بسم الله الرحمن الرحيم

 

ملخص مقترح حركة العدل والمساواة لحل مشكلة السودان في دارفور

 

أولا:

حقوق الانسان والحريات الأساسية

1- الالتزام بحقوق الانسان وفقا للاعراف والقيم والمبادئ الواردة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان.

2- تأكيد الاعتراف بأن السودان بلد متعدد الاعراق والثقافات والأديان.

3- المواطنة في السودان هي أساس التمتع بالحقوق واداء الواجبات.

4- يكون نظام الحكم في السودان فدرالي ديمقراطي يقوم علي التعددية السياسية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات.

5- ضمان حرية التعبير والعقيدة والاجتماع وتكوين الأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية لكل السودانيين دون تمييز بينهم.

6- ضمان تقنين الحقوق الاساسية الكاملة للمرأو والطفل.

 

ثانيا:

المشاركة في السلطة والوظيفة العامة

1- اعتماد التداول السلمي للسلطة كخيار استراتيجي لضمان استقرار البلاد ووحدتها واعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة في الحكم

2- تأكيد الحاجة الي انشاء آليات قسمة السلطة والثروة ووضع معايير قومية واقليمية حتي ينعكس ذلك علي وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني

3- تطبيق نظام حكم فدرالي في كل أقاليم السودان الست يسمح بأن يحكم كل اقليم نفسه بنفسه ديمقراطيا في اطار السودان الموحد والأقاليم هي: الإقليم الأوسط- الشمالي- الجنوب- الشرقي- دارفور- كردفان- وتعالج وضعية الخرطوم  عبر الحوار

4- تكون مشاركة الأقاليم في السلطة المركزية وفقا لمعيار وطني يحدد بعدد سكان الاقليم ومعايير قياسية أخري يتفق عليها مع مشاركة جميع أقاليم السودان في حكم العاصمة القومية والوظيفة الاتحادية العامة حسب نسب تعداد سكان كل اقليم.

5- تعاد هيكلة القوات النظامية لضمان قوميتها وتحديد دورها في حماية الوطن علي أن يتم الاستيعاب للقوات النظامية في الكليات وغيرها وفق معيار نسب الاقاليم في التعداد السكاني.

 

ثالثا:

المشاركة في الثروة

1- الالتزام بقسمة الثروات الوطنية بانصاف وفقا لآليات قومية وعلي أساس المعيار الوطني الذي يعتمد علي عدد السكان في كل اقليم وفقا للاحصاء السكاني والمعايير الاخري التي يتفق عليها

2- يتم تخصيص نسبة من الدخل القومي لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في الأقاليم والمنطق المتأثرة بالحرب.

3- ضمان اهتمام الدولة بالمواطن السوداني حيث أنه هدف التنمية وجوهرها خاصة فيما يتعلق ب:

أ- مجانية التعليم

ب- مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية كامل الخدمات العلاجية للفقراء

ت- توفير فرص العمل للمواطنين وفق أجور مجزية

ث- التمتع بالأمن

 

رابعا:

الترتيبات الانتقالية

1- اطلاق سراح المعتقلين والموقوفين والمتهمين والمحكومين في القضايا السياسية والأمنية.

2-  تكون الفترة  الانتقالية ثلاث سنوات تحتفظ الحركتان خلالها بقواتهما لضمان تطبيق الاتفاق مع حق الحركتين في حكم اقليم دارفور خلال هذه الفترة.

3-  تكوين حكومة وحدة وطنية عند بداية الفترة الانتقالية تتكون من مجلس سيادة (رئيس  الدولة ونائبا للرئيس لكل اقليم) ومجلس وزراء مع ضمان حق الحركتين في المشاركة في حكم السودان بما في ذلك ولاية الخرطوم

 4- تجري خلال عامين انتخابات عامة لانتخاب رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم وأعضاء الجهاز التشريعي القومي والأجهزة التشريعية الاقليمية تحت اشراف اقليمي ودولي.

5- وضع دستور للبلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال مؤتمر عام يشارك فيه كل أقاليم السودان الستة.

6- تقديم مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية للعدالة الدولية.

 

 خامسا:

إقليم دارفور

1- ضمان عودة النازحين واللاجئين غير المشروط الي مواقع سكنهم السابقة مع اعادة تعميرها وتأهيلها وتهيئة أسباب الاستقرار لهم وتعويضهم الكامل في ارواحهم وأموالهم وممتلكاتهم المفقودة وفق معايير دولية

2- تخصيص نسبة معتبرة من قيمة البترول المنتج في السودان ومن إيرادات الدولة المالية الاخري لإعمار دارفور.

3- الاعتراف بحواكير القبائل بحدودها الجغرافية والادارية مع ضمان انتفاع بالارض لكل المواطنين السودانيين في الزراعة والرعي والسكن

4- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم مسارات القبائل الرحل وفتح ممرات آمنة لهم ولحيواناتهم.

5- تعاد خارطة إقليم دارفور وفق خارطة عام 1956م بحدودها الجغرافية والادارية

6- اعتراف واعتذار الحكومة السودانية لسكان دارفور كتابة وعلنا عن جرائم الحرب  والتطهير العرقي والابادة الجماعية وهدر حقوق الانسان في دارفور.

 

سادسا

ضمانات دولية

1- التاكيد علي أهمية وجود ضمانات دولية وإقليمية لضمان تنفيذ الاتفاق الذي سيبرم بين الحركتين والحكومة السودانية

 

سابعا

1- تكون الاتفاقيات التي تبرم بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جزء أصيلا من دستور السودان الانتقالي.