بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

حركة العدل والمساواة السودانية

مشروع  اعادة تأهيل  وبناء دارفور

 مشروع إعهادة الحياة لدارفور

 

مقدمة :

لقد تعرضت دارفور الي استهداف كامل قضي على كافة مقومات الحياة في أكثر من 70%  منه وذلك بالقضاء علي المقدرات  العامة و الخاصة للمواطن المتعلقة بحاجياته الاساسية من مسكن و مأوي  ومصادر مياه  ومصادر رزق  المتمثل في الحياة الزراعية  بشقيها فضلا َ  علي مقدراته وثرواته الخاصة وقد استهدف المشروع الحكومي   احداث  اُبادة جماعية و تطهير  عرقي وتهجير قسري بخلق واقع يصعب فيه  العيش بما يحتم الهجرة والنزوح بحثاَ عن الحياة اولا واسباب  العيش  الكريم  ثانياَ .

 

ولما كان عدد الذين تضرروا من الحرب يتجاوز الـ 4000000 أربعة مليون مواطن 2500000 مليونان ونصف في معسكرات النازحين , مليون مشردون في المدن الكبيرة و العاصمة القومية مع اقاربهم او في اطراف المدن ,250000 مئتان وخمسون الف لاجئ في دول الجوار واكثر من مليون لاجئ في ليبيا و تشاد . هؤلاء جميعا فقدوا كل   شئ  من مأوى ومال وتشردت اسرهم واستعصي سبل الحياة الكريمة بمناطقهم الاصلية  نتيجة اتدمير مصادر المياه ومصادر الرزق   من حرق  للجنائن وتقطيعها  وقتل ثروتهم الحيوانية بطائرات الانتينوف  وبتسميم مصادر المياه.  هذا فضلآ  لتدمير وحرق اكثر من اربعة الف قرية بكافة منشآتها و مؤسساتها  العامة و الخاصة فاصبح  اهلها في واحدة من دوائر مربع الذل- اللجوء-  النزوح -  الهجرة .

 

هذا الوضع ذاد السوء سوءآ  حيث ان واقع الحياة  كان اصلآ يفتقر الي الكثير من مقومات الحياة اذ ان التخلف  وانعدام البنيات الاساسية وافتقار التنمية اصلا واحدة من الاسباب الاساسية التي ادت الي اندلاع الثورة في دار فور.

 

وهذا المشروع الاجتماعي ( مشروع الحياة لدارفور )  يهدف اساسآ لاعادة الحياة  وتهيأة  مقوماتها وازالة اسباب الفقر  التي  ارادت  بها الحكومة السودانية ان تجعل اهل دارفور يزرحون تحت وطاة الفقر مدى الحياة حتى لايفكروا  فى مفاهيم المشاركةو  القسمة  العادلة  للسلطة و الثروة وتتمثل  عناصر المشروع الاجتماعي   فى المحاور التالية :

1-   المحور الاول -  محور  أسباب الحياة  الكريمة

2-     الحور الثانى – محور البيئة  الصالحة  

3-    المحور الثالث – محور التعويض  عن الاضرار

4-     المحور  الرابع- محور   تر قية  اسباب الحياة .

 

المحور الاول – محور تهياة اسباب الحياة الكريمة

 

هذا المحور يعنى باعادة اسباب الحياة   لدارفور وتهياة  اسبابه   ويتمثل  في ستة  مشروعات:

1 – مشروع اعادة بناء القرى

2 – مشروع اعادة  بناء و تاهيل مصادر  المياه

3 – مشروع الخدمات الضرورية من  صحة وتعليم  و كهرباء

4 – مشروع  البنيات الاساسية و التنمية

5 – مشروع  محاربة  الفقر

6 – مشروع التعويض  عن  الاضرار

 

 المشروع الاول : مشروع اعادة بنا ء القرى والمدن  التى دمرتها الحرب

 

وينبغي  ابتداءآ  معرفة الاحصائيات المتعلقة بالقري المحروقة – المتضررين –و المؤسسات من  مدارس  وشفخانات  مصادر  مياه.

 

جدول (1) إحصائيات القرى المحروقة والأسر المتضررة والمرافق المدمرة.

 

 

 

جدول (2) تقديرات إعادة بناء القرى المدمرة

 

 

 

ومما يلاحظ ان واحدة من الاسباب التى ادت الى سهولة حرق هذه القرى وتدمير المؤسسات هى ان هذه القرى اكثر من 70%منها مبنية نالمواد المحلية (القش –حطب) وان معظم هذه المؤسسات كذتك مبنية بالمواد المحتية.

 

ولذلك فان حركة العدل والمساواة ترى وتفاديا لاى حرق لاحق لهذه القرى وتامينا منكافة المخاطر يتم بناها بالمواد الثابتة وفق الاتى:

 

1. بنا منزل لمل اسرة والبالغ عددهم 516090 اسرة اى بمعدل غرفتين ومرافق ومطبخ وسور وفق التقديرات التالية اى بما يعادل 11000 دولار للاسرة الواحدة وتصبح جملة المبالغ المطلوبة 11000*516090 اسرة =5676990000

 

2. مصادر المياه:

ان عدد مصادر المياة التى تم تدميرها خلال عملية الابادة والتهجير القسرى.

 

جدول (3) إحصائيات مصادر المياه المدمرة

 

 

 

1.    ويلاحظ ان مصادر المياه هذه فقط 34% من الحاجة الحقيقية لسكان هذه المناطق اى ان اكثر من خمسة قرى تتشارك فى مصدر واحد للمياه علما ان المسافات بين هده القرى تتراوح بين 5-11كيلومتر مما يشكل سببا للجهد ومضيعة للوقت فى سبيل الحصول على المياه الامر الذى يستدعى زيادة نسبة مشروعات مصادر المياه.

2.    هذا ويهدف المشروع الى توفير المياه كحاجة اساسية من حاجيات الحياة التى لا غنا عنها ولا بديل لها.

3.    ويلاحظ كذلك خلو مسارات الرحل من مصادر المياة الثابتة الامر الذى يودى الى تزاحم الرعاة والمزارعيين فى مصادر المياة المحدودة الامر الذى يودى الى الاحتكاكات بسبب دخول الرغاة الى المناطق الزراعية بحثا عن المياة لمواشيهم الامر الدى يستدعى تامين المسارات للرحل بمصادر ثابتة ومساحات معدودة ضمانا لرعاية الثروة الحيوانية وتامينا لعدم حدوثاحتكاكت وذلك لانشا خزانات ودوانكى وآبار على طول مسارات الرحل.

4.    المضخات اليدوية تعتبر واحدة من المعالجات لحل ازمة المياه عتما ان دارفور كلها مليئة بمياة سطحية وجوفية مميجعل هذه المضخات اسلوبا امثل لتوفير المياه الصحية للمواطن.

 

** راجع جدول رقم (4): جدول تقديرات تكلفة إعادة تأهيل وبناء مصادر المياه (مرفق)

 

-         يلاحظ ان تكلفة تاهيل وحفر الخزانات تقدر ب 300000 ثلثمائة الف دولار وفق التقديرات السائدة عالميا اليوم

-         يلاحظ ان تكلفة حفر وتركيب الدونكى تقدر ب 50000 خمسين الف دولار

-         يلاحظ ان تكلفة حفر البئر التقليدى تقدر ب 21000 دولار

-         يلااحظ ان تكلفة المضخة تقدر ب 5000 دولار

-          

ثالثا مشروع الحدمات الضرورية:

 

وقد تضررت كافة الموسسات المتعلقة بالحدمة الضرورية بصورة مباشرة شانها شان القرى التى حرقت اذ انها جزا من هذه القرى وقد استهدفت بصورة مباشرة من قب ل القوات المسلحة والقوات الجوية (تدمير بطائرات الانتنوف والاباتشى) بصورة مباشرة اذ ان معظم هذهن الموسسات بحكم انها من المواد الثابتة كانت ملازا للمواطنين فقد اصبحة اهدافا عسكرية بل انها من اشهر المعالم على مستوى القرى وتتمثل الخدمات الضرورية فى الاتى:

1/المدارس

2/الشفخانات

3/الخلاوى ودور العبادة

 

اولا: المدارس

لقد تضررت المدارس والتى كانت تبنى 50% منها بالمواد الثابتة والباقى بالمواد المحلية ان هذة المدارس لاتمثل الحاجة الحقيقية للمواطنبن بهذه المناطق حيث ان تلاميذ الاساس والتى لا تتجاوز اعمارهم العشرة سنت يذهبون يوميا اكثر من 7 كيلومترات جيئة وذهابا للوصول الى مدارسهم والرجوع الى قراهم. ان الحكومة السودانية قد اغلقت الداخليات الت كانت تؤدى التلاميذ والتى تبعد قراهم عن المدارس مما كان يسهل لهم عملية التحصيل الاكاديمى بصورة سهلة وعلمية أن عملية الإقار التي حدثت للمواطنين من خلال السياسة التي إنتهجتها الحكومة بالتهجير القسر وحرق القرى وحرق وتدمير الثروات ومصارد الرزق للمواكنين جعل المواكنين فقراء بدرجة لا يمكنهم من مواصلة تعليم أبنائهم الأمر الذي يستدعي تدخلاً مباشراً لضمان تعليم هؤلاء. إن مجانية التعليم هو الخيار والضمان والوحيد لتأمين حماية مستقبل أبناء هؤلاء المشردين واللاجئون من الضياع والدمار لذا فإن عملية تحمل تكاليف العملية التعليمية تصبح ضرورة ملحة. وذلك من خلال:

1.     بناء المدارس.

2.     توفير مقدرات التعليم كتاب، كراس، قلم.

3.     توفير المعلم.

 

تقديرات بناء المدرسة: 64,000، أربعة وستون ألف دولار.

تكلفة بناء الدلخلة: 47,000 ، سبعة وأربعون ألف دولار.

 

أولاً بناء المدارس والداخليات:

 

جدول رقم(5) تقديرات تكلفة بناء المدارس والداخليات ومدخلات التعليم

 

 

لذا لابد من توفير مدخلات لمدة عشرة سنوات لضمان الأستمرارية للدراسة والداخليات. إن بناء مدارس بمواصفات خاصة للرحل على مدار مساراتهم لهو ضرورة ملحة يأمن تعليم أبناء الرحل وضمن ترقية مستوى حياتهم مما يستدعي تخصيص ميزانية لذلك. تخصيص مبلغ لتوفير العلم وتأهيله ليصبح ميزانية إعادة بناء وتأهيل المدراس وبناء الداخليات وتوفير مدخلات العملية التعلمية وحاجيات الداخليات.

868,415,000

 

ثانياً الصحة ـ مستشفيات ـ مراكز صحية ـ شفخانات

لقد تضررت المرافق الصحية شأنها شأن كافة المرافق الخدمية، إن المرافق الصحية أصلاً كانت معدومة وتفتقر القيل منها والذي كان مودوداً لأبسط المستلزمات، لذا يستدعي الأ/ر إعادة بناء وتأهيل المرافق وفق المواصفات.

 

 

 

إن إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية والشفخانات وفق المواصفات وتوفير المعداتو الأجهزة اللازمة لها ضرورة ملحة لضمان توفير الخدمات الصحية الضروية وضمان عودة النازحين واللاجئين، هذا فضلاً عن أن الرحل في دارفور يفتقرون أصلاً للمرافق الصحية في حلهم وتراحالهم لذا يستدعي بناء شفخانات ومراكز صحية ثابتة ومتحركة طوال مسارات الرحل.

 

ميزانية المرافق الصحية:

1.     تقديرات بناء وتأسيس المستشفى الريفي                 = 750,000 دولار

2.     تقديرات بناء وتأسيس مركز صحي                     =300,000

3.     تدقيرات بناء وتأسيس شفخانة البشرية                   = 75,000   

4.     تقديرات إنشاء تأسيس مراكز صحية متنقلة للرحل       =400,000   

5.     تقديرات إنمشاء وتأسيس شفخانات بشرية متنقلة للرحل  = 120,000

6.     تقديرات بناء وتأسيس ماكز بيطرية للرحل              = 100,000  

7.     تقديرات إنشاء وتأسيس شفخانات يبيطرية متنقلة للرحل  =  100,000

 

                               

ثالثاً خدمات الكهرباء:

 

إن الريف في دارفور يفتقر تماماً لخدمات الكهرباء والطاقة بصفة عامة الأ/ر الذي يستدعي إنشاء مشروع كهرباء الريف كجزء أسشاسي من مشروع إعادة البناء والتعمير وذلك بإدخال خدمات الكهرباء للريف وقد قامت حركة العدل والمساواة بمشروع دراسة ومشح لكهرباء الريف بدرافور نجمله في الآتي:

1.     إنارة المدن الريفية

2.     إنارة الريف بمجمعات مشتركة للخدمات الكهربائية وذلك بإشتراك مجموعة قرى في مركز توليد واحد.

3.     تقديم مشروع لإنارة 3816 قرية لتغطية 516,090 أسرة، وقد قدرت الدرسات لأسر الريفية وحاجياتهم للطاقة فكانت التقديرات 75 ميغاوات، والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 420 مليون دولار.

4.     تقديرات شبكة التوصيلات لتغطية القرى في مساحة تقدر بـ 204,000 كيلومتر مربع فكانت التقديرات للتكلفة 348 مليون دولار.

5.     جملة ميزانية التغطية الكربائية لكهرباء الريف للمناطق المتضررة والمتأثرة بالحرب تقدر بـ 768 مليون دولار.

 

المحور الثاني

محور التعوضيات

 

إن المشروع الحكومي الهادف إلي إفقار مواطني دارفور قد نجح نحاجاً كبيراً في إنهاء كافة القدرات الإقتصادية للمواطنين في دارفور ولمتمثلة في المدخرات والمنقولات والأصول بدرجة جعلت الأغنياء وأصحاب الدخل المحدود والفقراء في درجة واحدة متحت خط الفقر وإفتقارهم لأي مقدرات إذا كان لزاماً علينا في حركة العدل واتلمساواة تقديم مشروع التعويضات كبرنامج أساسي لإنهاء حالة الفقر وتحميل الدولة التي تسببت في ذلك مسئولية تعويض المواطنين تعويضاً مذدوجاً هذا فضلاً على الدور العالميالمانحين في عملية التعويض

ولذلك إقترحت حركة العدل والمسااوة في الأمم المتحدة مشروع البترول مقابل التعوضيات والإعمار، وذلك لتنخصيص نسبة ثابتة من دخل البترول في السودان لذلك المشروع. ويتمثل التعويض المذدوج في الآتي:

1.     التعويض المادي في الأموال والأصول والمنقولات والمقتنيات، وذلك بإعادة وضع المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم لأوضاعهم ما قبل الحرب، وذلك بتعويضهم وفقد معايير دولية.

2.     التعويض المعنوي، ويعني بتأهيل المواطنين نفسياً وأخلاقياً من خلال برامج ومشروعات إعادة التوازن النفسي وإستعادة السوية لمواطني دارفور الذي تضرروا بالحرب نتيجة للإرهاب والتهجير والذي سبب في فقد الكثير من الموروثات الثقافية والإرث الحضاري، وقد هدف هذا المشروع إلى تقديم معايير وتقديرات عالمية للمفقودات وفق أسس وتقديرات دولية تتناسب مع الأسعار العالمية، ومن ثم يتقدم كل مواطن بعريضة المفقودات التي فقدها نتيجة للحرب أو إنتزعت منه بواسطة السلطة وقوات الجنجويد أو بسبب الحرق والتهجير القسري الذي مارسته السلطة.

 

 

 

التعويضات المعنوية:

إن الأذى النفسي والأخلاقي والعهنوي الذي تعرض له مواطن دارفور من حكومة الخرطوم يستدعي تعويضاً معنوياً كيبرا وجاداً على غرار تعويضات اليهود الذي تعرضوا على جرائم إبادة من قبل النازية وتلك السابقة لهي أفضل نموذج لتقديم هذا التعوض لأهل دارفور جبراً لأضرار النفسية والمعنوية. ويتمثل هذا التعويض في الآتي:

1.     تقديم تعويض طويل المدي دعماً للمشروعات التالية.

أ‌.       مشروع رفع القدرات والتدريب.

ب‌.  مشروعات التأهيل النفسي والمعنوي.

ت‌.  مشروعات الأبحاث الزراعية والحيوانية.

ث‌.  مشروعات ترقية مستوي الحياة ورفع الكفاءة.

2.     تقديم تعويض متوشط المدى في المشروعات:

أ‌.       تقديم القروض الميسرة والمنح.

ب‌.  تقديم منح للدراسة والتدريب لأبناء دارفور في الداخل والخارج.

ت‌.  تقديم منح تطوير وإستحداث التقنية لرفع الكفاءة.

ث‌.  تقديم قروض ميسرة للإستثمار.

ثالثاً: مشروع البنيات الأساسية:

نسبة لحالة التخلف وإنعدام البنيات الأساسية في دارفور والتي تعتبر واحدة من دوافع الحركات الثورية في دارفور، فإن تقديم مشروع تطوير البنيات الأساسية يصبح أمراً ملحاً يتمثل في الآتي:

 

أولاً: الطرق:

تفتقر دارفور للطرق المرصوفة حيث أن هنالك طريقاً واحداً يربط بين مدينتي نيالا وزالنجي بطرول 190 كيلومرتاً وهذا هو الطريق الوحيد المعبد في كل إقليم دارفور، والذ إذا قسم طوله على سكان إقليم دارفور لأصبح نصيب الواحد منهم أقل واد سنتمر والذي لا يسعفه لموطئ قدمه. ويتمثل مشروع الطرق في الآتي:

1.     مشروع ربط كافة المدن الرئيسية ومناطق الإنتاج ببعضها، الأمر الذي يتطلب ربط 14 مدينة بطول 2,100 كيلومتراً.

2.     مشروع ربط الإقليم بالعاصمة القومية وبقية أرجاء البلاد، وذلك من خلال طريق قومي بطول 800 كيلومتراً.

3.     مشروع بعيد المدي يهدف إلى ربط الولاية بدول الجوار وهي ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، بأطوال 1400، 120، 780 كيلومترا.

4.     جملة الطرق 5,200 كيلومتر.

وتقدر التطلفة الحقيقية للكيلومتر الواحد بـ مليون دولار.

وتكون التطلفة الكلية 5200X   1000000 = 5200,000000  دولار.

 

 

الميزانية العامة لمشروع إعادة الحياة

 

 

ليصبح المبلغ المطلوب لإعادة إعمار دارفور:12,722,252,000

الجديربالذكر إن المبلغ المذكور مقابل إعادة إعمار ما خربته الحرب في دارفور.

إن التعويضات للأضرار التي لحقت بمواطني دارفور مادياً ومعنوياً فقد وضعت التقديرات لأسس التعويض ويبقى التعويض على المفقودات المادية لكل شخص حسب خسائره وحسب أساليب الإثبات.

أما التعويض المعنوي فيبقى مشروعاً للنقاش وفق هذه الأسس,

 

****

حركة العدل والمساواة السودانية

مارس 2005م