الثـروة البـحـرية والسمكية

(24) إن بلاد البجه تتمتع بساحل يبلغ طوله حوالى 717 كيلومتراً على البحر الأحمر الذي ما زال بكرا وهو ثروة لها دورها الهام في التنمية بما له من موارد من الأسماك والأصداف والرخويات.

وحتى تكون الفائدة ذات جدوى من هذه الموارد فإنها تحتاج إلى مسح شامل للمياه الإقليمية لاكتشاف مناطق صيد جديدة تكون غنية بالأسماك مع اجراء دراسة للأسماك نفسها وتتبع هجرتها وتحديد أماكن توالدها لحماية تلك الأماكن.

والعمل على تحديث وسائل الصيد وذلك باستيراد معدات الصيد الحديثة، وتدريب المواطنين علىها، ومكننة قوارب الصيد في المناطق النائية والعودة بانتاجهم بالسرعة المطلوبة. واقامة المعسكرات بمناطق تجمعات المواطنين أو قربها حسب ملاءمة الموقع لعمليات الصيد وتجميع الإنتاج وتقديم الخدمات الضرورية لهذه المعسكرات من ثلج ومعدات ووسائل لترحيل الإنتاج لمناطق الاستهلاك وتسويقه وتوفير قطع الغيار للماكينات وغير ذلك من الخدمات اللازمة. وتملك الآن معدات الصيد لأعضاء الجبهة  القومية من الشماليين الذين يعملون في وظائف حكومية بالميناء بواسطة قربهم من مركز اتخاذ القرار (1986م).

وكذلك التوسع في المصائد الساحلية وتطويرها وترقيتها باتباع أحدث الطرق وسن القوانين اللآزمة لحماية هذه المصائد.

وينبغى تمليك جميع معدات العمل للمواطنين العاملين بهذه المعسكرات وهو الطريق الأمثل الذي اهتدت إليه منظمة الأغذية، وبموجبه تستطيع الدولة التحكم في ضبط الانتاج وتسويقه، واستقطاع قيمة المعدات. ويتميز سكان الساحل بميل فطري واستعداد نحو مهنة صيد الأسماك.

إن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلى مضاعفة الانتاج الحالي إلى خمسة أضعاف على أقل تقدير وبالتالي فإن استيعاب الأيدي العاملة سيتضاعف هو الآخر، كذلك بالإضافة إلى إرتفاع دخل المواطن والذي ينتج منه تحسن مستواه المعيشي وحالته الإجتماعية، كما تساعد هذه الخطة على استقرار بعض الرحل إلى جانب توفير الغذاء الهام لهم.

كما يقُترح في مجال استغلال الثروات السمكية والبحرية أن تقوم الدولة بالمساهمة في تكوين الجمعيات التعاونية والمحلية لصيد الأسماك ليعمل بها مواطنو المنطقة الساحلية وتتطلب هذه الخطة قيام مصنع لتعلىب الأسماك في مدينة سواكن التي تتحول إلى مركز لتجميع الانتاج السمكي وتصبح مصدرا لتزويد بورتسودان وتوكر وكسلا بالأسماك.

 أما بالنسبة للمحار فينقسم المورد إلى قسمين:

الأول هو مورد المحار والكوكيان من المياه الطبيعية والثاني هو مورد المحار من مزرعة محار اللؤلؤ بخليج دنقناب.

وفيما يختص بزراعة المحار فلقد تم في عام 1904م استقدام خبير في الأحياء المائية للاستفادة منه في معرفة مدى إمكانية استغلال الثروة المعدنية، وقام الخبير باختيار منطقة دنقناب شمال بورتسودان لتكون مزرعة للمحار، ونجحت المزرعة نجاحا باهراً حتى وصل انتاجها في السنوات الأخيرة إلى 300 طن في العام، ولكن تم اغلاق هذه المزرعة في عام 1922م  بعد أن هبطت أسعار المحار عالميا.

وفي عام 1958م قامت الحكومة باستقدام خبير لاعادة فتح المشروع ونجح المشروع مرة أخرى وأقبل مواطنو المنطقة يعملون في المشروع، ثم قسمت لهم مزارع جماعية وازدهر المشروع وإرتفع انتاجه السنوي وظهر أثره الطيب على سكان المنطقة.

ثم فكرت الحكومة في زراعة اللؤلؤ واستقدمت الخبراء من اليابان. وأثبتت التجارب نجاح زراعة اللؤلؤ قدما منذ عام 1968م حسب الخطة المرسومة، ولكن في شهر مارس عام 1969م أصيب المشروع بكارثة ومات معظم المحار وتوقف المشروع.

 (25) وعلىه فإنه يجب إجراء الأبحاث على مزارع المحار واكتشاف سبب الوباء وعمل إجراءات وقائية للمستقبل.

جاء في صحيفة الخليج الإماراتية عن الأصداف في بلاد البجه ما يلي: على بعد 80 ميلاً شمال مدينة بورتسودان يرقد خليج دنقناب حيث يزخر بالثروات البحرية وخاصة الأصداف. وهو منطقة التوالد لأصداف محار اللؤلؤ والكوكيان وتليه منطقتا الشيوخ وسواكن. ويبلغ سعر كيلو الصدف بين ثلاثة وأحد عشر دولاراً أمريكياً. وقدر عمر بعض الأصداف التي وجدت مطمورة في شواطيء خليج دنقناب بحوالى 1500 عام. وبدأت زراعة الأصداف  عام 1905 عندما وفد إلى (السودان) من الغردقة بمصر الانجليزي سايرول كروسلاند، وبعد سبعة عشر عاماً من البحث توصل كروسلاند إلى طريقة لزراعة الأصداف في قاع البحر. وتوقف هذا النشاط عام 1922 بسبب كساد ما بعد الحرب العالمية الأولى. وجرت محاولة لإعادة هذا النشاط عن طريق خبير منظمة الفاو المستر ريد الذي عمل بالبلاد في الفترة من 58 ــ 1964. وفي مارس 1969 حدثت كارثة الهلاك الجماعي للأصداف حيث هلكت ستة ملايين صدفة، وتلت ذلك ثلاث مراحل، استغرقت الأولى بين 78 ــ 1985 في اجراء البحوث للبدائل وتقنين الوسائل وتدريب الكوادر في كندا. والمرحلة الثانية كانت بين 85 ــ 1991 حيث عنت بتطبيق الحزم التقنية في مزارع نموذجية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد بدأت عام 1991 حتى يومنا هذا (1997) وتعنى بتعميم زراعة الأصداف على ساحل البحر الأحمر بعد أن تم تقصير فترة الاستزراع من 7 سنوات إلى 3 سنوات. ويخلص تقرير أوردته مجلة البدائل المتخصصة إلى أن منطقة البحر الأحمر وخاصة منطقة دنقناب وسواكن بهما مخزون هائل من الأصداف الطبيعية، وخليج دنقناب هو المنطقة الوحيدة في العالم التي تتم فيها جميع مراحل الزراعة في الوقت نفسه، حيث أن الدول الأخرى تحتاج في كثير من الأحيان إلى الحصول على XزريعةZ الأصداف من دول أخرى نائية وهي مكلفة، وهذه ميزة استثمارية تقلل من التكلفة وترفع العائدات وهناك استراتيجية لبلوغ انتاجية أصداف في حدود 600 طن في العام.

وجاء في صحيفة الخليج الإماراتية أيضاً بتاريخ 27/12/1996م ما يلي:ــ بدأت عمليات زراعة الأصداف بالبحر الأحمر تنتشر بصورة كبيرة في اطار مشروع المزارع العائلية للأصداف بخليج دنقناب بمحافظة حلايب والذي تقوم بتمويله منظمة أوكسفام، حيث بلغ عدد المزارع في المشروع 36 مزرعة بالإضافة إلى البرنامج المقترح  لإضافة 15 مزرعة أخرى للمشروع بنهاية هذا العام، كما ستتدخل إدارة المصائد البحرية في هذا المجال بزراعة 33 مزرعة بمنطقتي محمد قول ودنقناب وذلك بعد توقف المشروع الكندي لزراعة الأصداف.

أوضح عبد الله جادين مدير قسم أبحاث البحر الأحمر بأن هذه المشاريع ستتم في تنمية المجتمعات الساحلية، وحماية الموارد البحرية بالمحافظة على المخزون الطبيعي للأصداف، إلى جانب تحقيق بعض من الايرادات لقسم الأبحاث لتمكينه من القيام بدوره كاملاً، وذكر أن المشاريع ستدر عائدات من العملات الأجنبية مؤكداً الإقبال المتزايد على مبيعات الأصداف في الأسواق العالمية.

ويقوم قسم الأبحاث بتغطية كل الجوانب الفنية والبحثية، وإعداد الدراسات وتحديد الحزم التقنية وتدريب الصيادين في مجال زراعة الأصداف بالساحل، بالإضافة إلى علاقات التعاون بين القسم والمؤسسات التعليمية والبحثية وتقديم الدعم اللآزم لهذه المؤسسات والاستفادة من البيانات الخاصة بالقسم. ويقوم القسم أيضاً إلى جانب الأبحاث بمهام الرقابة والمتابعة وعمليات النظافة لمزارع الأصداف لتفادي ظاهرة الهلاك الجماعي للأصداف مؤكداً اختفاء هذه الظاهرة منذ العام 1994م.

الاستثمارات البحرية

أوضح محمد الحسن الدرديري مدير إدارة المصائد البحرية حجم التطور في مجال استثمار الموارد البحرية خاصة في مجال الأسماك، وذلك بعد الانتقال من مرحلة المشاريع الاعاشية، وقيام نظام الشركات وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للعمل في هذا المجال، مشيراً إلى قيام الشركة السودانية السعودية للأسماك، وشركة فيكود التابعة لبنك الثروة الحيوانية بالإضافة إلى مشروعات التنمية المشتركة مع هيئة المساعدة البريطانية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية، حيث إرتفع حجم الانتاج إلى 35 ألف طن سنوياً دون التأثير على حجم المخزون الطبيعي للأسماك.

وقال الدرديري بأن هناك مساع مبذولة حالياً لإكتشاف وتطوير مصائد الجمبري في المراسي جنوب سواكن، حيث توجد حوالى 71 ألف هكتار من المناطق البحرية التي يمكن استخدام طرق الصيد بالجرافات فيها، خاصة في مناطق مرسى ترنكتات وخليج عقيق وخور نوارات ودلتا توكر. هذا بالإضافة إلى زراعة الجمبري التي بدأ العمل فيها أوائل ديسمبر الجاري من خلال شركة الأقاليم الدولية لاستزراع الجمبري، لانتاج 30 ألف طن سنوياً، هذا إلى جانب التركيز الحالي على تصدير زعانف سمك القرش والحبّار للأسواق العالمية. وحول إنجازات إدارة مصائد الأسماك، فإنها قامت بتحديث وسائل الصيد وتمليك القوارب للصيادين، وتوفير معدات الصيد إلى جانب إنشاء ثلاثة مصانع  للثلج لحفظ الأسماك. وإنشاء مركز حديث لتوزيع الأسماك وتوفير وسائل نقل الأسماك. بالإضافة إلى تشجيع النشاط التعاوني بإقامة جمعيات الصيد وتدريب الفنيين والصيادين على مهارات الصيد وحفظ الأسماك.

زراعة الجمبري بولاية البحر الأحمر

جاء في صحيفة البيان الإماراتية عدد يوم 10/8/1998م الآتي Xما زالت المساعي جارية من أجل انجاح زراعة الجمبري على ساحل البحر الأحمر، بعد نجاح الحكومة في اقناع شركة أجنبية ألمانية للعمل في هذا المشروع الحيوي، وتبلغ تكلفة المشروع (168) مليون دولار لانتاج 3 آلاف طن من الجمبري وتصنيع 40 ألف طن من التونة و65 ألف طن من الأعلاف علاوة على تشغيل 3 آلاف شخص، وتبلغ عائداته السنوية (400) مليون دولار.

مشروع سوداني صيني لصيد الأسماك:

جاء في صحيفة البيان الإماراتية عدد يوم 11/8/98 الآتي Xمشروع سوداني صيني لصيد الأسماك: أعلن مدير الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية بوزارة الثروة الحيوانية عن مشروع للصيد وتصنيع الأسماك بساحل البحر الأحمر بتكلفة 18 مليون دولار بالتعاون مع شركة (بانتاي الصينية) في إطار العرض التفضيلي الثاني المقدم من حكومة الصين. وقال إن التوقيع على هذه الاتفاقية سيتم في نهاية أغسطس الحالي وأن كافة مراحل المشروع ستكتمل خلال تسعة أشهر من تاريخ توقيع العقدZ. وجاء في صحيفة الرأي العام، 30/9/2000، Xوقعت الشركة العربية للاستثمار البحري والتجارة المحدودة (سودانية) مع شركة شانداو للتجارة الصينية على العقد النهائي لشراء أسطول صيد بقيمة 8،6 مليون دولار بتسهيلات سداد لمدة خمس سنوات يضم اثنتي عشرة سفينة صيد. ويتوقع أن يكون انتاج العام الأول ثلاثة آلاف طنZ.

الـلــؤلــؤ

جاء في صحيفة الخليج الإماراتية عدد يوم 27/4/98 الآتي Xأعلن محمد خير حسن مدير إدارة الأسماك والأحياء المائية بوزارة الثروة الحيوانية، أن العائد المتوقع من مشروع استخراج اللؤلؤ بالبحر الأحمر يبلغ 50 مليون دولار. وقال إن العمل بالمشروع وصل مراحل متقدمة ويتوقع أن تكتمل المرحلة النهائية العام  المقبل. وأضاف أن شركة لؤلؤ الخليج التي تبنت المشروع استطاعت خلال هذا العام زراعة مليون صدفة لانتاج مليوني لؤلؤة. الجدير بالذكر أن هذه الشركة هي مساهمة بين حكومة السودان وشركة أسترالية وأخرى عربيةZ.

الثروة السمكية في البحر الأحمر

جاء في (دراسة للأستاذ أحمد الحسب عمر من مركز الدراسات الاستراتيجية السوداني) يتبدى رصيد البحر الأحمر من الثروة السمكية، من خلال دراسة أجريت عام 1984م أوضحت أن ناتج الأسماك في تلك السنة قد بلغ 4،74 ألف طناً، جرى اصطياد معظمها من الطرف الجنوبي، حيث بلغ متوسط انتاجية الكيلومتر المربع 54،0 طناً سنوياً، مع ملاحظة أن معظم الانتاج كان من أسماك القاع. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، زيادة انتاجية البحر الأحمر من الأسماك من 40 ألف طناً عام 1974م إلى 4،74 ألف طناً عام 1984م أي ما يقارب 100% خلال عشر سنوات. وقد أشارت وثيقة لمنظمة الزراعة والأغذية (الفاو)، صدرت عام 1976م، إلى وجود بعض مصائد الأسماك قصيرة السباحة (السطحية) التي لم تستغل استغلالاً كاملاً في الطرف الشمالي من البحر الأحمر، وهي من نوعية الساردين والتونة. وقد جاء في الوثيقة أن الإمكانات الكامنة للثروة السمكية في البحر الأحمر ربما تصل إلى 180 ألف طناً في العام. وأوردت منظمة الفاو أيضاً (حسن خليل، دراسة 1993م) أن حجم الثروة السمكية في البحر الأحمر (الساحل السوداني) تقدر بحوالى 000،10 طن في السنة دون تأثير على المصائد. وحسب تقديرات هيئة المساعدات يقدر الانتاج السنوي بحوالى 000،35 طناً سنوياً، المستغل منه حالياً حوالى 500،1 طناً عن طريق الصيادين التقليديين 1000 طناً، و500 طناً عن طريق الجرافات الأجنبية/ (السودانية). وتقدر السوق المحلية لمدينة بورتسودان، وفق تقديرات مصلحة الصيد بحوالى 500،1 طناً سنوياً، بمعنى أن المستخرج حالياً بواسطة الصيادين المحليين والشركات الأجنبية/ (السودانية) يمكن أن يغطي السوق المحلية للمدينة. وفي واقع الأمر فإن الناتج المحلي لا يغطي احتياجات السوق المحلية، إذ أن انتاج الشركات الأجنبية/ (السودانية) يتم تسويقه خارج السوق المحلية علاوة على شراء جزء من انتاج الصيادين التقليديين بواسطة هذه الشركات بتوفر إمكانات النقل والترحيل لدى هذه الشركات مع اغراءات السعر المجزي في الأسواق الخارجية، خاصة وأن احتياجات هذه الأسواق من الأسماك يقدر بحوالى 000،3 طناً وفق تقديرات مصلحة الصيد. (إنتهى). إلا أن دراسة أخرى أجريت في عام 1985م، أوضحت أن الانتاج السنوي الكامل الكامن يتوقع أن يصل إلى 160 ألف طناً، وأن أكثر من 50% من هذه الانتاجية تأتي من المصائد التقليدية، وما تبقى يرد من مصائد الجر الشانشولا. ويتميز الجزء الجنوبي الغربي للبحر الأحمر على شماله بكثرة انتاجيتة ما عدا خليج السويس.

يمتد الساحل السوداني بطول 717 كيلومتراً، وبمساحة رصيف قاري تبلغ 9800 كيلومتراً مربعاً، ورغم ذلك فإن الناتج السوداني من الأسماك البحرية لم يتجاوز 5،4 آلاف طن عام  1984م، وهذه تمثل نسبة منخفضة إذا ما قورنت بالانتاج العربي من الأسماك البحرية. كما لم يزد متوسط انتاجية الكيلومتر المربع عن 46،0 طناً سنوياً، وهو أقل المعدلات بالنسبة للبلاد العربية المطلة على البحر الأحمر. وإذا علمنا أن انتاجية السودان لعام 1974م كانت 8،0 ألف طناً، لوجدنا أنها تضاعفت أربع مرات تقريباً، حتى عام 1984م. وقد عزت الدراسات التي أجريت على المصائد السودانية هذه الزيادة لاستخدام قوارب الصيد الميكانيكية وتوفر الثلج والنقل، خاصة في منطقة سواكن، كما أن معظم الانتاجية من الأسماك تصطاد في الربع الأخير من العام. ويستهلك السودان، بصفة عامة، كل ما ينتج من أسماك (5،29 ألف طناً). وخلال عام 1984م استوردت البلاد 12،0 ألف طناً وصدرت 4، 0 ألف طناً. أما معدل استهلاك الفرد فهو أقل المعدلات في البلاد العربية حيث لم يتجاوز 4،1 كلغم في العام، ومن الواضح أن المعدل ظل مستقراً منذ 1980م/1982م ــ 84/1985م، مما يدل على ضعف الانتاجية، بل صعوبة تسويق الجزء اليسير منها من ناحية ووجود البدائل البروتينية من ناحية أخرى.

وتشمل المنتجات البحرية عدا الأسماك الطازجة، الأسماك المصنعة مثل الفسيخ والسمك المجفف والزرمباك والمحار والجمبري والصرصار والعذيري، وهذه منتجات ذات عائد مجزي من العملات الأجنبية. ولا تتعدى نسبة التصدير من هذه الأصناف 17% فقط. كذلك فإن البحر غني بأسماك تجارية تصلح للتصدير مثل أسماك القرش والحبّار والبهار والشعري والعربي والناجل والتونة والفارسي والكوريب.

ولتأمين البحر كمصدر قومي للثروة يجب حماية ساحله وأعماقه باستغلال موارده استغلالا علميا واصدار القوانين الصارمة لحماية الشُعب والحيوانات والنباتات.

وكذلك التأكد من عدم تلوث البحر بالنفايات من زيوت المصانع والبواخر وانشاء المناطق المحظورة والحدائق البحرية للمحافظة على توازن البيئة وتشجيع صناعة السياحة.

 وبالنسبة لصناعة الملح يقترح إنشاء مصنع حديث لانتاج الملح في مدينة سواكن وذلك بادخال الطرق والأساليب الحديثة والمطوّرة في الحصول على الملح من مياه البحر حتى يمكن تغطية الاستهلاك المحلي وتصديره للخارج خاصة لدول وسط افريقيا. وينتج عن ذلك الاستغناء عن تلك المساحات الكبيرة التي تشغلها منطقة انتاج الملح الحالية في أهم أجزاء مدينة بورتسودان، حيث حصل عليها الشماليون عن طريق المحسوبية بينما لا يجد أي من أهل البلاد قطعة صغيرة تأويه.

الأسماك في ولايتي كسلا والقضارف

يمثل النهران شبه الدائمين، أتبره والرهد (المشروع الهولندي EPKP)، أهمية كبرى كمزودين بالأسماك. ويعود صيد الأسماك في نهر الرهد إلى زمن بعيد. وقد أخذت قرية الحواتة اسمها من صيد الأسماك، فقد كانت في يوم من الأيام أكبر سوق للأسماك المجففة في (السودان) الشمالي. وقد ساعد وجود الخزان على توفر الأسماك التي يتم صيدها من البرك التي يخلفها النهر عند تراجعه أو تقطعه. ويبدو أن التجارة في الحواته بدأت تنحسر. ولا يعرف سبب ذلك، أهو المنافسة من المناطق الأخرى أو على صيد الأسماك، أو الاستخدام العشوائي للطعم المسموم. ويمكن صيد (800) طن من بحيرةخزان خشم القربة.

السـيـاحــة

(26) السياحة ظاهرة إجتماعية من ظواهر النشاط الإنساني. وهى عبارة عن عملية الانتقال الوقتية التي يقوم بها الأشخاص فيتركون مواطنهم الأصلية أو محال اقامتهم إلى أماكن أو بلاد أخرى لأغراض الإقامة على سبيل الإرتياد. ويترتب على انتعاش السياحة في أي بلد نتائج اقتصادية في دفع عجلة التنمية منها خلق فرص عمالة جديدة في القطاع السياحي وتنشيط بعض القطاعات الأخرى كخلق أسواق جديدة للصناعات الداخلية حيث أن السائح ينفق جزءاً كبيراًbمن إنفاقه في شراء منتجات محلية من البلد الذي يزوره والتأثير على حركة المشروعات العامة كالطرق والنقل وتخطيط المدن.

ولقد أثرت السياحة إلى حد كبير في توازن ميزان التجارة الخارجية في كثير من الدول وتحتاج كثير من الدول إلى رسم سياسة عامة للنهوض بالسياحة بها. وقد وضعت بعض الدول أهدافا للتخطيط السياحي منها هذه الأهداف:

1) رسم السياسة العامة والخطط والبرامج لتنشيط السياحة الخارجية والداخلية.

2) الإعلام السياحي لتعريف السائحين بالمعالم السياحية وتوفير المعلومات.

3)  تنظيم وإعداد الإتفاقيات السياحية.

4) تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بالسياحة.

5) الإشراف على تنمية المناطق السياحية ومؤسساتها والفنادق.

وتتميز بلاد البجه بمقومات سياحية نادرة من ساحل صاف بكر، وجبال وأودية تزخر بالحيوانات الوحشية النادرة. وكل هذا متوفر في زمن كثر فيه التلوث البيئي وتعرضت فيه الحياة البرية للفناء. وكذلك توجد فىbالبلاد الآثار التاريخية والحربية فىbمدينة سواكن وفي الشمال حيث توجد المناجم التي كان يستغلها الفراعنة لاستخراج الذهب. هذا بالإضافة إلى الجوانب التراثية والثقافية والدينية التي تشكل جانبا هاما من الحياة في هذه البلاد.

في مجال المصايف يجب الإهتمام بمصيف أركويت وأهميته التاريخية حيث يوجد ضريح الأمير عثمان دقنة، إذ يجب إقامة متحف للآثار التاريخية التي تتعلق بالأمير والمعارك الحربية التي دارت في تلك المنطقة. وإقامة قرية للتراث وسباقات للهجن والخيول والحمير.

كذلك يجب التوسع في بناء الفنادق في أركويت على أن تكون على مستويات مختلفة لتناسب معظم الطبقات. وإقامة معارض موسمية وإعداد مواسم للفرق الفنية والمسرحية، والتوسع في إنشاء حدائق الفواكه، ومشاتل الزهور، وقيام حديقة للحيوانات. بالإضافة إلى الإهتمام بتجهيز مطار أركويت، ورصف الطريق البري من أركويت إلى سنكات وجبيت. وكذلك يجب التوعية بالسبل المتاحة لأهمية الغطاء النباتي لجمال أركويت كمنطقة سياحية، وإعلانها منطقة حظيرة مقفولة لاستغلالها قوميا والاستغلال الأمثل للمنطقة للموارد الطبيعية من بساتين ونباتات الزينة.

أما بالنسبة للحيوانات الوحشية النادرة والتي انقرض أكثرها من أنحاء العالم الأخرى، فإنها توجد بكثرة في البلاد.

ويمكن الاستفادة من هذه الحيوانات النادرة باعتبارها موردا طبيعيا متجدداً عن طريق السياحة في عالم اليوم. ويوجد بالبلاد القدرة والنوعية من الحيوانات ما يمكن أن يحقق الهدف الاقتصادي.

وللوصول إلى هذه الغاية يجب وضع الاعتبار لتوفير الحماية التي تحتاجها هذه الحيوانات حتى تتكاثر وتنمو للحجم القابل للاستثمار، وكذلك يجب شق الطرق وتسهيل سبل المواصلات إلى مناطق تواجد الحيوانات، مع توفير سبل الراحة والاستجمام. كذلك يجب تنظيم الدعاية اللآزمة لجذب أنظار العالم السياحي. وبهذه الطريقة يمكن جذب السياح للتصوير والصيد مقابل رسوم مالية. ومن الحيوانات النادرة بالبلاد معز الجبل والغزال بأنواعه، والطيور بأنواعها والجاموس والزراف والذئاب والحمر المخططة والنمور والثعالب. كما أن مدينة سواكن التاريخية تعتبر من أقدم الموانيء على البحر الأحمر ولقد نالت في فترة القرن التاسع عشر إهتماما عالميا كبيرا نتيجة للصراع الدامي الذي دار بين البجه وجنود بريطانيا على مشارف سواكن، ولا زالت آثار المعارك باقية في شكل قلاع وحصون وبوابات وأسوار. ويمكن قيام مشروع سياحي في منطقة سواكن لاستثمار ثرائها التاريخي وموقعها كمشتى بحري.

السياحة البحرية

(26) إن الساحل تكثر فيه المناظر الخلابة والمواقع الجميلة ولاستغلال هذا الساحل البكر اقتصادياً، يجب الإهتمام بصناعة السياحة الداخلية والخارجية، وتشجيع المشاريع السياحية مع توفير الخدمات السياحية وتشجيع الاستثمارات في السياحة.

كذلك تجهيز لنشات حديثة للصيد في البحر، وزوارق آلية ذات قواعد زجاجية لرؤية الشعب المرجانية والأحياء المائية في قاع البحر، والتصوير تحت الماء وإقامة مهرجانات سنوية لصيد الأسماك، وانشاء فنادق واستراحات سياحية مجهزة بأحدث وسائل الراحة، وقيام مراكز لصناعات التحف معتمدة على منتجات البحر من الاصداف والقواقع المرجانية. كذلك يجب حماية الحياة البحرية من التلوث والفناء.

يمتد الساحل (السوداني) لمسافة 717 كيلومتر (الأستاذ هاشم خورشيد، دراسة 1993م). وبه أكبر كمية من الشعب المرجانية الأكثر  لفتاً للأنظار في العالم وتعتبر البكر الوحيدة. وتضمن المياه الصافية كالبلور ظروفاً مثالية للغوص على مدار العام حيث تكون درجة الحرارة حوالى 30 درجة مئوية. وتعد منطقة سنجانيب ببحيرتها من أمثل المناطق حيث أصبحت محمية بحرية ذات حماية عالمية. وتتيح في البحيرات التي تتوسط الجزر المائية والتكوينات المرجانية فرصاً ذهبية لمشاهدة الأحياء المائية مثل السلحفاة والسفن العملاق والقرش. كذلك القرش النمر الذي تنمو له ويستخدم ويستغني عن ألفي سن كل عام. ويوجد تحت سطح الماء الكثير من الحطام بما فيها السفينة الإيطالية الأسطورة الحربية XأمرياZ، حيث صوّر هانز هاس وجاك كوستو أفلامهما المشهورة. كذلك معمل الأبحاث الذي بناه جاك كوستو تحت الماء في شعب الرومي. وتوجد أيضاً على الساحل جزر غير مأهولة مثل أم القروش في شمال شرق بورتسودان، حيث يعتقد الصيادون المحليون أنها مستعمرة القروش وتقصدها إناثه عند الوضوع. وتوجد أيضاً جزيرة مكوار وبها جبل مقرسم حيث توجد فيها أغنام توحشت بمرور الأيام. وعلى الجنوب توجد كمية من الجزر غير المأهولة التي بها أطلال أثرية تعود للعصور الأموية وما قبلها وتمتاز بشواطيء رملية تجعلها مثالية كبلاجات. وتشاهد في أحيان نادرة قطعان الدولفين في منطقة أبو كيزان. أما قرية عروس السياحية فهي القرية السياحية الوحيدة Xقامت في هذه المنطقة بمبادرة مني وإرشاد لمكانها للدكتور الخلوق أحمد الضوي من مؤسسة السياحة آنذاك أملاً في أن تساعد في تنمية المنطقةZ. ومن المدن الساحلية القديمة سواكن وعيذاب بآثارهما التاريخية. أما مدن الداخل التي تستحق الزيارة فتوجد سنكات بأشغالها اليدوية التقليدية والآثار التاريخية. وتقف أركويت، الملاذ الصيفي للمصطافين، شامخة بضريح الأمير عثمان دقنة (اقترحت تشييده على السيد/ كرم الله العوض وتابعت التنفيذ حتى اكتماله مع المجسمات التاريخية الأخرى في سنكات ومجسم الأمير في بورتسودان حيث كان المجسم الأول من فكرة وتنفيذ الفنان المرحوم الأستاذ أحمد المصطفى) الذي حطم أسطورة المربع البريطاني، أما علوها فهو يعد الثالث بعد جبال الأماتونج وجبل مرة. وتوجد على امتداد الساحل أبراج تعود لزمن الحجاج اليهود والمسيحين الذين كانوا يسافرون من الحبشة إلى بيت المقدس. كذلك توجد مقابر حجرية قديمة شمال مدينة بورتسودان في سلاله أسير.

محمية الصيد في الرهد

تقع حظيرة الرهد المحمية في الجزء الجنوبي الأقصى للولاية. وقد تم  إنشاؤها بمقتضى قانون حماية الحياة البرية لعام 1935م لحماية الحيوانات البرية في المنطقة. وهي امتداد جغرافي لحظيرة الدندر والتي تقع على الشاطئ الثاني لنهر الرهد، وهي تابعة أيضا لبلاد البجه، وقبل إنشاء المحمية كانت المنطقة ملاذاً لأعداد كبيرة من الحيوانات الوحشية في موسم الجفاف ومحطة في طرق هجرتها. لقد كان أول إضرار للحيوانات البرية والطيور بسبب حيوانات الرعي والرعاة، الذين طردوا من منطقة مشروع الرهد الزراعي. والسبب الثاني هو اتساع المشاريع الزراعية الآلية في المناطق غير المخططة التي ضايقت وأقفلت مسارات هجرة الحيوانات البرية وبدأت في تقليص وجودها في موسم الجفاف وقضت على مستوطناتها. وإضافة لهذا فإن النشاطات الأخرى مثل قطع الأشجار وصنع الفحم النباتي والصيد أدت إلى مزيد من التدهور في المحمية.

علاوة على هذا فإن عدد المستوطنين الجدد على طول حدود الولاية الجنوبية قد تضاعف خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. وأدى هذا إلى هجرة معظم الحيوانات إلى حظيرة الرهد أو عبر الحدود إلى أثيوبيا. وفي الوقت الحالي فتوجد في المنطقة مجموعة صغيرة  فقط من الحيوانات البرية .

وفي واقع الأمر فإن حظيرة الرهد للحيوانات البرية ليس لها وجود الآن، إذ لم تجد أي اهتمام كاف من الدولة. وحالياً فإن الحماية الوحيدة تتوفر لها من قبل مجموعة صغيرة من حرس الصيد، تقيم في دوكة، وتفتقر إلى وسائل النقل وهي غير فعالة إطلاقاً لوقف التعديات بواسطة المزارعين والصيادين. لقد بذلت جهود للحفاظ على أجزاء من الحظيرة لإقامة امتداد لحظيرة الدندر ولإقامة مزيد من الحظائر الأخرى في الولاية للغزلان والحمير الوحشية والحيوانات والطيور الأخرى، ولن تنجح هذه الجهود إلا باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الزراعة وتربية الماشية وصنع الفحم النباتي وقطع الأشجار والصيد. ولتنفيذ هذا يجب توفير فريق عمل مؤهل مزود بالمعدات اللآزمة لحماية الحياة البرية، وقبل هذا يجب إتخاذ سياسة فعالة لإنقاص مساحة المشاريع الزراعية الآلية.

الإحصائيات السياحية

بلغ عدد اليخوت العابرة عبر ميناء بورتسودان (د. أبوبكر عبد الحميد، دراسة 1993م) عام 1987م، 102 يختاً، دفعت 2606 دولاراً. وعام 1988م، 133 يختاً. وعام 1989م، 79 يختاً. وعام 1990م، 126 يختاً. وعام 1991م، 34 يختاً. وعام 1992م، 78 يختاً دفعت 75،3695 دولاراً. وتناقص عددها بسبب ارتفاع الرسوم المطبقة عليها.

وبلغ عدد السواح القادمين عن طريق وكالات السياحة عام 1986، 647 سائحاً. وعام 1987، 865 سائحاً. وعام 1988، 922 سائحاً. وعام 1989، 710 سائحاً. وعام 1990، 670 سائحاً. وعام 1991، 245 سائحاً. وعام 1992، 513 سائحاً. وبلغ عدد السواح القادمين بدون وكلاء 229 سائحاً من 1986 إلى 1992، وهذا يمثل عدد السواح القادمين لغير السياحة في البحر. وبلغ إجمالي عدد السواح 5030 سائحاً، العرب منهم 1207 سائحاً. ويبلغ عدد وكالات السفر والسياحة في ولاية البحر الأحمر 17 وكالة، تعمل منها في مجال اليخوت 3 وكالات فقط. وورد في ورشة العمل لتطوير السياحة لعام 1998، أن عدد السواح في عام 1995 بلغ 744 سائحاً بعائد 130 ألف دولار، وفي عام 1996 بلغ 667 سائحاً من السواح العرب بعائد 120 ألف دولار. أما في عام 1997 بلغ عدد السواح العرب 634 سائحاً عربياً و10 سواح أجانب بعائد 140 ألف دولار.

يرى الكابتن عبد الحليم محمد عبد الحليم (الكوامن والأسرار، دراسة 1998م) بأن الساحل (السوداني) له مزايا إيجابية بموقعه الجغرافي وخلوه من التيارات البحرية القوية، وتميزه بالنمو المتفرد للبيئة وخلوه من التلوث وصفاء مياهه، وشمسه الساطعة طوال العام، وتفرده أيضاً بكونه قبلة لهواة الغطس والتصوير تحت الماء. وأجرى مقارنة بالنمو الذي حدث للسياحة البحرية على الساحل المصري حيث تجاوزت عائداتها المليار دولار سنوياً. كما ذكر في دراسة سابقة المعوقات من صعوبة إجراءات التأشيرات والجمارك وتحويل النقد وعدم  انتظام الرحلات الجوية والبيروقراطية، والتعسف الأمني والتفتيش الفجائي المسلح في عرض البحر، وسرقة أغراض السواح من اليخوت أثناء غوصهم مما يسيء للسياحة والبلد كله.

قامت السياحة في البحر الأحمر وسواحله بمجهودات فردية من أبناء المنطقة. وكان هناك دور مشهود لكل من الكابتن عبد الحليم وموسوعة البحر الأستاذ عبد النبي سليمان والأستاذ هاشم خورشيد ورجل الأعمال حميدو والأستاذ إبراهيم طه والسيد أحمد الصادق والسيد إبراهيم آداب والسيد حسن علوي وغيرهم. وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة إلا أن المعوقات والعراقيل التي تضعها السلطات في طريق هذا العمل تقف كصخرة سيزيف.