مقترح حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة السودانية حول البندين الخامس( التمثيل الفعال في مؤسسات الدولة على المستوى القومي) والسادس( المؤسسات والخدمة العامة) من أجندة ورقة تقاسم السلطة

6/1/2006م

البند الخامس: التمثيل الفعال في مؤسسات الدولة على المستوى القومي

المبادئ والقواعد العامة لمفهوم التمثيل الفعال في السلطة:

أ -  بناءاً على ما ورد في إعلان المبادئ بشأن المشاركة الفعالة في السلطة و إستناداً على ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة فيما يتعلق بمعايير تقاسم السلطة فإن مفهومنا للمبادئ العامة للمشاركة الفعالة في السلطة كما ورد بالبند الخامس تتمثل فيما يلي:-

1-  تطبيق المعايير التي تم الإتفاق عليها مع وفد الحكومة كأساس للمشاركة الفعالة في جميع مفاصل السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية، القومية منها و المشتركة.

2- أن تكون المشاركة الفعالة على أساس الكم و الكيف .

3-  أن تكون المشاركة الفعالة على جميع مستويات السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية و المؤسسات القومية الإقتصادية و الإجتماعية و غيرها.

4-  أن يتم وضع خطط وبرامج لتنفيذ و تعيين أهل دارفور في الوظائف التي ستخصص لهم .

5-  على حكومة السودان دعم آليات التنفيذ التي سيتم الإتفاق عليها و تسهيل الإجراءات القانونية و المالية و الإدارية و التنظيمية المتعلقة بالخطط و البرامج  .

6-  على المجتمع الدولي ضمان و متابعة و مراقبة التنفيذ .

ب-  أن يتم تطبيق معادلات معايير تقاسم السلطة التي تم الإتفاق عليها و منها نسبة السكان بناءاً على إحصائية التعداد السكاني القومي لعام 1993م كأساس و من ثم تقدير عدد السكان لعام 2005م حيث بلغت 23% و مع إضافة 6% للتمييز الإيجابى تصبح النسبة العامة لحصة أهل دارفور فى قسمة السلطة هى 29% من النسبة الكلية للسودان  و تعادل نسبة 41% من حصة الشمال بناءاً على تقسيم إتفاقية نيفاشا ( المصدر التقرير الإستراتيجي السنوي – الإحصاء المركزى ) 

ج-   تطبق هذه النسبة البالغة 41% على كافة مستويات السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية و المؤسسات و الهيئات و المفوضيات و الشركات و الصناديق الإجتماعية و الإقتصادية و اللجان الدائمة منها و المؤقتة كافة .

د-  تلتزم حكومة السودان  بتقديم قوائم شاملة لجميع المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة (ج) و كل الأجهزة التابعة لها لتوظيفها في حصر الوظائف و تطبيق التقاسم .

هـ-  الإلتزام بإعلان المبادئ و ما تم الإتفاق عليه بخصوص معايير تقاسم السلطة كمرجعية .

و-  إعمال مبدأ التمييز الإيجابي عند تحديد حصة إقليم دارفور من الوظائف  .

أولاً : التمثيل الفعال .

       النِسب التي يتم الاتفاق عليها ضمن هذه الاتفاقية، تعتبر غير نهائية وسوف يجرى تعديلها أو تثبيتها وفق نتيجة التعداد السكاني الذي سيتم لاحقاً، وعلى نتيجة إستفتاء جنوب السودان  ، أو عند وصول طرفا إتفاق نيفاشا على أي صيغة تنهي سريانها قبل نهاية الفترة المحددة لها.

ثانياً : المؤسسات على المستوى القومي.

السلطة التنفيذية:-

1- تشكُل خلال الفترة الإنتقالية (التي يتم الإتفاق عليها)،حكومة وحدة وطنية تعكس التعدد و التنوع والدفاع عن السيادة الوطنية و إحترام و تنفيذ الإتفاقية .

2- تمارس الرئاسة و مجلس الوزراء السلطات و الإختصاصات التنفيذية التي يتم الإتفاق عليها بين الأطراف .

3- تحدد و تصنف و تتقاسم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية ، المناصب و الحقائب الوزارية بما في ذلك الوزارات القومية السيادية و الإقتصادية و الخدمية كماً و كيفا .

4- تتكون رئاسة الجمهورية من ، رئيس الجمهورية ، و نائب أول لرئيس الجمهورية  و نائب رئيس الجمهورية ترشحه حركتا تحرير السودان و العدل و المساواة السودانية  .

5-   تخصص  نسبة 41%  من السلطة التنفيذية المخصصة لشمال السودان لحركتى العدل و المساواة السودانية وحركة/ جيش تحرير السودان .

ثالثاً : مساعدو ومستشارو الرئاسة.

1-     أن يكون تمثيل الحركتين حركة/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية وفق المعايير السالفة الذكر هو نسبة 41% من النسبة المخصصة لشمال السودان في إتفاق نيفاشا، بإعتبارها 100% للشمال.

2-     يتم الإتفاق على تحديد مجالات وعدد المستشارين والمساعدين بشكل قاطع لمنع التخصيص الترهلى  .

3-     يتم التقاسم وفق التصنيف القاطع للمستشارين والمساعدين بناءاً على النسبة في البند (1) من الفقرة الثالثة ، على أن يتم التعديل للنصيب تبعاً لضرورات الزيادة والنقصان  .

رابعاً : مجلس الوزراء .

1-               يتم تحديد قاطع لمجلس الوزراء من حيث العدد على ألا يكون الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس ضمن العدد الخاضع للتقاسم.

2-               يتم تحديد الرقم الثابت لوزراء الدولة وفق الإختصاصات الدستورية منعاً لإنشاء وزراء دوله دون حاجه .

3-               تمثيل حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان فى مجلس الوزراء الوارد تحديد عدده في البند (1) من الفقرة الرابعة بنسبة 41% من نصيب شمال السودان مما تم تخصيصه فى إتفاقية نيفاشا لتقاسم السلطة على المستوى الإتحادي .

4-               يتم تصنيف شامل للوزارات وفق التخصص، وكذلك يتم تصنيف وزراء الدولة ليتم التقاسم تبعاً لذلك التصنيف.

5-                تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إدارة الدولة و تسيير شئونها و صياغة و تنفيذ السياسات القومية وفقاً للدستور الذي يكون هذا الإتفاق جزأً منه .

خامساً: السلطة التشريعية.

تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين: -

أ: المجلس الوطني

1-               يتم تمثيل منصف لشعب إقليم دارفور في المجلس الوطني .

2-                في الفترة  قبل الإنتخابات يتم تعيين ممثلين لشعب إقليم دارفور في المجلس الوطني.

3-               يخضع المجلس التشريعي الوطني للتقاسم وفق المعايير المتفق عليها في هذه الإتفاقية.  

4-               تمثل حركة/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية بنسبة 41% من النسبة المخصصة لشمال السودان في إتفاقية نيفاشا والتي تمثل 100% بالنسبة لشمال السودان .

5-               يتم حصر اللجان المتخصصة في المجلس التشريعي وتحديد عددها .

6-                يتم تمثيل الطرفين في المناصب الخاصة بالمجلس التشريعي وفق ما يتم الإتفاق عليه.

ب : مجلس الأقاليم.

1- يجب إختيار ممثلي إقليم دارفور في مجلس الأقاليم  وفقاً لهذا الإتفاق  .

2-   يمثل إقليم دارفور في رئاسة اللجان المتخصصة في مجلس الأقاليم بنسبة تمثيلها الواردة في البند (1) من الفقرة السادسة .

سادساً : الأجهزة العدلية .

1-       يجب تمثيل أهل دارفور بنسبة 41%  في عضوية المحكمة الدستورية.

2-        يتم تمثيل أبناء دارفور في الأجهزة العدلية ( السلطة القضائية، المستشارية العامة، المحاماة ) بنسبة 41%  في كل درجاتها مع مراعاة معايير الإختيار و الكفاءة و المؤهل.

3-        لمعالجة أوجه الإختلال في الخدمة القضائية تنشأ مفوضية للخدمة القضائية و يمثل فيها شعب دارفور.

4-       يتم الإتفاق بين الأطراف حول تفاصيل النسب لمختلف درجات الأجهزة العدلية.

سابعاً : المؤسسات والهيئات والمفوضيات  واللجان العامة الدائمة والمؤقتة .

1-   يجب تمثيل شعب إقليم دارفور بنسبة 41% في كل المؤسسات و الهيئات و المفوضيات و الشركات و البنوك و الصناديق و المنظمات و اللجان.

2-    يجب تمثيل إقليم دارفور في كافة المفوضيات التي تم إنشاءها بموجب إتفاق السلام الشامل أو يتم إنشاءها  بموجب هذا الإنفاق بنسبة 41%  .

3-    يجب تمثيل إقليم دارفور في مجلس تعداد السكان القومي و ديوان المظالم العامة و ديوان العدالة القومي للعاملين بنسبة 41%  .

ثامناً : العاصمة القومية:

1-      تُشكل إدارة العاصمة القومية بتمثيل كل أطراف الاتفاق تمثيلاً متوافقاً مع معايير تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية الواردة في هذا الإتفاق على أن يكون حاكم العاصمة من إقليم دارفور.

2-       يجب تكوين  الأجهزة  العدلية و الأجهزة المساعدة لها في العاصمة القومية بشكلٍ يعكس التنوع  الثقافي و الديني و الإجتماعي للشعب السوداني، علي أن يمثل إقليم دارفور بنسبة 41% .

3-       تمثل حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان في حكومة العاصمة القومية  بنسبة41% من السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية و الأجهزة الأمنية، ومن  إجمالي الوظائف الإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات والهيئآت والمفوضيات واللجان العامة الدائمة والمؤقتة التابعة لولاية الخرطوم .

تاسعاً : الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة .

1-   حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن وضع سياسات القبول في الجامعات والمعاهد القومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، على أن يُتخذ مبدأ التنافس الشريف، ومنح جميع المواطنين فرص متساوية بالتوافق مع مقتضيات ما جاء في هذا الإتفاق. يراعى فوق ذلك تخصيص نسبة 15% من فرص القبول لدارفور دون التنافس العام ( التمييز الإيجابي).

2-       يمثل إقليم دارفور  بنسبة 41% في إدارة الجامعات الواقعة في العاصمة القومية ، و75% للجامعات الموجودة في إقليم دارفور ويراعى في تعيينهم توصية مجلس الجامعة المعنية.

3- يراعى في تكوين مجالس إدارات الجامعات الواقعة في العاصمة القومية نسبة التمثيل المتفق عليه بين الأطراف.

4-       نظراً للتخلف الذي فرض على إقليم دارفور عبر السنين مما جعل الفجوة التعليمية بينها وبين الولايات الأخرى واسعة ، ومن ثم أثّر في غياب   تواجد  أبناء إقليم  دارفور بشكل عددي ونوعي في مراكز السلطة وفي الخدمة العامة بما يتناسب وكثافة السكان ، لذا يجب تخصص نسبة 25 % من فرص القبول للجامعات والكليات والمعاهد العليا العامة لطلاب إقليم دارفور للتنافس عليها ، على أن يستمر ذلك لمدة 20 عاماً .

5-       يجب تخصيص نصف فرص القبول (50%) للجامعات المتواجدة في دارفور لطلابها للتنافس فيها مع مراعاة مستويات النجاح الملائمة ، على أن يستمر ذلك لمدة 20 سنة تبدأ من تاريخ بدء الفترة الإنتقالية التي سيتم الإتفاق عليها بين الأطراف .

6-       يجب تخصيص  نسبة41% من المنح الدراسية للجامعات والكليات والمعاهد العليا خارج السودان ، لطلاب إقليم دارفور للتنافس عليها  .    

7-       يجب إعفاء طلاب إقليم دارفور المقبولين للجامعات والكليات والمعاهد العليا العامة من أي رسوم ، على أن يتم قبولهم مجاناً ، ويستمر ذلك لمدة 20 عاماً تبدأ ببداية الفترة الإنتقالية التي سيتم الإتفاق عليها بين الأطراف .

عاشراً : الخدمة العامة القومية:

1-      تتفق أطراف هذا الإتفاق علي قومية و حيادية الخدمة العامة  في كافة المستويات علي أن يمثل شعب إقليم دارفور و يراعي في ذلك  الآتي:-

أ‌-       إزالة  أوجه الإختلال و التمييز القائم .

ب‌-    الكفاءة و ضرورة التدريب و التأهيل.

2-      يجب توفير فرص تعليم إضافية للمتأثرين بالحرب في إقليم دارفور.

3-      يجب تمثيل جميع أفراد الشعب السوداني و شعب إقليم دارفور في  الخدمة العامة تمثلاً عادلاً  .

4-     تنشأ مفوضية للخدمة العامة و يمثل فيها شعب إقليم دارفور بنسبة 41% لمعالجة أوجه الإختلال  .

5-      يجب  تمثيل شعب إقليم دارفور بنسبة 41% في وظائف الخدمة العامة.

6-      يجب تحديد الوظائف الإدارية العليا وتصنيفها وفق الهيكليات الإدارية للوزارات والمؤسسات والهيئات والمفوضيات ، وتصنيفها داخل الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة أو المفوضية ، توطئة للتقاسم الدقيق فيها .

7-     تمثيل شعب إقليم دارفور في وظائف الخدمة العامة القومية للمستويات الإدارية  القيادية العليا و الوسطى بنسبة 41%  على أن يتنافس  أبناء إقليم دارفور لشغل هذه الوظائف  .

8-     يجب  صياغة سياسات التدريب والتأهيل المحلية والخارجية  في نظام الخدمة العامة، كما يجب أن تستهدف خلال السنة الأولى من الفترة الإنتقالية الواردة ضمن هذا الإتفاق نسبة خمسين بالمائة( 50%) من الوظائف المخصصة لشعب إقليم دارفور وفق هذا الإتفاق .

9-     التأكيد على أن نسبة لا تقل عن 70% من النسبة المخصصة لإقليم دارفور ضمن هذا الإتفاق من الوظائف الإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمفوضيات العامة والتي تخضع للتعيين وفق مراسيم دستوريه أو تدرج ديواني ستشغل بشخصيات من إقليم دارفور خلال السنة الأولى من الفترة الإنتقالية الواردة ضمن هذا الإتفاق .

10-لا يحق لأي مستوى حكومي أن يُمارس التفرقة على أي شخص مؤهل من شعب إقليم دارفور ممن يتقدمون لشغل الوظائف المخصصة لإقليم دارفور في هذا الإتفاق بسبب الدين أو العرق أو الجنس أواللون أو الجهة أو المعتقدات السياسية إلا ما نصت عليه الإتفاقية.

12-              يجب مراجعة لجنة الإختيار  للخدمة العامة  لكي تتسق مع مضامين هذا الإتفاق.

حادي عشراً :  جهازالأمن الوطني  و المخابرات.

1-      يجب  تُمثيّل شعب إقليم دارفور بنسبة 41% في جهاز الأمن الوطني و المخابرات من النسبة المخصصة لشمال السودان حسب إتفاقية نيفاشا يناير 2005م .

2-       يجب  تمثيل شعب إقليم دارفور  في إدارة  و قيادة جهازا لأمن الوطني و المخابرات بنسبة 41% .

ثاني عشراً : القوات النظامية.

1-   القوات المسلحة السودانية:

أ‌-       يجب إعادة تشكيل تركيبة القيادة العليا للجيش لكي تعكس التنوع في قيادة الجيش السوداني ضماناً لقوميته.

ب‌-   يجب إستيعاب شعب إقليم دارفور في الكلية الحربية بنسبة 41% مع مراعاة معايير الإختيار .

ج‌-          يجب إعادة المفصولين  من القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى لأسباب سياسية  أو عرقية  أو بسبب النزاع في دارفور  و تعويضهم  .

د‌-        يجب تمثيل شعب إقليم  دارفور بنسبة 41%  في القيادات العليا للقوات المسلحة و القوات النظامية الأخري .

2-    القوات  النظامية الأخري:

أ‌-       يجب إعادة تشكيل تركيبة القيادة العليا للقوات النظامية الأخري   لتعكس التنوع  ضماناً لقوميتها.

ب‌-   يجب إستيعاب أبناء إقليم دارفور فى كليات القوات النظامية الأخري بنسبة 41%  .

ج - يجب إعادة المفصولين  من  القوات النظامية الأخرى لأسباب سياسية  أو عرقية  أو بسبب النزاع في دارفور  و تعويضهم  .

د‌-      يجب تمثيل شعب إقليم  دارفور بنسبة 41%  في القيادات العليا للقوات النظامية الأخري .