مستقبل الإستثمار في الفترة الإنتقالية

بسم الله الرحمن الرحيم

(1) مقدمة فى منهج المعالجة

ربط التكليف بين الاستثمار والفترة الانتقالية. وهى فترة محددة سياسياً بهدف واضح فى اتفاقية السلام والدستور والأدبيات السياسية الرائجة وهو: جعل الوحدة بين شتى (أو أجزاء) البلاد جاذبة. بمعنى تكثيف النمو الخدمى والأنتاجى فى البلاد بصورة تغرى أهله بالحفاظ على إطاره الدستورى لاستمرار الاستفادة من الوحدة فى مزيد من التنمية الاقتصادية {بعد أن تم لهم اخذ نصيب وفير من التنمية السياسية}.

والتكليف يجئ من حزب سياسى. وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب فى الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمرارية الحزب فى الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية.

وعليه فأن اى استجابة مفيدة لهذا التكليف لابد أن تجيب على ما يلى بكل وضوح وصراحة ودون مواربة حتى لا يضيع جهدنا سدى فى انشائيات جوفاء.. وحتى لا يختلط عمل الحزب مع تكاليف الدولة.

الأسئلة التى تجيب عليها الورقة هى :

1. أى نوع من الاستثمار نريد ؟

2. ما هو اتجاه الاستثمار الذي نريده : في أي مكان أو أي مواقع من القطر ؟

3. ما هى السياسات أو الاجراءات الأخرى التى لابد من تغييرها لإنجاح الهدفين الذين سيتضحان بالإجابة على السؤالين أعلاه.

(2) فرضيات أساسية

الفرضيات التى ستحدد اجابتى هى :

الأفتراض الأول : أن الاستثمار (وهو تدفق أموال داخلية وخارجية كبيرة لإحداث تغيرات اقتصادية واضحة) هو أكيد سياسة هامة للغاية. ولهذا يجب أن تطوع له سياسات وآليات أخرى وإلا بطل مفعوله أو تضاءل بصورة تفسد هدفه. وعليه ستتناول الورقة هذه السياسات.

الأفتراض الثانى : أن التدفقات المالية المتوقعة من أتفاقية أوسلو ومن المؤسسات الدولية والأقليمية سوف :

1. تأتى متأخرة

2. ستكون أقل بكثير من التوقعات.

3. ستحوطها بيروقراطية معروفة عن مؤسسات المانحين.

4. سيتجه ما يأتى منها الى مناطق معينة محددة سلفاً بموجب اتفاقية السلام (هى الجنوب الجغرافى بحدوده السياسية المعروفة زائداً جبال النوبة زائداً جنوب النيل الأزرق. وستشرف عليها مفوضيات محددة لضمان توجيه تلك الموارد الى تلك الجهات. ولذا فهى ستكون اساساً خارج يدنا ولن يفيد منها الشمال كثيراً.

5. عكس ذلك فأن التدفقات المالية العربية والاسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتى غلى الشمال الجغرافى. ويسهل أن تجذب إليه.. (وربما بتوجيه وحث من الشمال يمكن أن يذهب بعضها إلى مناطق أخرى بعض أطراف الجنوب ودارفور). وعليه فأن المصدر المستهدف فى العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات.. لما لنا فى الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (الصنادق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين – البنك الاسلامى للتنمية ومؤسساته).

6. أن الاستثمارات الأخرى الضخمة فى قطاع البترول متجهة الآن بالضرورة للشمال حيث الامتيازات الحديثة (مربعات 8 و 9 و 15 ولاحقاً 10 و 12) رغم أن بعضها لا يمانع فى استثمارات جديدة فى الجنوب (الاستثمار الجديد مربع 5 تملكه شركات فرنسية وأمريكية وكويتية وتنازع فيه الحركة) ولبتروناس نسبة مقدرة فى مربعات 5أ ، 5ب.. فى الجنوب وذلك فى مربعى 3 و 7 وللصنيين أيضاً حصص مقدرة فى بعض المربعات. أما معظم خدمات البترول Downstream Operations فسوف تتجه بالضرورة للشمال حيث المربعات الجديدة.

7. ان القوة التصويتية التى ستحسم أى انتخابات قادمة (حوالى 25 مليون نسمه على الأقل) هى فى الشمال الجغرافى ابتداءاً من ولايات الشمالية حتى سنار/الجزيرة/ النيل الابيض وهى الأكثر تدرباً على الانتخابات والأكثر استجابة للمؤثرات الخارجية.. والأكثر وعياً بحكم التعليم الطاغى فى مناطقهم.. وهى بموجب هذا التعليم والوعى الأكثر طلباً للخدمات والإنتاج وفرص العمل ولهذا فأن التركيز لابد أن يكون هنا بالضرورة ومن حسن الحظ أن هذه المناطق قريبة وسهلة للوصول لأنها جميعاً مربوطة بشوارع أسفلت أو وسائل أتصال جوى. ولهذا فأن إدارة حملات انتخابية سيكون أسهل وأسرع وأوفر.

الأفتراض الثالث : أن الجسم الجيوسياسى فى المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربى / الاسلامى بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسى عربى / أسلامى يستوعبه. وهو "أيضا" الجزء الذى حمل السودان منذ العهد التركى/الاستعمارى/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى فى غير وجود البترول ولهذا فأنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {أن لم يكن سياسياً فاقتصادياص عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو أنفصلت أو أبتعدت سياسياً.

الأفتراض الرابع : وهو ليس أفتراض بل أنه واقع حصل فى الجنوب وسوف يحصل فى دارفور وبدرجة أقل فى الشرق وهو:

انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالى {محور دنقلا – سنار - كردفان} قد تصل بحسابات اليوم الثابتة الى 65% من موارد الميزانية العامة للدولة.. والى 25% من الناتج القومى الاجمالى للسودان.

ويترتب على هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالى التقليدية بصورة دراماتيكية وسريعة جداً لمقابلة تطلعات أهله اذا أردنا أن نكسب اهل هذا المحور لمشروعنا {السياسى}.

الأفتراض الخامس: أن أى سياسة واسعة وكبيرة مطلوب تنفيذها بفعالية تحتاج الى ان توكل إلى طاقم من المؤمنين بها للنفاذ بها الى الواقع. والاقتناع بإصدار توصيات سياسية (فى الاطار التنظيمى) ثم التمنى بأن تجد هذه التوصيات طريقها إلى الجانب التنفيذي هو من باب الأمنيات الساذجة فأن أردنا الصدق فى العمل علينا أن نحدث التغييرات الهيكلية.. والانسانية.. والقانونية.. والمالية المطلوب له.. ولا نعتبر أن ما حدث من تكوين للحكومة الانتقاية الحالية هو أخر المطاف.

الأفترض السادس: ان الوحدة قد لا تتم ولهذا يجب أن نعمل للبديل بجد ومنذ الآن وألا نستسلم لافتراض أن الوحدة "ستصبح" جاذبة بقدرة قادر ! أن القوى الاجنبية ذات التأثير الفاعل قد تلجأ لتاجيج نار الانفصال إذا فشلت فى تحويل الوحدة إلى ميكانزم لتفكيك السودان وحكمه على شروط الأقلية غير العربية والاسلامية كما فعلت كل دول الحزام العازل للاسلام جنوب الصحراء (من اثيوبيا إلى السنغال مروراً بنجيريا!).

بعد كل هذا ما هو المطلوب؟

أولاً : أي نوع من الاستثمار نريد؟

1. أن يكون سريعاً جداً وكبيراً جداً.

2. وحتى يأتى الاستثمار سريعاً وبحجم كبير لا بد أن يكون مردود الاستثمار الداخلى والخارجى مغرياً جداً {جاذباً !}.

3. ألا نستسلم للسياسات السارية والمفاهيم المالية السارية الآن وألا نبحث الأمر فى إطار ما هو قائم منها {كضرورة على الإيرادات – توزيع الموارد الحالية – المصروفات - المرتبات} بل أن نفكر تفكيراً راديكالياً .. لان المطلوب الآن أمر يتعلق بالحفاظ على كيان الأمة وهويتها وليس على هيكل موارد الدولة!

ثانيا: اتجاه الاستثمار

المجالات التى يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هى :-

أولاً : تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهى بالتحديد:

1. الثروة الحيوانية فى كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق – للصادر ثم الاستهلاك المحلى.

2. الخضر والفاكهة فى كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الانتاج والاستهلاك المحلى.

3. القطن المطرى والحبوب الزيتية فى جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان.

4. الفمح والبقوليات فى الشمالية.

كل هذه الموارد.. متاحة .. ومعروفة .. فقط تحتاج الى استثمار كبير وسريع لتعود الى سابق أيامها الذهبية وأكثر أو لتنمو من حيث هى الآن.

ثانياً : البناء والتشييد خاصة فى قطاع المنازل الشعبية والاقتصادية وبصورة واسعة جداً فى كل مدن الاقليم المحورى.

هذا الاستثمار هو حجر الزاوية فى كسب قطاعات الفئة الوسطى والشعبية لمشروعنا السياسي.

ثالثاً : توفير عدد هائل من الوظائف بكل الطرق لان مشكلة العمالة ستصبح وبشكل زائد مشكلة هائلة ومتفجرة خاصة عمالة المتعلمين والمسرحين.

رابعاً : التركيز على توفير الخدمات الرئيسية التالية مجاناً:

- التعليم

- الصحة

- خلق ودعم الوجبة المدرسية ومن خلالها كثير من الأسر(أى مكافحة الجوع على مستوى يومى ومباشر!) يمكن أن تستمر المنافذ الخاصة للتعليم والصحة.. ولكن دعم المنافذ العامة بشدة أمر مطلوب للغاية. وهذا الجانب زائداً الاسكان هو المطلوب فى العاصمة والمدن الكبرى فى كل منطقة المحور الشمالى (دنقلا – سنار + كردفان)

ملحوظة :

لم أذكر الاستثمار فى البترول لأنه لا توجد صعوبة فى جذبه.. بل أنه وصل فعلاً إلى مناطق الشمال

ثالثـاً : ما هو الاستثمار الذي نريده فى أي مكان أو أي مواقع من القطر

لعل الاجابة أصبحت واضحة بالضرورة:

يجب أن ندعو ونعمل له لتركيز الاستثمار الداخلى والخارجى (والأخير هو الأهم والكبر والأكثر رجاء لتحقيق النتائج المرجوة) فى:

أولاً : المحور الشمالى (سنار – دنقلا + كردفان) لا يعنى هذا حرفياً أن ينتهى الاستثمار عند تلك المدن.. ففى النيل الأبيض المشمولة فى هذا المحور لابد من خط كوستى – سنار.

ثانياً : يمكن أن نوجه بعض الاستثمارات لبعض المناطق الأخرى – شرق السودان أذا توفر الاستقرار السياسى ودارفور – إذا توفر نفس الشرط وأيضاً مناطق فى الجنوب.

ما هى السياسات التى لابد من تعديلها ليحقق الاستثمار فى الفترة الانتقالية – وبعدها – هدفه؟

هذه أهم ملامح السياسات : التفصيل يمكن أن يترك للنقاش.

(1) قانون الاستثمار:

1. قانون ولوائح الاستثمار نفسها: وأهم ما يستهدف هو تقليل مساحة القرار التقديرى في الامتيازات. وربط الامتيازات والإعفاءات بصورة محددة وقاطعة حتى لا يقع المستثمر فريسة للأمزجة الشخصية لأصحاب القرار.

2. مراجعة حوافز الاستثمار المذكورة فى القانون فى أتجاه تحسينها بصورة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية.. سريعاً وبصورة كبيرة.

3. الالتزام بما جاء فى القانون : منح الأرض مجاناً وإلغاء فكرة الثمن التشجيعى الذي دفع ولايات معينة لفرض مليارات ثمناً للأراضى البور.

(2) تشجيع الصادر:

1. إعفاء شركات المساهمة الخاصة المحلية والأجنبية العاملة فى مجالات الزراعة الواردة أعلاه- من كل الضرائب وإعطائها نفس الامتيازات والاعفاءات الضرائبية المتاحة للشركات العاملة.

2. دعم انتاج وتصدير صادر اللحوم والخضر والفاكهة والبقوليات مالياً واقتصادياً (قرار دعم اللحوم والخضر والفاكهة موجود فى برنامج الرئاسة الثانية)

3. دعم زراعة القمح والتوسع فى برنامج توطين القمح.

(3) البناء والانشاء:

1. تخفيض جمارك اسمنت وحديد التسليح والزنك والأخشاب بنسبة 75% تخفيضاً حقيقياً.

2. دعم إنشاء صناعات الطوب ومواد البناء الأخرى.

3. دعم إنشاء الطرق وشبكات ونظم الصرف العادى والصحى لأنظمة الاسكان الشعبى والاقتصادى لتقام عليها مجمعات سكنية (شقق) شعبية أو اقتصادية جديدة فى المدن.. كبديل للراضى الموزعة بدون إعمار.

(يمكن أن تستعاد هذه بثمن عال لا يدفع نقداً لصاحبها بل يحسب له ثمناً فى شقة جديدة)

{طبقت نظرية مماثلة فى انجلترا حيث خصمت حكومة المحافظين 40% من قيمة الشقق التى باعتها بالتقسيط وكسبيت بهذا 13 عاماً فى الحكم}.

(4) القطاع المالى والاقتصادى والمؤسسى : (الذى سيوفر الموارد للبرامج أعلاه)

1. زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية زيادة هائلة مع زيادة ربحها وتطويل آجلها لتخدم غرض التمويل المشاريع المشار إليها (دعم الصادر – المساكن الشعبية – دعم الخدمات الصحية والتعليمية – على أن تتولى الدولة والبنك الدعم التشغيلى).

2. تحرير قطاع البنوك والشركات المالية لانشاء اكبر عدد منها بأحجام وأغراض مختلفة.. لتساعد فى حشد الموارد داخلياً وخارجياً خاصة فى قطاعات الزراعة الصغيرة – الحرفيين – الانشاءات الصغيرة – الترويج للأوراق المالية {حالياً يتم الترويج فقط فى العاصمة والمؤسسات الكبيرة بصفة عامة} السياسة الحالية تتجه لتقليصها وتضخيم رؤوس أموالها بصورة لا تجعلها مغرية على الاطلاق.

3. تحويل أغراض دمغة الجريح لمحاربة العطالة وسط الخريجين وللمساعدة فى استيعاب الجنود المسرحين.

4. تعديل بعض النظم المؤسسية:

1/ رخص التعدين {المربوطة الآن بشروط معجٌزة وغير مغرية}

2/ إلغاء دمغة راس مال إنشاء الشركات العامة والخاصة والرسوم المتراكمة عليها.

5. تخفيض الرسوم الحكومية والحد من تكاثرها.. خاصة فيما يتعلق بمعاملات الفئات الضعيفة.

6. الاستمرار فى خط تخفيض الضرائب خاصة ضريبة أرباح الأعمال.. والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة.. على أن يكون الهدف بالنسبة للشركات والقطاعات الاستشارية والمهنية هو 10% فقط.

7. تخفيض الجمارك حسب الاتفاقات المتعاقد عليها (الكوميسا – المنطقة العربية – لاحقاً منظمة التجارة الدولية) والالتزام بهذا لتخفيض فاتورة الاستيراد خدمة للجماهير وليس حفاظاً على احتكارات صناعية يملكها قلة من الرأسماليين أغلبهم ليس من مؤيدي حركتنا السياسية.

أن الهدف من كل الاجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل فى الجسم الاقتصادى للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة.. وبصورة فعالة .. والأفكار المذكورة هذا ليست نهاية المطاف وإنماهى بداية..

ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة {حيث سوف ينالها سيف التقسيم} إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب فى مصلحة السودان المحورى ومصلحتنا.