Policy Briefing

Africa Briefing N° 32

Nairobi/Brussels, 6 October 2005

توحيد متمردي دارفور: شرط أساسي للسلام

لا يزال عدم الأمن متفشيا في دارفور بالرغم من انخفاض القتال المباشر الواسع النطاق بين الحكومة وحركتي التمرد الرئيسيتين، جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. والإبقاء على الوضع الراهن المضطرب ليس حلا. وقد ظلت حكومة الخرطوم تنقض التزاماتها العديدة بوقف نشاط المليشيات الحليفة الموالية لها، أي الجنجويد، وهناك أكثر من مليوني مدني شردهم الصراع لن يعودوا إلى ديارهم بغير تسوية سياسية شاملة تشمل ضمانات أمنية. ولكن المشكلة ليست في جانب الحكومة فقط، فإن الخلاف داخل حركتي التمرد وفيما بينهما ينبغي أن يحل أيضا إذا ما أريد أن تكون هناك فرصة للسلام الدائم.

وقد أصبح جيش تحرير السودان، قوة التمرد المهيمنة في الميدان، يشكل بصورة متزايدة عقبة أمام السلام. فالإنقسامات الداخلية، خصوصا وسط قيادته السياسية، والهجمات التي يشنها على قوافل الإغاثة الإنسانية، والصدامات المسلحة مع حركة العدل والمساواة قوضت محادثات السلام وأثارت تساؤلات بشأن شرعيته. وحركة العدل والمساواة، مع أنها أقل أهمية من الناحية العسكرية ومشتبه فيها بين أهل دارفور بأن برنامجها أكثر ميولا وطنية وإسلامية، لها مشاكل مماثلة.

وما دام جيش تحرير السودان منقسما، ليس هناك أمل يذكر في إحراز نجاح حقيقي في المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي في أبوجا، لأن من الراجح أن تستغل الحكومة ضعف المتمردين وتزيده تفاقما على طاولة المفاوضات. وتفكك جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة يمكن أن يؤدي إلى تسوية محدودة  تستعيد فيها الحكومة ما يشبه السلطة في دارفور عن طريق صفقات محلية مع قادة القبائل والفصائل المتمردة، بينما تجد حركتا التمرد نفسيهما معزولتين وأقل أهمية بشكل متزايد. وبالرغم من شعور المجتمع الدولي بالإحباط،  فإنه سيرتكب خطأ إذا اختار تحقيق مظهر للاستقرار بدلا من الحل الشامل، لأن ذلك سيترك جذور الصراعات بلا مساس، بالرغم من موت مئات الألوف وتشريد الملايين.

ولا يزال ممكنا التوصل إلى حل سياسي دائم، ولكن ينبغي للاتحاد الأفريقي وجيران السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يضغطوا من أجل أربعة إجراءات لحل مشكلة عدم توحد المتمردين:

o        يجب على القيادات السياسية لجيش تحرير السودان، خصوصا، ولكن كذلك حركة العدل والمساواة، أن تعود إلى دارفور بأسرع ما يمكن، وأن تنظم مؤتمرات عريضة القاعدة لعضويتها؛

o        وينبغي لمؤتمر جيش تحرير السودان أن يكون شاملا في التمثيل والمشاركة (بما في ذلك المرأة) وأن يوفر منبرا للمتمردين لحل مشاكلهم المتعلقة بالقيادة، ويصوغ توافق آراء بشأن هيكل الحركة؛ وأن يستعيد القيادة والسيطرة وينهي أعمال النهب؛ وأن يحدد موقفا تفاوضيا لوفده في محادثات أبوجا للسلام؛

o        يتعين على جيش تحرير السودان وحركة العدل المساواة مواصلة جهودهما في أبوجا لتوحيد مواقفهما التفاوضية، وأن يعملا معا على تيسير المحادثات السياسية والمساعدة على ترسيخ وقف إطلاق النار بين الحركتين؛

o         ويجب على المجتمع الدولي تنسيق رسائله بشكل أفضل لمنع حركتي التمرد وفصائلهما من استخدام  الأطراف الخارجية للتقوي بها بعضها ضد بعض، وينبغي أن يدعم مؤتمرات الحركتين بتقديم المساعدة فيما يتعلق بتوفير النقل والمعونة الغذائية والأمن.

(أ) جيش تحرير السودان

أنشأت مجموعة من الشباب المنتمين بصورة رئيسية إلى قبائل الفور والزغاوة والمساليت جيش تحرير السودان في فبراير 2003.[1] وهو في قتاله ضد التهميش الاقتصادي والسياسي من جانب الحكومة المركزية، حقق نجاحات عسكرية مبكرة في هجماته على المنشآت الحكومية الأمر الذي ساعده على تجنيد الآلاف وتوسيع قاعدة تأييده بسرعة في جميع أرجاء دارفور.[2] ومما أسهم أيضا في شعبيته رد الحكومة بأسلوب الأرض المحروقة، حيث أحرقت القوات الحكومية ومليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة مئات القرى وشردت أكثر من ثلث السكان. ولكن حركة تحرير السودان أصبحت مشلولة بسبب نزاع منهك على القيادة، جعل التقدم في المفاوضات مستحيلا. ولم تستطع هياكلها السياسية الضعيفة مواكبة توسع الحركة السريع، وتطورت الخلافات الشخصية داخل القيادة إلى انقسامات قبلية. ولم تنجح الجهود التي بذلت لتوحيد الحركة، ولكنها ما زلت جارية. وإلى أن يتسنى  التغلب على النزاعات الداخلية وتعود قيادة جيش تحرير السودان إلى دارفور، ليس ثمة أمل يذكر في إحراز تقدم جوهري في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

1.  جذور الحركة

كان أحد الأسباب الأساسية للتمرد انحياز الحكومة المستمر إلى الجماعات البدوية ذات الأصول العربية ضد الفور والزغاوة والمساليت في نزاعاتها المتكررة على الموارد الطبيعية. إذ قاتل الفور في الحزام الجبلي الخصيب حول جبل مرة لأكثر من عقد ضد المليشيات العربية المغيرة التي جذبتها موارد المنطقة الطبيعية الغنية. و في يوليو 2000، عندما استؤنفت سلسلة من الهجمات على قرى الفور، اندمجت مجموعات الدفاع عن النفس المكونة من عامة  الشباب وشكلت حركة أوسع.وفي منتصف التسعينات تشكلت مليشيات الدفاع عن النفس في غرب دارفور وسط المساليت ردا على غارات جماعات العرب الرحل.[3] ولم يحظ الصراع بين العرب والمساليت بانتباه دولي يذكر في ذلك الوقت ولكنه كان نذيرا بحملة التطهير العرقي الواسعة في 2003/2004.وحدثت سلسلة من الصراعات بين الزغاوة تُوير وأولاد زيد في الفترة من أواخر عام 1999 إلى مايو 2001 في منطقة كورنوي في دار قالا وتلا ذلك انهيار آليات حل الصراع التقليدية، مما دفع الزغاوة إلى حمل السلاح. [4]

وفي أغسطس 2001، انتقلت مجموعة من الزغاوة من شمال دارفور إلى جبل مرة للمساعدة على تدريب المجندين الفور ضد المغيرين العرب.[5] وقد حصل العديد من الزغاوة على تدريب عسكري مهني في الجيش التشادي أو السوداني، وتلك حقيقة جعلتهم يتولون أغلب الرتب العليا في التمرد حتى اليوم. ووجد الزوار في البداية ترحيبا من الفور، واستمر التدريب حتى مايو 2002. ولكن، عندما أصبح جليا أن الحركة تتطور إلى تمرد مسلح ضد الحكومة المركزية، شعر الكثيرون بالقلق من وجود المتمردين، خوفا من الانتقام.

ومع ذلك،  عقد مؤتمر من 42 شخصا في بوتكي، بمنطقة جبل مرة في مارس 2002 وأنشأ الحركة الجديدة، معطيا منصب الرئيس للفور والقيادة العسكرية للزغاوة، ونائب الرئيس للمساليت، وترك لكل قبيلة أن تختار ممثلها. فاختار الزغاوة عبد الله أبكر كقائد عسكري، واختار الفور عبد الواحد محمد النور رئيسا، واختار المساليت منصور أرباب نائبا للرئيس، ولكنه سرعان ما استبدل بالنائب الحالي، خميس عبد الله. أما مني أركو ميناوي الأمين العام الحالي للحركة [6]والمنافس الرئيسي لعبد الواحد، فقد جاء خلفا لعبد الله أبكر بعد موت الأخير في يناير 2004.[7] وظل هذا الهيكل أساس قيادة جيش تحرير السودان.

في أغسطس 2002، اجتمع والي شمال دارفور حينذاك، الفريق أول إبراهيم سليمان، بزعماء قبائل الفور في نيرتتي وحثهم على إقناع شباب الزغاوة بمغادرة جبل مرة، ومقابل ذلك وعد بوضع حد لإفلات القائمين بالغارات العربية من العقاب. وفي أثناء ذلك أُرسل سياسيون بارزون من الزغاوة في الخرطوم لإقناع الزغاوة بالتفاوض مع الحكومة. وغادر الزغاوة بالفعل جبل مرة إلى شمال دارفور في أكتوبر 2002 وبدأوا محادثات مع الحكومة بغية حل العناصر المسلحة. وتُرك عبد الواحد ومعظم جنوده الفور في منطقتهم. غير أن من الراجح أن  المفاوضات كانت تاكتيكية بالنسبة للمتمردين، في محاولة لكسب الوقت أثناء الإعداد للمعركة.

ونما فرع ميني الزغاوي بسرعة، متلقيا دعما كبيرا من الزغاوة في الجيش التشادي، وسرعان ما بدأ سلسلة نجاحاته الملفتة للانتباه ضد الحكومة في جميع أرجاء شمال دارفور. وبينما نمت القوة العسكرية لجناح الزغاوة، استمر الفور في القيام بعمليات في منطقة جبل مرة، وفي أثناء ذلك قام المساليت بزعامة القائد السابق في الحركة الشعبية لتحرير السودان[8] آدم "بازوكا" بعمليات في مناطقهم القبلية في غرب دارفور.

وأُعلنت الحركة باسم "جبهة تحرير دارفور" عقب هجوم على مركز حكومي في قولو، جبل مرة، في منتصف فبراير 2003. وفي أوائل الشهر التالي نظم الراحل جون قرنق لعبد الله أبكر وميني أركو ميناوي وممثلين اثنين من الفور زيارة إلى مقر رئاسته في رومبيك، في جنوب السودان، لإجراء مشاورات. وما انبثق عن تلك المشاورات كان جيش/حركة تحرير السودان (من الآن فصاعدا جيش تحرير السودان)، كاملا بميثاق كان من الواضح أنه مستلهم من مانفيستو الحركة الشعبية وإيديولوجية "السودان الجديد" ، مركزا على الوحدة والديمقراطية والعلمانية والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الأصل أو العقيدة أو الثقافة. ووفر قرنق الأسلحة والتدريب ولكن اتضح في النهاية أن هذا الأمر كان من أكثر المسائل إثارة للانقسام وسط الحركة.[9]

2.  الصراع على  القيادة

تسببت نجاحات المتمردين في أن تجند الحكومة مليشيات الجنجويد لدعم قواتها في المنطقة وإثارة الانقسامات العرقية في دارفور لمكاسب سياسية. وكانت الخرطوم تهدف أيضا إلى عزل أفرع جيش تحرير السودان الثلاثة باستغلال اختلافاتها العرقية والجغرافية. وإذ اضطرت الأفرع للعمل وهي مستقلة نسبيا بعضها عن بعض، مع تفاعل محدود بين جناح عبد الواحد في جبل مرة وقوة الزغاوة العسكرية الهائلة تحت قيادة عبد الله أبكر وميني في شمال دارفور، سرعان ما ظهرت الانقسامات. ومما زاد التوتر الشعور بأنه رغم أن الزغاوة شكلوا معظم القوة العسكرية لجيش تحرير السودان، فإن المدنيين الفور والمساليت هم الذين تحملوا وطأة حملة الأرض المحروقة التي شنتها الحكومة ضد التمرد لأن بُعد دار الزغاوة ووعورتها وسرعة تحرك متمردي الزغاوة جعلت مثل هذه الهجمات أكثر مجازفة هناك. وبينما جمعت الحكومة مئات الألوف من الفور والمساليت في مخيمات مؤقتة، فإنها كثفت دعايتها في دارفور وعموم البلد عن مخطط مزعوم لبناء "دولة الزغاوة الكبرى" التي تمتد عبر المناطق القبلية في السودان وتشاد.

وأجبر الهجوم الضخم الذي قامت به الحكومة في ديسمبر 2003- فبراير 2004 معظم فرع الزغاوة في جيش تحرير السودان على الانتقال من معقلهم في شمال دارفور إلى مناطق أكثر أمنا في جنوب دارفور. وفي صيف عام 2004 قامت مجموعة قوامها مئات الزغاوة من قوات جيش تحرير السودان، قادمة من منطقة حمراية، بغزو جبل مرة، ووردت تقارير أن ذلك كان بأوامر من ميني، في محاولة لانتزاع السيطرة السياسية من أتباع عبد الواحد.[10] وانتهى الهجوم قبل أن يتم وورد أن ذلك كان بسبب الضغط الأريتري على ميني،[11] ولكن الحادثة أفسدت العلاقات بين السياسيين الفور والزغاوة في الشتات، حيث أتهم الأولون الآخرين بتشجيع ميني.[12]

إن التوسع السريع واشتداد الصراع قد فاق قدرات الزعماء وهياكلهم الوليدة.ومع مرور الزمن ازدادت العداوة بين ميني وعبد الواحد وهما يصطرعان على الأولية. فبينما يرى ميني أن قوة الزغاوة العسكرية ينبغي أن تنعكس في القيادة، يصر عبد الواحد وآخرون من غير الزغاوة على التوزيع الأصلي للمناصب على القبائل، بما في ذلك تولي الفور للرئاسة. و لم يستطع زعماء جيش تحرير السودان بالرغم من محنة شعبهم حل هذه الانقسامات، مما أحدث مزيدا من الثغرات للخرطوم لتعبث بحركتهم وتقسمها.

وفي مارس/أبريل 2004 أدت مفاوضات أنجمينا لوقف إطلاق النار وما تلاها من محادثات توسط فيها المجتمع الدولي إلى اشتداد الصراع على السلطة. وبعد مفاوضات انجمينا بقليل سافر معظم قادة جيش تحرير السودان إلى أسمرا ونيروبي حيث تلقوا دعما من أسمرا والحركة الشعبية، على التوالي. وعندما عاد ميني إلى دارفور في مايو 2005، كانت قد مرت سنة منذ أن زار قواته في الميدان. ولم يعد عبد الواحد إلى دارفور منذ مارس 2004. وبينما زادت الانقسامات بين القادة في المنفى، ظهرت فجوة كانت متوقعة بينهم وبين القادة الميدانيين. وأدى هذا إلى ظهور قادة جدد في الميدان، وتفكك تدريجي للقيادة والسيطرة العسكرية، وارتفاع حاد في أعمال النهب، وفقدان القيادة الخارجية شرعيتها في نظر المجتمع الدولي وكذلك في نظر بعض العناصر من جيش تحرير السودان.

والمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي،  والتي استؤنفت في أبوجا في أغسطس 2004 عقب جولة مجهضة في الشهر السابق في أديس أبابا، كانت نعمة مخلوطة لجيش تحرير السودان. لأن القيادة ظلت في الخارج فترة طويلة جدا بحيث وفرت المحادثات أحيانا مكانا جيدا تلتقي فيه بالقادة الميدانيين وتتشاور معهم.[13]

ولكن المنافسة بين الفصيلين أدت، في أغب الأحيان، إلى شل جهود جيش/حركة تحرير السودان التفاوضية، مقوضة قدرتها على تشكيل جبهة موثوق بها وموحدة. فمثلا، يقدم ميني وعبد الواحد في العادة قوائم منفصلة لوفديهما إلى الاتحاد الأفريقي للاعتماد. وكانت الانقسامات في أوضح صورها في جولة يونيو/يوليو 2005، عندما حاولت مجموعة صغيرة موالية لميني بقيادة الناطق الرسمي محجوب حسين وعبد الجبار دوسة إزاحة عبد الواحد من رئاسة الوفد في منتصف المحادثات.[14]

وبالرغم من الجهود الرفيعة المستوى التي بذلها الزعماء الإقليميون من أجل المصالحة، ظلت شقة الخلاف تتسع بين عبد الواحد وميني. وبينما أجبر الضغط الدولي الخرطوم على الحد من عملياتها العسكرية، أصبحت الصدوع في جيش تحرير السودان أكثر ظهورا، مما زاد من الانقسام بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين، الفور والزغاوة.[15]

واستغلت عناصر في الفصيلين الخلافات والعداوة القبلية، وخاصة تجاه الزغاوة.ومن دواعي السخرية في التحليل السياسي أن هناك اتفاقا على البرنامج السياسي. وينشأ الانقسام بصفة رئيسية من العداوة الشخصية ولكن المخاطر عالية. ويجب على جيش تحرير السودان أن يدع الخلافات الشخصية جانبا وأن يتحمل المسؤولية عن محنة المدنيين الذين يدعي أنه يحترمهم.

3.  توحيد الحركة

لقد تبين خطر هذه الانقسامات للعديد من أهل دارفور وللمراقبين الأجانب على السواء، الذين يحاولون مساعدة جيش تحرير السودان على تجاوزها. وفي أواخر يناير وأوائل فبراير 2005 عقد اجتماع للقيادة في أسمرا، ووافق الحاضرون (بمن فيهم ميني وعبد الواحد) على ضرورة عقد مؤتمر ميداني عام لجيش تحرير السودان للمساعدة على التغلب على الانقسام وبناء الهياكل التنظيمية. وكُلفت لجنة مصغرة بتنظيمه ولكنها سرعان ما واجهت مشاكل لأن عبد الواحد وميني تصادما على السيطرة على المؤتمر وحجم الحضور والمكان.

وعقب مفاوضات أبوجا في يونيه/يوليه 2005، سافر معظم قادة جيش تحرير السودان إلى ليبيا، حيث جرت محاولات غير ناجحة لتنظيم قيادة مخصصة ذات مهمة محدودة في الكفرة.[16]كان ميني يصر على عقد مؤتمر ميداني مع القيادة الميدانية، معولا على دعم معظم قوات الزغاوة. أما عبد الواحد الذي يعرف أن للفور تمثيلا ضعيفا في القيادة العسكرية، فإنه يؤيد عقد مؤتمر أكثر شمولا كخطوة تجاه بناء جيش تحرير السودان سياسيا، وذلك جانب يفتقر إليه. ويحتج بأنه ينبغي للمؤتمر أن يشمل جميع عناصر الحركة – التي يعتبر من بينها جماعات الطلبة، والسكان المشردين داخليا والمرأة – فضلا عن جميع قبائل دارفور. وهو يخشى من أن عقد مؤتمر عسكري فقط من شأنه أن يعزز هيمنة العقلية العسكرية في الحركة، التي يزعم أنه يعارضها.[17]

وبوجود أعلى قائدين في الحركة مشتبكين في حالة شكلت مأزقا، هناك جهود جارية لإيجاد تسوية. وبينما بدا أن زيارة ميني الأخيرة لدارفور تعزز تأييده ميدانيا، هناك تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق السكان المدنيين في مناطق واقعة شرق جبل مرة يسيطر عليها فصيله أو أنها عرضة لعملياته.[18] وظل ميني يعمل على تنظيم مؤتمر سياسي-عسكري في دارفور ويضغط على عبد الواحد لحضوره.[19] وظل عبد الواحد يقاوم ويحاول قطع الطريق على ميني بالدفع في اتجاه استئناف محادثات الاتحاد الأفريقي في 15 سبتمبر (كان ميني يريد تأجيلها بغية عقد مؤتمر ميداني) ويستخدم حضوره في المحادثات لتقوية جانبه.[20]

وتفاعلت الأطراف المؤثرة الإقليمية بطرق مختلفة. إذ استضافت تشاد اجتماعا تحضيريا للمؤتمر الميداني في انجمينا ووافقت على السماح للعديد من أبناء دارفور في الشتات بدخول أراضيها لأول مرة بعد شهور عديدة. وورد أن ليبيا دعمت المجهود التشادي ماليا، بينما يبدو أن أريتريا عززت اتصالاتها بعبد الواحد ويسرت عقد سلسلة من الاجتماعات في أسمرا بينه وبين زعماء حركة العدل والمساواة، لمقاومة قوة ميني المحسوسة. ويحاول أيضا د. حرير، وهو أكاديمي بارز من دارفور ومفاوض سابق لجيش تحرير السودان، تعبئة الدعم العسكري لعقد مؤتمر وإعادة تنظيم الحركة.[21]وفي نهاية المطاف فشلت الاجتماعات التحضيرية في انجمينا في إحراز أي نتيجة ملموسة، وربما كان لمحاولة شريف أثر عكسي. وقد وصل عن طريق الجو ممثلون للقادة الميدانيين إلى أبوجا ولكنهم أعلنوا بوضوح أنهم يعارضون أي محادثات جوهرية إلى حين عقد مؤتمر ميداني.[22]

وحدث اندلاع للقتال في أوائل ومنتصف سبتمبر يمكن تقصي آثاره أيضا إلى الانقسام في جيش تحرير السودان. إذ أن جنودا من جيش تحرير السودان ذوو علاقة بميناوي نهبوا في بداية ذلك الشهر عدة آلاف من جمال  العرب الرحل بالقرب من الملم.[23] وقد أُخذت الجمال إلى جبل مرة، مما أدى إلى هجمات انتقامية من القبائل العربية.[24] وفي منتصف سبتمبر، هاجم جيش تحرير السودان على الأقل ثلاثة بلدات في جنوب دارفور، واحتل شعيرية لفترة قصيرة.[25]

إن القتال الجاري قد ألحق ضررا بليغا بمفاوضات أبوجا، وانقسام جيش تحرير السودان وشلله يضمن عمليا استمرار الصراع  وهو يمثل كارثة لأهل دارفور. والحركة المنقسمة لن تستطيع أن تنتزع من الحكومة تسوية سياسية تفاوضية قابلة للاستمرار. تسوية تعالج الأسباب الجذرية للتمرد.

وليس من الواقعي للمجتمع الدولي أن يؤجل محادثات أبوجا للسلام في كل مرة يطلب فيها أحد الفصائل ذلك. وتقع المسؤولية على عاتق قيادة جيش تحرير السودان عن تفادي المزيد من الانهيار، ويتعين على المجتمع الدولي أن يصر على اتخاذ إجراء حاسم لتوحيد الحركة. وأولى الخطوات وأهمها عودة القادة السياسيين إلى دارفور بأسرع ما يمكن. وكانت عودة ميني خطوة إيجابية، ويجب ممارسة ضغط على عبد الواحد ليحذو حذوه. والخطوة الثانية هي إكمال المؤتمر الميداني، الذي يجب أن تكون له ثلاث مهام أساسية:

o        استعراض ومراجعة القيادة ووضع هياكل تنظيمية ذات قاعدة أوسع حسبما يقتضي الأمر؛

o        الاتفاق على مطالب سياسية لمفاوضات أبوجا وإعطاء الوفد تفويضا.[26] ومما له أهمية بالغة لمستقبل الحركة أن تبدأ صياغة مواقفها بشأن تقاسم السلطة والثروة بطريقة مفتوحة وشاملة للجميع، لأن تلك القضايا هي التي تستطيع بها الحصول على الدعم من القواعد الشعبية الأوسع لأبناء دارفور؛ و

o        اتخاذ إجراءات لاستعادة القيادة والسيطرة على القوات ووضع حد لأعمال النهب التي أصبحت شائعة بين بعض العناصر.

ومن المفارقات أنه ليس من المرجح أن يكون  ضغط المجتمع الدولي على المتمردين مؤثرا ما دامت الحركة منشقة. ولمساعدة جيش تحرير السودان على تحقيق المزيد من الوحدة، ينبغي خصوصا للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبلدان المجاورة والمانحين الثنائيين اتخاذ الإجراءات التالية:

o        تنسيق الرسائل والإجراءات، لأن فصيلي جيش تحرير السودان يستخدمان المجتمع الدولي ضد نفسه، حيث يستمدان كلاهما الدعم من مسانديهما الخارجيين؛[27] و

o        تقديم الدعم اللازم لعقد المؤتمر الميداني الشامل للجميع، بما في ذلك المساعدة على السفر والعون الغذائي والضمانات الأمنية. ولكن ذلك ينبغي أن يكون مشروطا بأن يكون المؤتمر شاملا بشكل كاف وغير متحيز لحزب، يشمل مشاركة المرأة، وألا يكون تجمعا للمثقفين يهدف إلى نصرة فصيل على الأخر.

وإذا ما ظل من غير الممكن تحقيق التوحيد، فإنه ينبغي للمجتمع الدولي حينئذ أن يقر بأن جيش تحرير السودان في الواقع له فصيلان مستقلان، يمثلان مصالح مختلفة ولهما قواعد تأييد مختلفة، وأن يتعامل معهما بوصفهما حركتين متمايزتين. وهذا سيكون خطيرا، لأنه من المرجح أن يسبب انقساما على أسس قبلية ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصراع. ومع ذلك فإنه ربما يكسر طوق الجمود. ويمكن استمرار المفاوضات ولكن ربما بطريقة مجزأة، مما يضعف فرص التوصل إلى حل سياسي شامل في دارفور مماثل لما توصلت إليه الحركة الشعبية لتحرير السودان عن طريق التفاوض مع الحكومة، ولكنه يتيح الفرصة لحلول سياسية منفصلة يمكن أن تسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار على أرض الواقع في الأجل القريب.

(ب) حركة العدل والمساواة

إن حركة العدل والمساواة أضعف عسكريا ولكنها ربما تكون أكثر تماسكا من الناحية السياسية، ولها ثلاثة سمات مميزة:

o        برنامجها السياسي الوطني، بما في ذلك صلاتها المزعومة مع المؤتمر الشعبي بقيادة المنظر الإيديولوجي الإسلامي د. حسن الترابي وبالجماعات المسلحة في شرق السودان؛

o        علاقاتها العدائية في العادة مع الحكومة التشادية؛ و

o        جناحها العسكري الصغير ولكن المنقسم.

وبالرغم من أن حضور حركة العدل العسكري في دارفور أصغر بكثير من حضور جيش تحرير السودان، فإن إيدولوجيتها السياسية مبينة بشكل أقوى. وبخلاف جيش تحرير السودان، الذي تتركز رؤيته السياسية في المقام الأول على دارفور (بالرغم من أن تأثير الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أدى مع الوقت إلى تركيز أكثر على الأفكار القومية)، فإن مواقف حركة العدل السياسية المفصلة تدعو إلى إعادة تشكيل الدولة كلها، بالعودة إلى الأقاليم الستة الأصلية وتناوب الرؤساء من كل إقليم.[28] وكجزء من حملتها القطرية، أنشأت صلات قوية مع متمردي الشرق وانضمت إلى الجبهة الشرقية مع الأسود الحرة من قبيلة الرشايدة ومؤتمر البجا.[29]  وتتباهى حركة العدل والمساواة أيضا بوجود تأييد لها في كردفان وشمال وادي النيل وجنوب السودان.[30]وتعود أصول حركة العدل والمساواة إلى أوائل التسعينات، وظلت مثيرة للجدل منذ بدايتها بسبب صلاتها المزعومة مع الترابي والمؤتمر الشعبي.[31]فبعض مؤلفي "الكتاب الأسود" المشهور الآن، الذي يقدم أدلة إحصائية على تهميش الأقاليم في الأطراف من قبل ثلاث قبائل نهرية، تقع على النيل،  (الدناقلة والشايقية والجعليين) أصبح قائد حركة العدل والمساواة.[32]

والشبهة حول صلات حركة العدل والمساوة بفصيل الترابي الإسلامي تتعلق في معظمها بقائد الحركة، د. خليل إبراهيم، الذي كان عضوا ذا رتبة عالية في الحكومة الإسلامية خلال كل التسعينات. وهو وبقية قيادة الحركة يدعون أنهم قطعوا صلتهم تماما بالترابي، بالرغم من اتهامات الحكومة بأن الحركة أداة للترابي.[33] وكثيرا ما يشكو أهل دارفور أيضا من أن خليل ليس مهتما حقا بمنطقتهم وأنه يستخدم الوضع وسيلة للوصول إلى السلطة في الخرطوم. وهناك مؤشرت متزايدة إلى أنه لا تزال هناك صلات قائمة بين المؤتمر الشعبي وقيادة حركة العدل. وأحد الأدلة التمويل المتوفر لحركة العدل والمساواة الذي يبدو أنه لا يستنفد، مقارنة بحركات المعارضة الأخرى في السودان، بما في ذلك جيش تحرير السودان. ويُزعم أن هذه الأموال موجهة من المؤتمر الشعبي عن طريق حامل حقيبة الترابي المالية سابقا د. على الحاج، الذي، مِثل خليل، كان مقيما في ألمانيا سابقا.[34]

ويبدو أن محاولة سبتمبر 2004 الانقلابية الفاشلة في الخرطوم كشفت عن صلة وثيقة بين حركة العدل والمساواة والمؤتمر الشعبي. إذ بادر النظام باعتقال العديد من أعضاء المؤتمر الشعبي، واعترف خليل بأن حركة العدل والمساواة ساعدت على تنظيم المحاولة.[35] وفي مقابلة صريحة أجريت مع رئيس تنظيم أسود الرشايدة الحرة،[36] مبروك مبارك سليم، أكد أيضا أن حركة العدل شاركت في المحاولة، التي زعم سليم بأنه ساعد على التخطيط لها وتنظيمها.[37]وإذا كانت حركة العدل والمساواة مشاركة وكان للحكومة سبب وجيه لأن تعتقل كوادر المؤتمر الشعبي، إذن لا يمكن أن يكون هناك شك يذكر على الأقل في وجود تحالف تاكتيكي بين الحركتين، بالرغم من نفي خليل المتكرر. واتضح أن هذه التساؤلات تثير انقساما متزايدا وسط القادة العسكريين لحركة العدل وجنود صفها.

وعلى خلاف حركة تحرير السودان، ظلت القيادة السياسية لحركة العدل والمساواة مقيمة خارج السودان منذ بداية الصراع. ومعظمها، بما في ذلك خليل إبراهيم، يأتي من فرع كوبي أحد فروع قبيلة الزغاوة، حيث تتمتع حركة العدل والمساواة بدعم في دارفور وتشاد.[38] وترد تقارير عن أن الحركة تجند بصورة مكثفة في تشاد، بما في ذلك من داخل الجيش، مما يعزز الانطباع بأن جنودها العاديين يمكن أن يكونوا أقل بقليل من أن يوصفوا بأنهم مرتزقة، يستغل سذاجتهم السياسية سياسيو الشتات أملا في تعزيز مطامحهم في الخرطوم.

ولحركة العدل والمساواة علاقة عدائية بشكل خاص مع الحكومة التشادية والرئيس دبي. ومما زاد التوتر الداخلي بين الزغاوة بين البديات، فرع دبي، والكوبي فرع خليل، العداء الشخصي بين الاثنين. [39]وتشاد بصفة رئيسية دولة بوليسية يهيمن عليها الزغاوة، ويعتمد دبي اعتمادا كبيرا على ولاء الزغاوة في الأجهزة الأمنية. ويفسر العديد، ومن بينهم خليل، كراهية دبي لحركة العدل والمساواة بأنها ناشئة من خوفه من أن نجاح حركة يقودها الزغاوة الكوبي في السودان، يمكن أن يسحب أعدادا كبيرة من قاعدة دعم دبي من الزغاوة. وعلى خلاف ذلك، نجد جيش تحرير السودان يدعمه بصفة رئيسية الزغاوة تُوير، الذين يسكنون كلهم تقريبا في دارفور ولا يشكلون نفس التهديد لدبي لأنهم ليسوا قبيلة عابرة للحدود مثل الكوبي والبديات. وللمسؤولين التشاديين قائمة طويلة من الشكاوى الإضافية من حركة العدل والمساواة الأمر الذي يساعد على تفسير العلاقة المسمومة، بما في ذلك الخوف من أن تمتد مطامحها السياسية إلى داخل البلد.[40] ومسلك حركة العدل والمساواة ليس أقل عداوة؛ فقد رفض وفدها انضمام الحكومة التشادية إلى فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي في مفاوضات أبوجا في يونيو-يوليو 2005.[41]

ومما أضعف حركة العدل والمساواة بشدة انشاقاقان رئيسيان على أرض المعركة. حدث الأول قبيل افتتاح مفاوضات أنجمينا.ففي اجتماع للقادة الميدانيين في جبل كارو في 23 مارس 2004، انشق من الحركة رئيس هيئة الأركان العسكرية، وهو ضابط تشادي سابق يدعى جبريل عبد الكريم باري، آخذا معه العديد من كبار الضابط. ويزعم جبريل ومجموعته أنهم انشقوا رفضا لعلاقات خليل المستمرة مع الترابي واتباعه لبرنامج وطني إسلامي لا يركز بقوة على قضايا دارفور.[42]وفي 17 أبريل شكلوا الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية وأنشأوا معقلا لهم في منطقة جبل مون في غرب دارفور. وإذ أحست الحكومة التشادية بوجود فرصة لإضعاف خليل وتقسيم حركة العدل، ورد أنها بتأييد من الخرطوم، بدأت على الفور في تقديم الدعم العسكري والمالي[43] وحاولت ضم وفدها إلى محادثات أبوجا في أغسطس 2004. ورفض فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي ذلك، ووقعت حركة الإصلاح والتنمية على وقف إطلاق النار الخاص بها مع الخرطوم في ديسمبر 2004، ولكن الصدامات مع الحكومة تجددت في جبل مون بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وتبدو حركة الإصلاح والتنمية الآن قد استنفدت قوتها إلى حد كبير، سياسيا وعسكريا، وتواجه اتهامات واسعة الانتشار بالفساد وسوء التصرف في الأصول المالية.[44] ولكنها ظهرت في الأخبار مرة أخرى في منتصف سبتمبر 2005، ببيان تعلن فيه أنها تخلت عن وقف إطلاق النار المتفق عليه في ديسمبر وتستعد لاستئناف القتال ردا على هجمات الحكومة المتكررة واستبعاد الحركة من مفاوضات أبوجا.[45]

وحدث الإنشقاق الثاني في أبريل 2005، عندما حاول أحد كبار القادة الميدانيين سابقا، محمد صالح حربة، إزاحة خليل من الرئاسة. وكان أحد كبار أعضاء وفد فريق حركة العدل للتفاوض في أبوجا، ثم فصل من الحركة في منتصف فبراير لأنه حضر اجتماعا للجنة المشتركة التابعة للاتحاد الأفريقي في انجمينا ضد رغبة خليل.[46]وفي 10 أبريل أصدر محمد صالح وحوالي 60 قائدا ميدانيا بيانا ينشئ قيادة ثورية ميدانية لحركة العدل والمساواة ويهدف إلى عزل خليل من مناصبه. وسرد البيان عددا من الانتقادات، بما في ذلك اتهامات بالفساد واستخدام حركة العدل كواجهة للإرهاب الدولي والإسلام الأصولي. وذكر المنشقون كسبب لتصرفهم استمرار علاقات خليل بالمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي وغيابه الطويل عن الميدان، وكذلك إعاقة جهود القادة الميدانيين لتحسين العلاقات مع البلدان المجاورة والتعاون مع جيش تحرير السودان.[47]

وأنشأت المجموعة المنشقة مجلسا للقيادة الجماعية الثورية المؤقتة بقيادة محمد صالح، وصف مبادئه التوجيهية بأنها تهدف إلى إقامة سودان موحد وفدرالي حقا تتوفر فيه المساواة وقائم على احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية المعترف بها دوليا، والالتزام بالتوصل إلى تسوية تفاوضية لصراع دارفور عن طريق عملية أبوجا.[48]وإذ أن محمد صالح يتفق سياسيا مع جيش تحرير السودان، حتى في مراحل سابقة من المفاوضات، فقد ذهب هو وبعض اتباعه إلى أبوجا للمشاركة في محادثات يونيو-يوليو ولكن فريق وساطة الاتحاد الأفريقي منعهم من الدخول.

واتهم خليل تشاد بتدبير هذا الإنشقاق وبمحاولة غير ناجحة لإثارة انشقاق آخر عن طريق القادة الميدانيين في شرق دارفور في بداية أبريل.[49]وهناك تقارير متباينة بشكل واسع عن شعبية محمد صالح بين قوات حركة العدل والمساواة، فبعض القادة في دارفور يقدر بأنه كان يسيطر في البداية على 75 في المائة منها، بينما يقول آخرون إن لديه أقل من 100 جندي.[50]

ومن الواضح أن التحدي الذي شكله محمد صالح ومعارضة تشاد قد زادا تقبل خليل للمفاوضات مع الخرطوم. فبعد فترة قصيرة من إصدار محمد صالح لبيانه، بدأ خليل يرسل إشارات انفتاح أكثر إيجابية تجاه عملية السلام. وفتحت حركة العدل والمساواة قناة تفاوض سرية مع الخرطوم وعقدت على الأقل اجتماعا سريا واحدا مع مسؤولين حكوميين رفيعى المستوى في أوروبا في أواخر أبريل 2005. وبالرغم من أن الزغاوة السودانيين يميلون إلى التقليل من شأن المجموعات المنشقة من حركة العدل باعتبارها دمى تشادية، فإن الانشقاقات تدل على أن القيادة السياسية لها سيطرة محدودة على جناحها العسكري، الأمر الذي يثير شكوكا بشأن قدرتها على تنفيذ تسوية سلمية. ومما أضر زيادة بمصداقية حركة خليل ذيوع إشاعات بأن خليل قبل مؤخرا مبالغ كبيرة من ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذا ما سنناقشه أدناه.

وتحسنت العلاقات بين التشاديين وحركة العدل والمساواة بفضل اجتماع يسّر عقده الاتحاد الأفريقي بين الرئيس دبي ووفد صغير من حركة العدل والمساواة في انجمينا في 24 سبتمبر، بعد الافتتاح الرسمي لجولة محادثات أبوجا بقليل. واتفق الطرفان على أن توقف تشاد عداءها تجاه حركة العدل والمساواة، فضلا عن بذل جهود في هذه الأثناء للدفع من أجل عقد مؤتمر ميداني لحركة العدل والمساواة، نظير ترحيب حركة العدل بعودة تشاد كوسيط مشارك في أبوجا. وسيكشف الزمن عما إذا كان هذا الإنفراج سيستمر. وهو حاليا قد قلل كثيرا من مركز الفصيلين المنشقين عن حركة العدل، اللذين لم يحاول أي منهما الحصول على السماح له بالمشاركة في جولة محادثات السلام الجارية.[51]

وبالرغم من أن حركة العدل ليست بالغة الأهمية لإيجاد حل على أرض الواقع مثل جيش تحرير السودان، فإنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتبع نفس الخط: الضغط على قيادتها للعودة إلى دارفور ودعم عقد مؤتمر لكل الحركة لاختبار ادعاءاتها المتكررة بالالتزام بالديمقرطية.

(ج) الصدامات بين جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة

ظلت حركة تحرير السودان دائما تشك في علاقات حركة العدل والمساواة بالترابي والمؤتمر الشعبي وتستخف بقوتها العسكرية، بينما ترى حركة العدل والمساواة أن حركة التمرد الأكبر تنقصها التجرية والثقافة. ومع ذلك، حاربت الحركتان جنبا إلى جنب ضد عدوهما المشترك خلال الشهور الأولى من التمرد.[52] ونسقتا أيضا المفاوضات من خلال وفد مشترك حتى جولة أبوجا في أكتوبر-نوفمبر 2004.

ولكن بلغت خلافاتهما درجة الغليان في أوائل عام 2005. إذ أن حركة العدل والمساواة وقد أضعفتها حالات الانشقاق عنها والانضمام إلى الخصوم، سعت إلى شراء قادة حركة تحرير السودان لدعم قواتها. وانفجر الصراع العلني في أواخر مايو حول السيطرة على بلدة مهاجرية الاستراتيجية، قبل وصول بعثة الاتحاد الأفريقي للتحقق لتحديد خطوط المناطق الواقعة تحت السيطرة. وقتلت قوات حركة العدل والمساواة قائدا محترما في حركة تحرير السودان وأحد أقرباء ميني يدعى عبد الله دومة. ولاحقت قوات حركة تحرير السودان مقاتلي حركة العدل حتى قريضة، وهي بلدة بها وجود صغيرة لقوات الاتحاد الأفريقي، وهاجمتها هناك، مما أدى إلى مقتل 11 من المدنيين وجرح 17، وأصيبت منازل عديدة بأضرار أو دمرت.[53]  وحيث أن حركة العدل ووجهت بقوة تفوقها وهزمت فقد فر بعض قواتها إلى ديارهم في شمال دارفور، وسلم آخرون أنفسهم للاتحاد الأفريقي.[54]

وبعد ثلاثة أسابيع هاجمت حركة تحرير السودان، مستخدمة قوات جيدة التسليح مستدعاة من مناطق بعيدة مثل الفاشر، حركة العدل في بامينا، قريبا من بلدة الطينة الحدودية في شمال دارفور.[55] وأغلقت تشاد الحدود لتمنع حركة العدل والمساواة من العبور.[56] ونجت حركة العدل والمساواة من الهجوم ولكن ضراوة القتال أوضحت بعد الشقة التي حدثت بين الحركتين.

وهناك تفسيران. يدعي البعض إن حركة تحرير السودان قررت، بتحريض من تشاد، تدمير حركة العدل والمساواة قبل استئناف محادثات أبوجا. فبرنامج حركة العدل الذي يركز على الخرطوم يُعقّد المفاوضات بالنسبة لجيش تحرير السودان، وهي ربما كانت تريد إجراءها بصفتها الممثل الوحيد لدارفور. ويعتقد آخرون أن القتال له بعد عشائري قوي لأنه يبدو قائما على خطّي الزغاوة توير (جيش تحرير السودان) والزغاة كوبي (حركة العدل).[57] وبغض النظر عن الدافع، فإن شبهات تدخل تشاد أضعفت موقف ميني بين سياسي دارفور، بينما يمكن أن تستفيد حركة العدل والمساواة من مقاومتها المستمرة للتدخل المتصور من تلك الحكومة.

(د) عملية المصالحة بين جيش تحرير السودان وحركة العدل في ليبيا

من المرجح أن ليبيا أوقفت حدوث المزيد من هجمات جيش تحرير السودان على حركة العدل والمساواة. وتقول تقارير أن ميني وخليل مقربان لدى الرئيس القذافي وجهاز مخابراته،[58]وأدرك القائد الليبي العواقب المدمرة التي يمكن أن تنتج عن القتال الداخلي.

وفي منتصف يوليو، ابتدرت ليبيا محادثات للمصالحة تحت رعاية زعماء بارزين في منبر دارفور.[59]وأنشأت لجنة وساطة مكونة من شخصيات رئيسية من ذلك التنظيم، بمن فيهم الفريق أول إبراهيم سليمان والفريق أول صديق محمد اسماعيل. وشُكلت مجموعتان من أبناء دارفور، إحداهما برئاسة أحد أبناء الفور، والأخرى برئاسة أحد أبناء المساليت، للتحقيق في القتال بين الزغاوة وترتيب تعويضات للمدنيين. وأسفرت  هذه الجهود عن إعلان وقف لإطلاق النار بين خليل وعبد الواحد في 18 يوليو 2005، واستمر هدوء يشوبه القلق منذ ذلك الحين.[60] ووافق الزعيمان أيضا على توحيد مواقفهما التفاوضية قبيل استئناف محادثات أبوجا في سبتمبر.[61]

وبالرغم من أن هذا قد يعيد الانسجام القبلي في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، فإن هناك عدة أسباب للحذر. فمن الواضح أن تأييد المبادرة كان بلا شك فاترا. وأخذ الحماس لمنبر دارفور يتناقص. فأكثر قادة الحركة ثباتا على مبدأ العلمانية مثل عبد الواحد، كانوا يشكون منذ فترة طويلة في الخلفية الإسلامية والمطامح السياسية للعديد من أعضاء حركة العدل والمساواة.[62]ويشعر آخرون بعدم الإرتياح إزاء وجود أعضاء في المنبر من حزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم منذ فترة طويلة في السودان، [63]بما في ذلك رئيسه، الفريق أول إبراهيم سليمان، الذي يعتقدون أنه جعل المنبر يتخذ مواقف رخوة إزاء الأزمة.[64]وفي الأسابيع الأخيرة تعرض المنبر أيضا لانتقادات حادة من بعض أعضائه، الذين يخشون من أن تكون الحكومة  قد استولت عليه.[65]

غير أن الحكومة لم تكن بأي حال قد استحسنت قيام المنبر، الذي منعته من أن يدعى إلى جولة المفاوضات الثالثة في طرابلس في مايو 2005.[66] وأنشأت أيضا منبرا موازيا – يتألف بصفة رئيسية من القبائل العربية ويرأسه آدم حامد، والي شمال دارفور السابق – وسعت دون نجاح إلى توحيد الكيانين. ومع ذلك، لا يزال في المنبر أعضاء يتمتعون بثقة المتمردين ويمكن أن يكون لهم أثر فعال في مساعدتهم على تجاوز خلافاتهم.

إن تنفيذ وقف إطلاق النار سيكون صعبا، والاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في طرابلس يمكن أن يزيد من احتدام الخلاف في دارفور بين القادة العسكريين.[67]وإضافة إلى ذلك، بالرغم من أن الاتفاق الليبي يشمل تعهد الزعماء بتوحيد رؤيتهم لمفاوضات أبوجا، فإن ذلك لم يترجم بعد إلى موقف تفاوضي رسمي، ويمكن أن تظهر الانقسامات من جديد بسهولة في المحادثات. وعلاوة على ذلك، ليس واضحا إلى أي مدى قد دخلت، حتى مجموعة عبد الواحد نفسها، ناهيك عن حركة العدل والقواعد الشعبية الأوسع في دارفور، في أي تشاور مفيد مع رئيس الحركة بشأن البرنامج السياسي والاقتصادي لمحادثات السلام. أخيرا، إن الاتصال ضعيف بين المبادرة الليبية للسلام في دارفور وعملية أبوجا.

(أ) الخرطوم

طوال ست عشرة سنة، ظلت استراتيجية الحكومة السودانية الرئيسية لمواجهة التمرد هي تشريد وقتل المدنيين لإضعاف قاعدة دعم التمرد، بينما تعمل بنشاط على إضعاف المتمردين واستيعابهم.[68]  واتبعت هذه الخطة الرئيسية على نحو ثابت في دارفور. واحتفظ مخططو التطهير العرقي هناك بنفوذ كبير في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التي ظلت حتى الآن غير راغبة في اتخاذ الاجراءات العسكرية والسياسية اللازمة لحل الصراع: تحييد مليشيات الجنجويد والتقسيم الحقيقي للسلطة والثروة بين دارفور والخرطوم.

ويشكل التحرك ضد الجنجويد عدة مخاطر للحكومة. فالمليشيات يمكن أن تنقلب إلى مواجهتها عسكريا. وإذا هي ألقت القبض على زعماء الجنجويد وسلمتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن زعماء المليشيات يمكن أن يكشفوا عن تفاصيل حملة مكافحة التمرد التي استهدفت المدنيين. ويريد أهل دارفور نصيبا من السلطة والثروة الوطنية يتناسب مع أعدادهم، ولكن هذا أمر كريه للحزب الحاكم. فاتفاق السلام الشامل بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان قد خفض احتكار الحزب الحاكم للسلطة فيما سبق إلى 52 في المائة، وهو يقاوم بعناد تقلصها إلى أكثر من ذلك، ولاسيما في الشمال وفي الحكومة المركزية.[69]

ومع ذلك، تدرك الحكومة التكلفة الباهظة للحرب في دارفور. ويواجه مسؤولون كبار احتمال توجيه الاتهام إليهم من المحكمة الجنائية الدولية، وقد أذن مجلس الأمن بفرض جزاءات (وإن ظل تنفيذها بطيئا بطئاً مؤلما)، والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبدو أنها بدأت تتحسن، أصيبت بنكسة سيئة، بما في ذلك الأمل في أن ترفع جزاءاتها، مما يسمح بزيادة المنافسة في قطاع النفط.[70]ولتكسب الحكومة متنفسا، أجرت بعض التحسينات الظاهرية. وبالرغم من أن الخرطوم ما زالت تحتفظ بتحالفها الوثيق مع الجنجويد وأن نشاط المليشيا ما زال عاليا، فإن الإجراءات التي اتخذتها مثل وقف غارات قاذفات القنابل من طراز أنطونوف والطائرات المروحية المقاتلة قد أكسبتها بعض الإمهال الدولي بينما تبدو حركات التمرد آخذة في الإنفجار من داخلها.

وفي الوقت نفسه، ما زالت الحكومة تستغل انقسامات التمرد وتزيد من تفاقمها، وتحسن موقفها على طاولة التفاوض. واستغلت الصراع على الموارد بين الزغاوة والفور، مما يزيد الشقة بين أكبر مؤيدي جيش تحرير السودان. ويردد المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام الحكومية نغمة قديمة،[71] تدعي وجود خطة لدولة الزغاوة الكبرى في السودان وتشاد.[72] وتشيع وسائل الإعلام الحكومية أيضا الزعم بأن الزغاوة يسعون إلى سرقة أرض الفور في جبل مرة وأماكن أخرى،[73] وهي فكرة يقبلها بعض الفور بسبب هجرة الزغاوة من شمال دارفور والاستيطان في جنوب دارفور خلال الأربعين سنة الماضية. واعترف أحد مسؤولي الحزب الحاكم أن الحكومة أنشأت وحدة خاصة لزرع الانقسامات بين المتمردين.[74]

ويرى مسؤولون حكوميون أن دعم الفور والمساليت للتمرد المسلح أخذ يضعف.[75]ويبني  المسؤولون حساباتهم على أن هذه الجماعات التي لحق بها الدمار تميل إلى تأييد المصالحة القبلية للحد من العنف الموجه ضدها.[76] ولتعميق شقة الخلاف بين الفور والزغاوة واستعادة السيطرة، ابتدرت الحكومة سلسلة من اجتماعات الصلح القبلية في النصف الأول من 2005.[77] وهي تحاول أيضا إغراء المشردين داخليا للعودة إلى ديارهم بدفع مبالغ مالية،[78]مستخدمةً الإدارة الضعيفة والمتواطئة الساذجة أحيانا كوسيط، وهي بذلك تزيد شقة الخلاف بين السلطات التقليدية والسكان وتشجع الفساد وسوء استخدام الإغاثة الدولية.

وتقيم الحكومة حساباتها على أساس أن عمليات الصلح هذه وأحاييل التعويض ستضعف التأييد للمتمردين وتقلل المطالبات المحلية بالمحاكمات الدولية، وتهدئ جنوب دارفور وغربها ووسطها، وتحقق الاستقرار في هذه المناطق، وتحتوي جيش تحرير السودان (بصفة أساسية جناح الزغاوة) في شمال دارفور.[79] إذ لا يهدد أيّ من هذه المبادرات سلطة حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم، على خلاف إيجاد حل سياسي حقيقي ينص على ترتيبات أمنية وعلى تقاسم الثروة والسلطة. ويدرك الكثير من أبناء دارفور ما وراء تكتيكات الحكومة ويرفضون اجتماعات الصلح باعتبارها خديعة. ويخشى المشردون داخليا من العودة إلى قراهم، خاصة وأن الذين يعودون كثيرا ما يهاجمون.

إن أغلب أهل دارفور لا يثقون بالحكومة، ولكن انقسامات المتمردين واحتمال استطالة الصراعات المحلية يمكن أن تزيد نجاح الخرطوم في شراء بعض التأييد البسيط بينهم. وربما تبدأ وعود الخرطوم بالتعويض والعودة والصلح بين القبائل في الظهور بأنها أكثر جاذبية من وعود التمرد المنقسم بتحقيق الأمن وتقاسم السلطة والثروة في نهاية المطاف.

(ب) الحركة الشعبية لتحرير السودان

لا شك أن موت قائد الحركة الشعبية جون قرنق قبل فترة وجيزة كان له أثر على الديناميات الداخلية للحركة. وقد أعلن خلفه، سلفا كير، أنه يريد إنهاء الصراع في دارفور، واستؤنفت الاتصالات مع جيش تحرير السودان. ولكن ليس من المرجح أن يكون سلفا مشغولا بدارفور كما كان قرنق، وذلك إلى حد بعيد بسبب التحديات الأخرى التي يواجهها وهو يحاول ملء مكانة قرنق في تنفيذ اتفاق السلام الشامل.[80]

وقد قدمت الحركة الشعبية مساعدة سياسية وعسكرية لجيش تحرير السودان أثناء تشكيله، وكان قرنق يحتفظ بعلاقة وثيقة مع قادته. ووردت تقارير عن أنه مال إلى  مني في البداية ولكنه تحول إلى جانب عبد الواحد عندما اتضح أن قوة الأول تشكل تهديدا لطموحه هو في السيطرة على برنامج المتمردين.[81] ونظرا لنفوذ قرنق الهائل، فإن دعمه المتصور لعبد الواحد أعطاه نفوذا إضافيا داخل جيش تحرير السودان. وبالرغم من أن تصور هذا الدعم كان من المؤكد تقريبا أنه أكبر من الواقع، فإن هناك إشاعات مستمرة عن أن الحركة الشعبية قدمت دعما عسكريا بالتحديد لمجموعة عبد الواحد في جبل مرة. وبغض النظر عن صحة هذه الإشاعات، فإن موت قرنق أضعف عبد الواحد في التعامل مع فصيل ميني.

والشعور المتنامي بين أهل دارفور، والشماليين عموما، بأن موت قرنق يقلل من احتمال تصويت الجنوب لإبقاء السودان موحدا في استفتاء تقرير المصير للجنوبيين بعد ست سنوات يقوي موقف الذين يعتقدون أنه يجب على دارفور أن تسعى إلى حلها الخاص بها، بصرف النظر عن التحالفات الوطنية. وهذا التطور ينبغي مراقبته بدقة: إنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور برنامج تفاوضي للتمرد بمعزل عن الواقع السوداني الناتج عن سلام الخرطوم والحركة الشعبية. وإعلان حكومة الوحدة الوطنية  في 20 سبتمبر في الخرطوم، بتمثيلها المحدود لقوى المعارضة الشمالية ودارفور والأقاليم المهشمة الأخرى في الشمال، واستبعاد الحركة الشعبية من وزارات الدخل (الطاقة والمالية) والأمن (الداخلية والدفاع)، قد حطم معظم الآمال المحلية والدولية في أن يكون حزب المؤتمر الوطني مستعدا فعلا لتقاسم السلطة بروح اتفاق السلام الشامل.

وما زالت الحركة الشعبية تعمل بشأن قضية دارفور، وإن كان ذلك ببطء أكثر مما كان متوقعا. ويتوقع أن يسافر وفد رفيع المستوى إلى أبوجا في الأيام المقبلة ليستمع إلى آراء حركات التمرد ثم يقدم إلى مجلس الوزراء مشروع اقتراح لإيجاد حل سياسي للصراع.

(ج) تشاد

لقد هدد الصراع في دارفور منذ بدايته نظام إدريس دبي. فأولا، كانت هناك تكلفة استضافة مئات الألوف من اللاجئين وخطر انتشار القتال، الذي أثارته هجمات الجنجويد – بعضهم من العرب التشاديين – عبر الحدود ليحدث مشاكل مماثلة بين العرب والأفارقة. وزاد من ذلك الخطر أن قبضة دبي المتشددة على السلطة أثارت معارضة قوية للحكومة ومؤيديها الزغاوة. ثانيا، الصراع يتواجه فيه الزغاوة قبيلة دبي – أهم قاعدة شعبية داخلية له – وجاره الأقوى، السودان[82]. والانحياز إلى أحد الجانبين يعني انتحارا سياسيا.

وعمل دبي على أربعة خطوط لاحتواء الصراع وتقليل أثره: أولا، التوسط بين الحكومة السودانية والمتمردين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ وثانيا، زيادة أمن الحدود، بما في ذلك الاستعانة بالقوات الفرنسية، للحد من تدفق الأسلحة إلى دارفور؛ [83]ثالثا، نشر مسؤولين في شرق تشاد لتهدئة التوترات؛[84]  ورابعا، التدخل في السياسة الداخلية للتمرد، بالتواطؤ مع الدوائر الاستخبارية في الخرطوم وبصورة مستقلة. واحتوت سياسته الأخطار المباشرة ولكن محاولات إرضاء الزغاوة والخرطوم على السواء كانت أكثر إشكالية.

كان لزغاوة دارفور دور أساسي في حملة دبي لإسقاط الرئيس السابق حسين هبري. وقد استُوعب العديد من الزغاوة السودانيين الذين قاتلوا من أجل دبي في جهازه الأمني. وفي بداية التمرد سعى جيش تحرير السودان لدى دبي ليرد الجميل ولكنه امتنع.

ووفقا للعديد من المراقبين، كان دبي يخشى من أنه إذا دعم جيش تحرير السودان ونجح في السودان، فإن قوات الأمن التشادية التي انضمت إلى المتمردين يمكن أن تهدد نظامه في نهاية الأمر. وزادت هذه الخشية عندما انضمت حركة العدل والمساواة إلى المعمعة لأنها كانت قادرة على أن تدفع للمتطوعين التشاديين بل وضباط الجيش مرتبات أعلى وأكثر انتظاما من حكومة دبي. واشترت حركة العدل والمساواة أيضا أسلحة وذخائر من عناصر تدير أعمالا تجارية في الجيش التشادي.[85]

وكان دبي يخشى أيضا من رد فعل الخرطوم بسبب الروابط القوية بين الزغاوة السودانيين والتشاديين. وفي بداية التمرد، كان السودان يتصور أن المتمردين يستفيدون من دعم الزغاوة عبر الحدود، وخاصة أبناء القبيلة في الأجهزة العسكرية والأمنية. وضغط على دبي ليمنع الدعم الرسمي للمتمردين ويقضي على تسرب الأفراد وتهريب الأسلحة عبر الحدود. وعندما اكتسب التمرد زخما في أوائل 2003، ذهب وزير الداخلية آنذاك، عبد الرحيم محمد حسين، إلى انجمينا ليحث المسؤولين التشاديين على إغلاق الحدود أمام المتمردين والعمل بشكل أوثق مع الخرطوم.[86] وبعد ذلك بقليل، قام دبي برد الزيارة، وبحلول أبريل 2003 كان قد أرسل 800 جندي ليقاتلوا في دارفور إلى جانب الجيش السوداني.[87]

دفعت التهديدات المباشرة النظام إلى أن يحاول في البداية الاستجابة لمطالب الخرطوم بأي ثمن. وكانت تشاد الوسيط الرئيسي بين حكومة السودان والمتمردين من أغسطس إلى ديسمبر 2003. غير أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطتها بين جيش تحرير السودان والحكومة في سبتمبر 2003 لم يف بأي طلب من مطالب المتمردين السياسية، وكانت الحكومة ومليشياتها وحركة العدل (وهي ليست طرفا في الاتفاق) وعناصر جيش تحرير السودان من غير الزغاوة، تنتهكه بشكل روتيني.[88]

وبالإضافة إلى الضغط الدبلوماسي، سعت الخرطوم إلى إبقاء انجمينا إلى جانبها بدعمها للمتمردين التشاديين في دارفور والسماح بغزوات الجنجويد عبر الحدود.[89]وفي يناير 2004 قصفت النصف التشادي من بلدة الطينة الحدودية.[90]وبالرغم من أن هجمات الجنجويد قد خفت ويعود ذلك، جزئيا، إلى تعزيز دوريات الحدود  التي تقوم بها القوات التشادية والفرنسية، فإن الخرطوم تحتفظ بعلاقات وثيقة مع المتمردين التشاديين.[91] بيد أن هجوما قام به الجنجويد عبر الحدود على بلدة تشادية في أواخر سبتمبر 2005، قتل فيه 75 شخصا، زاد التوتر مرة أخرى بين الجارتين.[92]

وفي أبريل 2005، احتجت تشاد رسميا على دعم حوالي 3,000 من المتمردين التشاديين بالقرب من الحدود وهددت بالانسحاب من الوساطة.[93] غير أن الخرطوم قامت سريعا بإرضاء دبي وتجنبت نشوب أزمة، فأرسلت فريقا إلى انجمينا، وردت تقارير عن أنه كانت معه أموال، وسمحت لتشاد باعتقال قلة من زعماء التمرد الذين يشكلون تهديدا بشكل خاص ويتخذون من دارفور قاعدة لهم.[94] ومع ذلك لا تزال  تلك العناصر في دارفور، وهناك زعم بأن الحكومة السودانية فتحت لهم معكسرات تدريب في أم تاجوك وأماكن أخرى في غرب دارفور.[95]والرسالة الواضحة هي، إذا دعمتم متمردينا، سندعم متمرديكم.

كانت للتحالف الصعب مع الخرطوم عواقب سيئة على إدريس دبي. فهو تحت ضغط هائل من الزغاوة التشاديين – وأهم ما في الأمر الذين يعملون في الجيش – الذين يشعرون بأنه سيضحي بأعضاء من جماعته العرقية ذاتها لينال رضا السودانيين. [96]وحذر الضباط الزغاوة الجنود التشاديين الذين أرسلوا لقتال جيش تحرير السودان من أن يهاجموا، وهددوا دبي بالانتقام إذا ما تحركوا ضد متمردي دارفور.[97]وتحدى العديد من الضباط في الجيش والأجهزة الأمنية الرئيس ليدعموا المتمردين.

وفي 16 مايو 2004، بينما كان دبي يزور فرنسا، أعد جزء من جيشه خطة للهجوم على انجمينا من الغابات في منطقة قاسي.ووردت تقارير عن أن ضباطا من الزغاوة البديات الغاضبين من تعاون دبي مع الخرطوم وغير راضين بنصيبهم في إدارة الحكومة قادوا المحاولة الإنقلابية. وعندما سمع دبي بالتهديد عاد إلى انجمينا، وتم إقناع مخططي الانقلاب بوساطة جنرال كبير.  وقال أحد المشاركين موضحا، "اخترنا ألا نعلن الانقلاب لأن الزغاوة يمكن أن يفقدوا السيطرة على البلد"، وأردف "ولذلك أخفينا خبره وحاولنا إبقاءه داخل الزغاوة، حتى اكتشف المجتمع الدولي الأمر".[98] و بمرور الزمن أصبحت حركة العدل والمساواة مصدر قلق زائد لدبي. ورغم أنها حاولت إنشاء حركة ذات تمثيل وطني، فإن معظم ضباط صفها وجنودها من الزغاوة كوبي، الذين جذبهم خليل، أحد الزعماء البارزين في القبيلة، وقد عين أقرباءه في المناصب الهامة. وكما ذكرنا أعلاه، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التقارب بين حركة العدل وتشاد سيستمر.

وبينما سعى دبي إلى تدمير حركة العدل والمساواة، فإن سياساته تجاه جيش تحرير السودان أصعب في تصنيفها. ففي البداية كان يبدو أنه ساورته شكوك في أن جيش تحرير السودان يسعى أيضا إلى السيطرة على السلطة في انجمينا. وصاحب هذه الشكوك ضغط قوي أرغمه على الوقوف إلى جانب الخرطوم. ولكن كان هناك أعضاء ذوي رتب عالية في الحكومة التشادية يدركون قيمة دعم وحدة جيش تحرير السودان لتتمكن الحركة من التفاوض بشأن حل سياسي شامل. وهذه المجموعة يدفعها بشكل خاص القلق من الآثار الناجمة عن وجود أعداد كبيرة من السكان المشردين في شرق تشاد. ويبدو أن حجتهم تكسب تصديقا في انجمينا. وفي أوائل سبتمبر 2005، رعت تشاد اجتماعا قياديا لجيش تحرير السودان في العاصمة لمحاولة حل النزاع بين ميني وعبد الواحد والتشويش المثار حول جهود ميني لعقد مؤتمر ميداني. وبالرغم من أن ميني وعبد الواحد ونائب الرئيس خميس لم يحضروا، فإن المؤتمر تميز بتحول كبير في السياسة التشادية الرسمية وبعث الآمال في أن تصبح تشاد قوة للتوحيد بدلا من التقسيم.

(د) ليبيا

يعود تدخل الرئيس القذافي في السودان إلى بداية السبعينات، ولكنه اتخذ اتجاهات مختلفة وأحيانا متناقضة. فقد كانت التدخلات الليبية والمصرية المباشرة حاسمة في إفشال انقلاب 19 يوليو 1971 الذي قاده الحزب الشيوعي ضد حكومة القوميين العرب بقيادة الرئيس نميري.[99]وفي أوائل الثمانينات كانت سياسة القذافي مدفوعة بعدائه نحو حكومة النميري واستخدامه دارفور قاعدة انطلاق لتدخله في الحروب الأهلية التشادية. وشمل الاعتبار الأول تقديم الدعم اللوجستي والعسكري إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان وحربها في الجنوب، بينما شمل الآخر تقديم الدعم إلى "التجمع العربي" الذي كان جزءا من جهود المبكرة لمساعدة السكان ذوي الأصول العربية على الاستيلاء على السلطة في وسط وغرب أفريقيا جنوب الصحراء.[100] وعقب الانتخابات السودانية في عام 1986، التي نُسب فيها فوز الصادق المهدي جزئيا إلى الدعم المالي المقدم من القذافي، سمحت الخرطوم لليبيين بتجنيد عرب دارفور للحرب في تشاد وتغاضت عن الاحتلال الفعلي لأجزاء من دارفور. وكانت إمدادات الأسلحة الليبية إلى القبائل العربية التشادية والسودانية عبر الحدود التي يسهل التسلل منها من الأسباب الأساسية للصراع الحالي في دارفور، لأن هجرة العرب التشاديين إلى شمال وغرب دارفور أدت إلى قتال فتاك بصورة متزايدة بين الرعاة والمزارعين وبين العرب والرعاة الزغاوة.

وربما تكون الهزيمة المهينة التي مني بها فيلق القذافي الإسلامي في تشاد في النصف الأول من سنة 1987،  قد ألهمت بخطة التجمع العربي للإستيلاء على دارفور ثم بقية السودان من قبل السكان ذوي الأصول العربية والديانة الإسلامية. ووفرت إيدولوجية "الحزام العربي" الدعم لوجود جماعات المعارضة العربية التشادية في دارفور، التي، بمساعدة أبناء جلدتها السودانيين، شنت هجمات بأسلوب حرب العصابات في شرق تشاد. ووفرت هذه الإيديولوجية العنصرية أيضا شرعية لتصاعد الصراعات حول الموارد بين العرب الرعاة الرحل والمزراعين المستقرين، مثل صراع الفور والعرب في 1987-1989، وصراع العرب والمساليت في 1996-1998. وبالرغم من أن مشروع "الحزام العربي" قد يجد اليوم سندا من نخبة تبنّت بعض القادة التقليديين، فإن من المشكوك فيه أن تكون له أي قواعد شعبية بين السكان العرب في دارفور.[101]

ولم يكن الزغاوة الذين يشاركون القبائل العربية في شمال دارفور نفس أسلوب الحياة، يشعرون في ذلك الوقت بالانتماء إلى معسكر "الأفارقة". وبالرغم من أن الزغاوة التشاديين كانوا جزءا من التحالف الذين أتى بحسين هبري إلى السلطة في انجمينا، فإن تهميشهم من جانب القرعان المهيمنين قد أفسد علاقاتهم مع النظام وجعل التقارب مع ليبيا ممكنا. وذلك هو الوقت الذي نشأت فيه العلاقات مع القيادة الزغاوية المستقبلية لجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، حيث اضطلع الزغاوة، السودانيون والتشاديون على السواء، بدور أساسي في استبدال حسين هبري بدبي في 1990، في انقلاب مدعوم سريا من طرابلس والخرطوم.[102] وكان الفور، الذين يمثلون الأهداف الرئيسية للتجمع العربي في السودان، يميلون بدلا من ذلك إلى التحالف مع الحكومة التشادية خلال الثنمانينات فكانوا ينظرون إلى ليبيا بتشكك عميق.

وهذا التاريخ يفسر لماذا كانت محاولات القذافي الأخيرة للتوسط في أزمة دارفور مقبولة عموما لدى زعيمي الزغاوة، ميني وخليل، على نحو أفضل من قبول عناصر الفور والمساليت بقيادة عبد الواحد وخميس. وعقد القذافي جولتي مشاورات لجميع أبناء دارفور في أكتوبر 2004 ويناير 2005، بهدف توفير منبر لأبناء دارفور البارزين للبحث عن حلول دائمة والمساعدة على إصلاح النسيج الاجتماعي للإقليم. ولأن المتمردين كانوا أيضا مدعويين،[103]فإنه اتضح أن هذه المشاورات ذات أهمية أساسية في عملية تنسيق البرنامج السياسي للمعارضة المسلحة وتيسير فهمها بشكل أوسع لدى زعماء دارفور داخل السودان. ومما يثير الفزع لدى الخرطوم أن هذه المناقشات ساعدت أيضا على بناء توافق آراء على برنامج مشترك بين قاعدة شعبية أوسع في دارفور وكانت أساسية لظهور منبر دارفور المذكور أعلاه.

وكانت جولة مايو للمشاورات في ليبيا بين كل أبناء دارفور أقل نجاحا بسبب رفض الخرطوم السماح لقادة دارفور السياسيين في العاصمة السودانية بالحضور. وهناك أيضا خوف متزايد بين أبناء دارفور من أن خطة ليبيا الحقيقية هي حمل الحركات المتمردة على رفض دور المحكمة الجنائية الدولية وتثبيط التدخل الغربي في دارفور. وبالرغم من أن الطرفين وقعا على إعلان لوقف إطلاق النار في مايو، لم يتطرق إلى أي من النقطتين[104]، فإن عبد الواحد ومنبر دارفور سرعان ما نفيا وجود أي علاقة لهما به.[105]

إن نفوذ ليبيا على بعض العناصر الرئيسية في فصيل ميني من حركة تحرير السودان وفي حركة العدل وعلاقاتها بعدد من أعضاء منبر دارفور وما يبدو لديها من قدرة مالية لا تستنفد عوامل تجعلها طرفا فاعلا هاما. ويعتقد العديد من المراقبين أن القذافي يدفعه بصفة أساسية الخوف من التدخل الدولي في فنائه الخلفي؛ وقد أعلن بصورة متكررة معارضته لإحالة القضايا السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتدخل حلف الناتو وغيره من القوات الغربية في دارفور. وعلاقاته مع السودان خليط من الأشياء: فهو يعترف بالخرطوم بوصفها حليفا مفضلا، بينما يحاول احتواء آثار سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.[106]والقذافي، الذي بذل في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتحسين علاقاته مع الغرب، قد خفف من نبرة القومية العربية العالية في خطابته سابقا ويسعى إلى القبول الدولي بوصفه صانعا للسلام في أفريقيا، مستعدا لتقديم تنازلات للأغراض الإنسانية[107] مقابل التزام غربي بعدم التدخل المباشر في دارفور.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إمكانيات دارفور المعدنية لها دور في مشاركة  القذافي واهتمامه، بالرغم من أن ذلك يبدو غير محتمل بالنظر إلى ثروة البلد النفطية. ويعيش العديد من أبناء دارفور في ليبيا، في أغلب الأحيان كعمال غير شرعيين في قطاع النفط، بالإضافة إلى الزغاوة من سكان ليبيا الأصليين على حافة الصحراء الجنوبية الشرقية.[108]وقد تقلصت التحويلات المالية إلى دارفور بصورة حادة بسبب الحرب، وانتشار الفقر على نحو واسع لم يسبق له مثيل يجعل زيادة الهجرة احتمالا واضحا. ومن الراجح أن تكون السيطرة على العمال المهاجرين عنصرا في استراتيجية التفاوض الليبية، لأن التهديد بإعادة العمال إلى السودان يمكن أن يكون عامل مساومة مع جالية أبناء درافور في ليبيا والخرطوم والمتمردين والمجتمع الدولي كذلك.

غير أن تدخلات القذافي الأخيرة يصعب فهمها على نحو متزايد. وقد بدأت القصص عن دفع مبالغ مالية كبيرة لخليل وميني وعبد الواحد تدور عقب اجتماع يناير 2005 لجميع أبناء دارفور. وبحلول بداية مايو كان يتردد بصورة واسعة في دوائر أبناء دارفور أن القذافي أعطى ملايين الدولارات لخليل وميني ومبلغا أقل بكثير لعبد الواحد.[109] وقد مرت الطائرة التي أقلت وفد حركة تحرير السودان لمحادثات أبوجا في يونيو-يوليو عن طريق طرابلس من أسمرا، وذهبت أغلبية وفد جيش تحرير السودان وحركة العدل مباشرة إلى هناك بعد تلك الجولة.[110] ونظم القذافي احتفالا متلفزا قدم إليه فيه ميني وعبد الواحد وخليل إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه حديثا، مما يعطي الانطباع بأنه يسيطر على المتمردين. وفي يوليو ظهرت مرة أخرى قصص عن دفع مبالغ ضخمة لحركة العدل وجيش تحرير السودان مقابل الموافقة على اقتراح ليبي. غير أن المتمردين رفضوا التوقيع على مشروع الاقتراح الذي قدمته ليبيا.[111]

ورغم أن سياسة القذافي بخصوص دارفور معقدة وغامضة، فإنه وفر لأبناء دارفور، داخل السودان وخارجه، فرصا لا تقدر بثمن للاجتماع معا. غير أن دعمه المالي لفرادى فصائل التمرد زاد بصورة غير مقصودة انقاسامتها. وجهوده للتوسط خارج محادثات الاتحاد الأفريقي الرسمية في أبوجا يجب أن تراقب بدقة وأن تدمج بشكل أفضل في العملية الدبلوماسية الأوسع للتفاوض بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.

(ج) أريتريا

كانت العلاقات مع السودان متوترة منذ شكوى أريتريا في عام 1994 إلى مجلس الأمن الدولي من دعم الخرطوم للجهاد الإسلامي الأريتري، وهو جماعة متطرفة مصممة على استبدال نظام الرئيس أسياس أفورقي بدولة إسلامية. وردا على ذلك استضافت أريتريا التجمع الوطني المعارض الذي يمثل مظلة المعارضة السودانية في مبنى السفارة السودانية السابقة في أسمرا، وسمحت لفصائل التجمع الوطني الديمقراطي بإقامة معسكرات للتجنيد والتدريب على طول الحدود، وأعطت مقاتلي التجمع الوطني أسلحة ودعما لوجستيا. وفي 1996/1997 بدأت تدعم إنشاء الجناح المسلح للتحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني بقيادة الحاكم الأسبق دريج وشريف حرير.[112]

وأدى اندلاع حرب الحدود بين إثيوبيا وأريتريا في عام 1998 بالدولتين إلى السعي إلى الحصول على دعم السودان أو على الأقل حياده. واستغلت الخرطوم الفرصة لتضغط على الاثنتين لخفض دعمهما لمعارضتها المسلحة.[113] ونتيجة لذلك، نقل متمردو شرق السودان وحلفاؤهم من الحركة الشعبية تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي معسكراتهم إلى داخل السودان. وأعقبت ذلك حرب استنزاف، بقيام المتمردين بعمليات كر وفر وشن الحكومة غارات جوية. وأدت محادثات السلام الجادة بين الخرطوم والحركة الشعبية في سنة 2002 إلى تهدئة الجبهة الشرقية فيما عدا اشتعالات متفرقة، حيث أن جميع عناصر التجمع الوطني خفضت أنشطتها العسكرية.

غير أن صراع دارفور جاء بتوترات جديدة إلى الشرق. إذ انضمت حركة تحرير السودان إلى التجمع الوطني الديمقراطي وأنشأت قاعدة لها في أسمرا، وأقامت كلا حركتي دارفور المسلحتين تحالفات مع الجماعات المتمردة في شرق السودان. وفي فبراير 2004، قام مؤتمر البجا وأسود الرشايدة بتشكيل تحالف جديد – الجبهة الشرقية[114]- بسبب الإحباط من أحكام تقاسم السلطة والثروة الخاصة بشمال السودان في اتفاق السلام الذي كانت تعده الخرطوم والحركة الشعبية، والغضب من عد السماح للتجمع الوطني بتمثيل شواغل الشرق في المفاوضات.ثم انضمت إليهما حركة العدل والمساواة في وقت لاحق، وفي يونيو 2005، ادعى ناطق رسمي مقيم في أسمرا بأن لديها أكبر قوة في الشرق.[115]وتطالب حركة العدل والمساواة بدمج المفاوضات بين الجبهة الشرقية والحكومة مع عملية أبوجا المتعلقة بدارفور.[116]وعقب اتفاق اللحظة الأخيرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي في يونيو، الذي مكن الأخير من المشاركة في مفوضية مراجعة الدستور الوطني – وهو جزء أساسي من اتفاق السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية – شنت الجبهة الشرقية هجمات صحبتها دعاية كبيرة على أهداف حكومية في الشرق لإظهار حدود تنازلات التجمع الوطني.[117]واتهم السودان أريتريا بالتصعيد العسكري، مما زاد الريبة بين البلدين.[118]

ومنذ منتصف 2004، ظلت أريتريا تقدم دعما سريا – جوازات سفر، وكميات صغيرة من الأسلحة والذخيرة – لمتمردي دارفور، وذلك هو السبب في أن ميني وعبد الواحد يقيمان بعض الوقت في أسمرا وظل خليل زائرا مألوفا.[119]وحاولت أريتريا أيضا، بدون نجاح، التوسط بين فصيلي جيش تحرير السودان، وفي سبتمبر 2005 يسّرت اجتماعات بين عبد الواحد وخليل أسفرت عن الوثيقة المشتركة المذكورة أعلاه.

في جولة يونيو-يوليو 2005 لمفاوضات أبوجا، ضغط جيش تحرير السودان من أجل إدخال أريتريا في فريق وساطة الاتحاد الأفريقي. ولكن وفد الخرطوم رفض، الأمر الذي أدى – بجانب الخلاف على دور تشاد – إلى تأخير بداية المحادثات.وتم التوصل أخيرا إلى حل توافقي، مكّن الأريتريين من المشاركة في الجلسات العامة ولكن ليس بوصفهم وسطاء رسميين.[120]

وتريد أريتريا أن تظل ذات أهمية في تقرير مستقبل جارتها السياسي. وتريد أن ترى تغييرا في السلطة في الخرطوم من خصمها لفترة طويلة، حزب المؤتمر الوطني، إلى حلفائها في التجمع الوطني الديمقراطي، ومن المرجح أن تستمر في دعم حركات التمرد في دارفور وشرق السودان حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي شامل.

إن الانفجار الداخلي البطئ لحركتي التمرد، ما لم يوقف، يهدد بإطالة أمد الحالة المأساوية في دارفور إلى أجل غير محدود. وقد فتح الانقسام المتزايد داخل الحركتين، وخاصة في حركة تحرير السودان، الباب للخرطوم ومختلف الأطراف الفاعلة الإقليمية لمتابعة خططها الخاصة وزيادة إضعاف المتمردين. ومن شأن تفكك جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بدلا من إنهاء التمرد، أن يؤدي في الأرجح إلى انتشار أمراء الحرب في جميع أرجاء دارفور وجعل الحل السياسي للأزمة مستحيلا. ويجب على قادة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة أن يبدأوا في وضع احتياجات الناس الذين يدّعون أنهم يمثلونهم قبل الحسابات السياسية التافهة والعودة إلى دارفور حالا لعقد مؤتمرات ميدانية  شاملة للجميع بغرض توحيد كل من حركتيهم. ويتعين على المجتمع الدولي دعم هذه المؤتمرات الميدانية باعتبارها خطوة حيوية تجاه التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض في دارفور.

نيروبي/بروكسل، 6 أكتوبر 2005 دا،

International Headquarters

149 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium · Tel: +32 2 502 90 38 · Fax: +32 2 502 50 38

E-mail: [email protected]

New York Office

420 Lexington Avenue, Suite 2640, New York 10170 · Tel: +1 212 813 0820 · Fax: +1 212 813 0825

E-mail: [email protected]

Washington Office

1629 K Street, Suite 450, Washington DC 20006 · Tel: +1 202 785 1601 · Fax: +1 202 785 1630

E-mail: [email protected]

London Office

Cambridge House - Fifth Floor, 100 Cambridge Grove, London W6 0LE · Tel: +44 20 7031 0230· Fax: +44 20 7031 0231

E-mail: [email protected]

Moscow Office

ul. Fadeeva 6-1-32 - Moscow 125047 Russia · Tel/Fax: +7 095 251 44 85

E-mail: [email protected]

Regional & Local Field Offices

Crisis Group also operates from some 20 different locations in Africa, Asia, Europe, the Middle East and Latin America:

See: www.crisisgroup.org for details.

www.crisisgroup.org