم وارواحهم منتقدا بذلك احلال الاخرين الذين امتلكوا الارض دون اهلها وبلا وجه حق ، ذلك بالاضافة لورقة لتامين اللاجئين والنازحين وتمكينهم من كيفية مواصلة حياتهم وهى ورقة الوضع الانسانى وترتيب اوضاع اللاجئين، و بخصوص ورقة السلطة قال ان طرحهم هو ان ياخذ كل اقليم نسبته حسب نسبة سكانه وكثافتهم ، وحول وجود من هم موجودين فى العاصمة القومية قال ان هؤلاء لهم اعتبارية خاصة لان العاصمة اصبحت ملاذا لكل اهل السودان الا انه قال ان كثيرا ممن حكموا الخرطوم كانوا من ابناء مناطق اخرى فلماذا لايحكمها ايضا دارفورى او جنوبى ؟ كما وجه تساؤلا حول عدم وجود سحنات سودانية مختلفة فى الدبلوماسية السودانية حيث قال (توجد سحنة واحدة او اثنيتن ونحن لن نستمر فى دور الكومبارس طويلا ) وقال (لاننا غير موجودين فى المؤسسة العسكرية فقد قتل الدارفوريين بهذه الشراسة وبهذا الحقد) !!وحول تقسيم الثروة قال جلال الدين ( نريد ان تقاسم خيرات الوطن بحسب الكثافة السكانية التى تشكل اساسا للعدل ولدينا ورقة مهمة فى التنمية تتركز حول اعمار ماخربته الحرب واعادة التاهيل على ان يكون ذلك بآليات الدولة.

كما تعرض الى قضية التعويضات وطالب بالتعويضات اللحظية (كاش مونى) الذى يعطى للمواطن لكى يعود لارضه وطالبنا بالف دولار لمن تتكون اسرته من خمسة افراد والتعويضات الاخرى هى التعويضات الجماعية لمن اصابهم الفقر . وفى مداخلات القوى السياسية السودانية والمصرية حول فضية دارفور ابتدرت المداخلات الدكتورة اجلال رأفت مسئول ملف السودان بحزب الوفد المصرى اعربت عن عدم تفاؤلها بنجاح مفاوضات طرابلس طالما ان الطرح الدارفورى ليس فيه جديد بينما هناك احداث جديدة ووطن مفكك وقالت ان هناك امثلة كثيرة على انهيار الدول منها العراق نموذجا وقالت ان هناك مشكلة حقيقية وهى الانتماء للوطن والانتماء له كدولة ، كما تحدثت عن اهمية قبول الاخر اذا اردنا للسودان ان يظل سودانا موحدا.

وتحدث نبيل عبد الفتاح نائب رئيس مركز الاهرام الاستراتيجى مؤكدا على ان بعض ماجاء فى طرح حركة العدل والمساواة لن يؤدى الى سلام ولا نجاح التفاوض وانتقد طلب الحركة بالتعامل داخل المؤسسة العسكرية والجيش بالمعيار العرقى.

واعتبر فرمينا مكويت منار مسئول مكتب حكومة الجنوب بمصر والجامعة العربية بان الجنوب لن يهنأ بسلام فى حين ان دارفور مازلت فى حرب ضروس وقال (هناك اعتراف فى الجنوب انه لا يمكن ان نستمتع بالسلام ودارفور تنزف ولكن نصيحتنا لاهل دارفور ان اردتم مساعدة انفسكم والعالم لكى يساعدكم فوحدوا انفسكم اولا ويجب ان تستفيدوا من الفرصة والعالم كله معكم الان ونطالبكم بعدم انتظار القادة وتوحيد الصفوف بمشاركة الجميع وننصحكم ايضا بالاستعداد للمفاوضات التى اقتربت ايامها دون ان تستعد لها الحركات وقد تبقى لها فقط سبعة وعشرون يوما فعليكم بتوحيد الصف والكلمة وفيما يتعلق بالجنوب فنحن قد قررنا تكوين لجنة مساع حميدة لدارفور ولكن احذروا من تسمية القبائل فى قاعة التفاوض ويجب ان تكون دارفور هى شعار الجميع ) !!ومن ناحيته وصف الدكتور الباحث هانئ رسلان مسئول ملف السودان بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والذى ادار الندوة باقتدار .. وصف حركة العدل والمساواة بانها لديها وضوح فى الرؤية والتماسك الهيكلى وخبرة فى الادارة لكن ايضا هناك ملاحظة اذ يشاع عنها او يعرف عنها انها تعبر عن مجموعة قبلية بعينها وهى مجموعة الزغاوة التى يمثلها د. خليل وذكر رسلان ان الانشقاقات ايضا فى حركة العدل قد كثرت بدعاوى القبلية وقال ان الحركة قد لوحت بحق تقرير المصير وهذه ينظر اليها بانها خطرا داهما للسودان خاصة اذا جاءت من حركة العدل والمساواة

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية



بيان مهم حول الاعتداء على قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور

تدين حركة العدل المساواة السودانية بشدة الاعتداء الغاشم الذي وقع على قوات الاتحاد الإفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور مساء أمس الجمعة التاسع والعشرين من شهر سبتمبر2007؛ لأن الاعتداء على روح بريئة جاءت في أحلك الظروف للدفاع عن إنسان دارفور المدني الأعزل من قوات النظام ومليشياته الهمجية، أمر لاأخلاقي، وجريمة نكراء يرفضها أهل دارفور الذين عرفوا بالوفاء والشهامة. كما أن مثل هذا العمل لن يكون إلا في صالح النظام الذي يسعى دوما للإساءة إلى علاقات أهل دارفور وثورتهم بالمجتمع الدولي بإختلاق الفتن وإلصاق التهم بجهات يعلم النظام علم اليقين أنها بريئة منها براءة الذئب من دم إبن يعقوب عليهما السلام.

ورغم أن الحركة لا تعلم تحديدا من المعتدي على القوات الإفريقية لمغادرة الحركة الموقع منذ أكثر من أسبوع، إلا أن المؤكد لديها أن قوات النظام قد هجمت يوم أمس على منطقة حسكنيتة من ثلاثة محاور وأحدثت ما أحدثت من بلبلة جاء الاعتداء على قوات الاتحاد الإفريقي في إطارها وزخمها، وبالتالي تكون هذه القوات هي المسئولة في المحصلة عن هذا الاعتداء الآثم.

أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية

Sudanese Justice & Equality Movement
The Legislative Council
المجلس التشريعى

تهنئة للقائد أحمدأدم بخيت
يسر المجلس التشريعى لحركة العدل والمساواة السودانية أن يهنئ القائد أحمد أدم بخيت أمين المكتب السياسى للحركة بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الحركة و الامين العام لقطاع دارفور. والمجلس التشريعى اذ يؤكد ثقته الكاملة فى قدرات الاخ أحمد أدم بخيت تتمنى له التوفيق والسداد. كما و يؤكد المجلس أيضا الدعم الكامل لقرار رئيس الحركة د. خليل أبراهيم محمد, على حسن الاختيار.

د.الطاهر ادم الفكى
مقرر المجلس التشريعى
لندن/29/9/2007
tahirelfaki@yahoo.co.uk
www.sudanjem.com/
37- Nutfield Rd/ London/NW 2 7EA
TEL: 00442084506734
Mob: 00447711937927

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من حركة العدل والمساواة السودانية – مكتب أسمرا – ارتيريا

طالعتنا صفحة سودانيزاونلاين الالكترونية بتاريخ السابع وعشرين من سبتمبر2007 بياناً منسوباً الى حركة العدل والمساواة مكتب أسمرا، ممهوراُ بتوقيع د. عبدالهادى صديق هاشم، يعلن فيه شجبه وادانته لقيادة الحركة ويصفها بالعمالة لجهة ما، ويدعو الى تجميد رئاسة الدكتور خليل ابراهيم الى حين قيام مؤتمر عام الحركة.

إزاء هذا البيان المضلل، يود مكتب حركة العدل والمساواة السودانية بدولة ارتيريا توضيح الحقائق التالية: )

أ)- إن الطبيب عبد الهادى صديق إلتحق بعضوية الحركة كطبيب لقوات الحركة بالجبهة الشرقية فى أواخر عام2005، ولم يستمر فى مهامه الطبى الا بضعة أشهر، حينما اتهمه المقاتلون فى أمانته ونزاهته المهنية، حيث شكوا من وصفات الطبية والجرعات العلاجية التى كان يعطيها للمقاتلين، ونعتوها بأنها وصفات متناقضة ومنافية مع ابسط قواعد العلم الطبى. مما حدا الى سحبه من الميدان فى بدايات عام 2006، ولاحقاً اتهم بتهمة التخابر مع أجهزة استخبارات السودانية وأعتقل لفترة قصيرة ثم أطلق سراحه. عند تكوين الجبهة المتحدة للتحرير والتنمية والتى أنشئت فى أسمرا ألتحق عبدالهادى بالجبهة المتحدة وسافر مع بعض أعضاء الجبهة الى دولة تشاد. منذ ذلك الحين لم نسمع عنه، حتى طالعتنا صفحة سودانيزاونلاين ببيانه المنسوب لمكتب الحركة بأسمرا، وأنه يدين ويشجب. )

ب)- ينتهز مكتب الحركة هذه السانحة ليؤكد مجدداً ولائه لقيادة الحركة الشرعية المنتخبة بقيادة الدكتور خليل ابراهيم، ويعلن تأيده لكل القرارات الصائبة التى اتخذتها قيادة الحركة فى حق كل الذين سعوا الى إضعافها وتفكيكها وتدميرها عبر البيانات المغرضة والتخابر مع أجهزة المؤتمر الوطنى الأمنية. بل يجدد مطالبته بتشكيل محاكم ميدانية لملاحقة ومحاكمة كل من يثبت تورطه فى خيانة دماء الشهداء ومعاناة أهلنا فى معسكرات النزوح واللجوء وسائر أرض دارفور. )

ج)- كما يؤكد مكتب الحركة لكل الحالمين والواهمين الذين يتمنون زوال قيادة د. خليل للحركة ، تارة يبثون بيانات المغرضة وتارة أخرى يتآمرون فى قتله ، بأنه باقى باذن الله لكى يكون غصة على حلوق الخائنين والطغاة وأعداء الحياة، ويكون عصياً عليهم ويريهم بأسه. )

د)- يطلب مكتب الحركة من الوسائط الالكترونية وخاصة صفحة سودانيزأونلاين ان تتوخى الدقة والتثبت من صحة البيانات والمعلومات التى تنشرها ،وذلك ألتزاماً بقواعد أخلاقيات المهنة واحتراماً لفطنة القارى، وأبسط الابجديات, مراجعة عنوان صاحب البيان. وقد ذكر عبدالهادى بأنه فى اسمرا مع ان رقم هاتفه يبدا بالرقم 235 + ، والمعروف ان هذا الكود الدولى خاص بدولة تشاد.

الدكتور محمد على مصطفى
رئيس مكتب حركة العدل والمساواة – أسمرا – ارتريا
التاريخ: 28 سبتمبر 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية


قرارات رئيس الحركة

قرار رقم (29) لعام 2007 م

اسم القرار: قرار تعين أحمد آدم بخيت أمينا لأمانة قطاع إقليم دارفور

استنادا إلى السلطات المخولة لي بموجب المادة (8) الفقرة (2) من النظام الأساسي لحركة العدل و المساواة السودانية/ سلطات رئيس الحركة، و عملا بأحكام المادة (5) الفقرة (أ) من قانون تنظيم قوات الحركة، أصدر القرار الآتي نصه: يعين الأستاذ/ أحمد آدم بخيت أمينا لأمانة قطاع إقليم دارفور ونائبا لرئيس الحركة بحكم منصبه الجديد.

يعمل بالقرار من تاريخ صدوره و نشره على صفحة الحركة الإلكترونية.

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان سنة 1428 ه الموافق لليوم السابع و العشرين من شهر سبتمبر سنة 2007 م

د. خليل إبراهيم محمد

رئيس الحركة

القائد الأعلى لقوات الحركة

استنادا إلى السلطات المخولة لي بموجب المادة (8) الفقرة (2) من النظام الأساسي لحركة العدل و المساواة السودانية/ سلطات رئيس الحركة، و عملا بأحكام المادة (5) الفقرة (أ) من قانون تنظيم قوات الحركة، أصدر القرار الآتي نصه: يعفى السيد بحر إدريس أبوقردة من منصبه كأمين لقطاع إقليم دارفور و أحد نوّاب رئيس الحركة بحكم ذات المنصب.

يعمل بالقرار من تاريخ صدوره و نشره على صفحة الحركة الإلكترونية.

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان سنة 1428 ه الموافق لليوم الخامس و العشرين من شهر سبتمبر سنة 2007 م

المجموعة الأمنية في الحزب الحاكم تتآمر على إغتيال د.خليل ابراهيم

أدلى أسرى معركة حسكنيتة بمعلومات هامة الى جانب مصادرنا المطّلعة في الخرطوم أن المجموعة الأمنية في الحزب الحاكم قد اجتمعت برئاسة نافع على نافع وبحضور صلاح قوش وعوض الجاز وآخرين بعدد من ضباط الأمن والجيش وذكروا في تنويرهم بأنه لا سبيل إلى تصفية قضية دارفور، إلا بإغتيال الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية. وقرر الاجتماع، تكوين مجموعة من القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن، بالإضافة إلى قوّة كبيرة من الجيش لتنفيذ المهمة . وأوكلت قيادة المهمة إلى العميد كمال الدين عبدالله وينوب عنه العقيد الفاتح والمقدم إيهاب. وتحرك ثلاثتهم من الفاشر وودقنجة ونيالا. وانطلقوا من نقطة الالتقاء المحددة بسبعين ألية مدجّجة صوب صيدهم السمين؛ والذي تأكدّ لنا أنهم كانوا يملكون معلومات تفصيلية عن موقعه–ونمسك مؤقتا عن الكيفية التي حصلوا بها على هذه المعلومة لضرورات يقدرها القارئ الكريم– إلا أن السحر انقلب على الساحر ،فاستطاع مقاتلو الحركة الاشاوس ورصفائهم من حركة تحرير السودان –الوحدة بافشال المخطط الدموي. فمات في المعركة من مات وعلى رأسهم قائد ثاني العملية "الخاصة والخاطفة" العقيد الفاتح والعشرات من الضباط والمئات من ضباط الصف والجنود الذين نفذوا عملية الاعتداء الاثمة، وعجز أهل حسكنيتة عن دفنهم فدقّوا طبول النجدة طلبا للمساعدة في ذلك. كما أسر قائد العملية والمقدم وعدد فاق المائة بالعشرات من ضباط الصف والجنود. وما زال الذين "تفرقوا" في الفيافي يسلّمون أنفسهم لقواتنا ليل نهار؛ بعد أن هاموا على ووجوههم وباعوا أسلحتهم ب"عراقي" أو جلابية لإخفاء هوياتهم.
وهنا نقول لثلّة مجرمي الحرب والمطلوبين لدى العدالة الدولية: أن المجتمع السوداني يمقت الإغتيالات السياسية، ويرفضها منهجا لحل قضاياه؛ إلاّ أنه من الواضح والجليّ أنهم لا يعيرون لقيم المجتمع السوداني وزنا، ولم يعوا الدرس من محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، والان عادوا يكررون ذات التجارب الفاشلة تارة وكرّة؛ ويلقون بأبناء الشعب السوداني إلى التهلكة واتون معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ ونسوا أن حركة العدل والمساواة السودانية مؤسسة راسخة؛ لا يغير في موقفها ذهاب شخص ولو كان ذاك الشخص في مقام رئيسها ولا تزيدها أساليب العجز الرعناء إلا عزما وتمسّكا بقضيتها التي لا يقتلها الرصاص أو الدانات؛ وأنه سيصعد في مكان الشهيد ألف مقاتل؛ وستبقى القضية حيّة ما دام الظلم باقيا.
وبقي لنا أن نذّكر هؤلاء ومن سار على دربهم ، أن الإغتيال السياسي مسئولية فردية ولو صدر القرار من اجتماع حزب أو حكومة؛ وأنه خير لمن يخطط له أو يسعى لتنفيذه أن يبحث عن روح احتياطية قبل السعي لأخد أرواح الآخرين – وهي عصيّة – وعليكم أن تعلموا أن باستطاعتكم بدء مسلسل الإغتيالات، ولكنّكم لا تعلمون عواقبها أو منتهاها. وقد يكون الجاني من أوائل ضحايا المسلسل ويقع في الحفرة من احتفرها. والبادئ أظلم.وقد أعذر من أنذر.

أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة

1- إن لدارفور ديار قبائل ذات هويات إثنية متعددة تتقاسمها حواكير تاريخية عريقة. تمكنت القبائل عبر تاريخها الطويل إرساء دعائم التعايش السل